يناقش قادة البلدان الإفريقية الثلاثة، التي تأثرت ب"إيبولا" ومندوبو المجموعة الدولية اليوم، في بروكسل، وسائل القضاء على هذا الوباء، وضمان دفع المساعدة الموعودة التي تبلغ 4.9 مليارات دولار. ولدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية، شددت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني، على القول إنه حتى لو انحسرت العدوى "لم ينته الوباء، وما زال يتعين علينا تركيز كل جهودنا للتغلب على إيبولا إلى الأبد". وأضافت "يجب أن نعلم أيضا أن جماعات بأكملها ومجتمعات وبلدانا، تحتاج إلى التعافي من آثار الوباء. وتشارك جميع الهيئات التي تكافح إيبولا، كوكالات الأممالمتحدة والبنك الدولي ومنظمات غير حكومية ووفود أوروبية وأميركية وصينية وكوبية وأسترالية، في الاجتماع الذي يهدف إلى السير في المنطقة نحو الوصول إلى "الحالة صفر" على صعيد الإصابات البشرية، وتقديم المساعدة إلى البلدان المتضررة. وتتمثل ليبيريا وسيراليون وغينيا، التي كانت بؤرة لاندلاع الوباء في مستهل 2014، برؤسائها ألين جونسون سيرليف، وإرنست باي كوروما، وألفا كوندي. وقالت سيرليف لوكالة "فرانس برس"، إنها تتوقع من المؤتمر الاتفاق على "خريطة طريق" للانعاش الاقتصادي للمنطقة، وأضافت "يجب ألا ندخر جهدا في مواجهة إيبولا"، لكنها أعربت عن تفاؤلها بنتيجة المعركة. وشدد منسق الأممالمتحدة، ديفيد نابارو، خلال ندوة صحفية في بروكسل، على القول إن ذلك سيكون مهمة بالغة الصعوبة والدقة، ومنذ بلغ الوباء ذروته في الخريف، تراجعت الحالات الجديدة من حوالي 900 إلى متوسط يناهز المئة في الأسبوع، كما تقول الأممالمتحدة، وأتاح التدخل الدولي والإفريقي رغم تأخره، احتواء الوباء الذي أسفر عن 9700 وفاة. وإذا كانت ليبيريا، إحدى البلدان الثلاثة الأكثر تضررا، سلكت الطريق الصحيح، إلا أن الإصابات تميل مجددا إلى الارتفاع في بعض المناطق الساحلية في غينيا وسيراليون، اللتين تشهدان استمرار البؤر العشوائية في المناطق النائية لهذه البلدان في غرب إفريقيا. وتقول المفوضية الأوروبية: "لم نبلغ بعد مرحلة طي الصفحة، من الضروري أن تستمر التعبئة". ويعتبر تشكيل فرق صحية متنقلة لتجزئة المعالجة بشكل أفضل، بين الأولويات، ويتمثل أحد مظاهر القلق، في إقناع مجموعات ما زالت تقاوم، بتبني وسائل جديدة، كما يقول إسماعيل ولد شيخ أحمد، الذي يرأس مهمة الأممالمتحدة لتنسيق جهود مكافحة إيبولا. وعلى صعيد العناصر، "ما زال يتعين إيجاد 200 إلى 300 متخصص في الشؤون الصحية العامة" في إفريقيا، من أجل تأمين مزيد من الفعالية، كما اعتبر نابارو. لكن تم تعويض القسم الأكبر من التأخر، على صعيد حشد وتأهيل آلاف المعالجين المطلوبين، بفضل التزام عدد كبير من الأفارقة، وإقامة منظومة لعمليات الإجلاء الطبية تطمئن المتطوعين الأجانب. ويتمحور الرهان أيضا، على ضمان دفع المساعدات الموعودة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4.9 مليارات دولار (4.4 مليارات يورو) دفع منها حتى الآن 2.4 مليار دولار، كما تقول اللجنة. ودفع حتى الآن أكثر من نصف المساهمة الأوروبية البالغة 1.2 مليار يورو، كما ذكر مصدر أوروبي، لكنه أضاف أنه ليس مؤتمرا للبلدان المانحة. وأرجيء البحث في احتمال تمديد المساعدات المالية، إلى الاجتماعين الدوليين حول إيبولا في أبريل، بمبادرة من البنك الدولي، وفي مايو بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه منح سيراليون تمديدا للاعتماد وتخفيفا للدين الذي تفوق قيمته الإجمالية 187 مليون دولار، معربا عن أمله في أن يساعد ذلك في جمع مزيد من المساعدة المالية من جانب المجموعة المالية الدولية. وتراجع 12% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة المتضررة، وانكشف تراجع الأنظمة الصحية، مع احتمال عودة الإيدز والمالاريا، وانخفض الإنتاج الزراعي إلى النصف، وتضرر القطاع المنجمي، لذلك يبدو الدعم على المدى الطويل، مطلوبا لمواجهة التأثير المدمر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للوباء، كما تقول المفوضية الأوروبية. ويهدف المؤتمر، إلى إعداد هذا الانتقال، من أجل الحول دون أن تنجم عن عدم الاستقرار تأثيرات مؤلمة على المديين المتوسط والبعيد، في منطقة بالكاد تتعافى من حرب أهلية دامية استمرت عقودا.