حملة للأتراك بأمريكا ضد مزاعم ارتكاب الدولة العثمانية إبادة جماعية بحق "الأرمن"

بدأت منظمات المجتمع المدني للأتراك بأمريكا، حملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد المزاعم الأرمنية بارتكاب الدولة العثمانية إبادة جماعية بحق الأرمن عام 1915.
وتنظم الحملة لجنة توجيهية، شكلتها 145 منظمة مجتمع مدني تركية أمريكية، وبدأت أولى خطوات الحملة بتعليق لافتات عملاقة في عدد من محطات المترو، وخطوط الحافلات في العاصمة واشنطن، تحمل جملة "وحّدنا ولا تفرقنا".
وستعلق لافتات مشابهة خلال الأيام المقبلة في عدة نقاط بنيويورك، وتكساس، وماساتشوستس، كما ستعمل الحملة على عرض مقترحات لصالح تركيا، على مجالس ولايات تكساس، وإلينوي، ونيوجرسي.
وينظم أتراك الولايات المتحدة، يوم 24 أبريل، الذي يعتبره الأرمن الذكرى السنوية لأحداث عام 1915، مسيرة في واشنطن تحت شعار "السلام والتضامن"، بهدف إنشاء جسور للصداقة بين الأتراك والأرمن.
وتبدأ المسيرة أمام البيت الأبيض، وتنتهي أمام مقر السفارة التركية في واشنطن، التي اعتاد الأرمن على احتلال الرصيف المقابل لها في 24 أبريل من كل عام والتظاهر ضد تركيا، ويبدأ الأتراك الأمريكان، منذ يوم 14 أبريل الجاري، المناوبة أمام السفارة التركية، طوال ساعات اليوم، لعدم تمكين الأرمن من التجمع أمامها.
وأطلقت اللجنة التوجيهية موقعًا على الإنترنت، لمواجهة الدعاية الأرمنية، تحمل شعار "دعوا التاريخ يحكم"، "Let History Decide"، كما ستطلق يوم 18 أبريل المقبل على موقع تويتر هاشتاغ #lethistorydecide.
وقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا "كورت كلاوسون"، مشروع قرار للكونجرس الأمريكي خلال الأيام الماضية، يدعو للنظر إلى أحداث عام 1915 بطريقة بناءة، وعدم الاكتفاء بوجهة النظر الأرمنية.
ودعا "كلاوسون" الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، إلى تكوين فريق عمل لدراسة أحداث عام 1915، بشكل محايد، وبناء، في سبيل إقامة علاقات تركية أرمينية دائمة.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915، كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل إقترحت تركيا، على لسان حكومتها منذ مطلع الألفية الثالثة، تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي أو الى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين، إلا أن الإقتراح قوبل برفض من يريفان التي تعتبر إدعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.