أكدت ألمانيا ضرورة أن يقوم المؤرخون والمختصون بتقييم أحداث 1915 التي شهدتها تركيا إبان الحكم العثماني، والإدعاءات الأرمنية القائلة بتعرض الأرمن ل "إبادة جماعية" خلالها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، ببرلين، حيث أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيان ويرتز، أن حكومة بلاده لا تتدخل في هذا الموضوع، في معرض رده على سؤال بخصوص المزاعم الأرمنية. وذكر المتحدث أن المختصين والدول المعنية تعمل على تقييم أحداث 1915، مؤكدا أنه ليس بوسعه أن يلعب دور الحكم لتحديد أي تقييم هو الصحيح. بدوره أشار الناطق باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، إلى ضرورة أن يعمل الأتراك والأرمن معا لحل هذه المشكلة، لافتا إلى وجود هوة كبيرة بين وجهات نظر تركيا وأرمينا حول القضية. يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915، كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن. وفي المقابل اقترحت تركيا، على لسان حكومتها منذ مطلع الألفية الثالثة، تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي أو الى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين، إلا أن الإقتراح قوبل برفض من يريفان التي تعتبر إدعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش باي شكل من الأشكال. وتقول تركيا أن ماحدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.