هارف: قبول الحقائق المتعلقة بأحداث 1915 سيكون في مصلحة الجميع

قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "ماري هارف": إن "قبول الحقائق - المتعلقة بأحداث العام 1915 - بشكل كامل وعادل وصادق سيكون في مصلحة تركيا وأرمينيا وأمريكا"، وذلك في التصريحات التي أدلت بها في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء.
وجاء ذلك في إجابة المسؤولة الأمريكية على سؤال حول موقف أمريكا من تصريحات بابا الفاتيكان "فرانسيس" الأخيرة، حول تلك الأحداث والتي أدت إلى غضب تركيا، والتي أوضحت فيها أن "الرئيس باراك أوباما، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، يرون حقيقة مفادها أن مليون ونصف الميلون أرمني قد قُتلوا أو ساروا حتى الموت، في نهاية عصر الإمبراطورية العثمانية".

وأضافت "هارف" أن الرئيس "أوباما" والمسؤولين "يرون أن قبول تلك الحقائق بشكل كامل وعادل وصادق سيكون في مصلحة الجميع بما في ذلك كل من تركيا وأرمينيا وأمريكا أيضا".

واستطردت قائلة: "مبدأ من المبادئ التي ترشد الحكومات القائمة على الإدارة، في هذا الشأن وفي التصدي للظلم، يتمثل في أن الدول يمكنها تحقيق التقدم وتكون أقوى من خلال مواجهة العناصر المؤلمة للغاية من ماضيها، والإقرار بها".

وكان بابا الفاتيكان "فرانسيس"، قد ترأس الأحد الماضي قداسًا خاصًا، في كاتدرائية القديس بطرس - بمشاركة الرئيس الأرميني "سيرج ساركسيان" - إحياءً لما يسمى ب "ذكرى ضحايا الأرمن"، الذين يفترض أنهم فقدوا حياتهم في عام 1915، (خلال أحداث الحرب العالمية الأولى)، والبابا قال في بداية كلمته: "إنَّ أول إبادة جماعية في القرن العشرين وقعت ضد الأرمن"، على حد زعمه.

وأغضبت هذه التصريحات المسؤولين والرأي العام في تركيا، وعلى إثرها دعت تركيا سفيرها لدى الفاتيكان، "محمد باتشاجي"، للعودة إلى البلاد، من أجل إجراء مشاورات، فضلا عن استدعاء وزارة الخارجية التركية، سفير الفاتيكان لدى أنقرة "أنطونيو لوسيبيللو"، وتقديم احتجاج رسمي له بشأن التصريحات.

يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة" حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915، كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.

وفي المقابل إقترحت تركيا، على لسان حكومتها منذ مطلع الألفية الثالثة، تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي أو الى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين، إلا أن الإقتراح قوبل برفض من يريفان التي تعتبر إدعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش باي شكل من الأشكال. وتقول تركيا أن ماحدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي