نظم العشرات من أبناء الطائفة الكاثوليكية في الأردن، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الرسول البابوي (سفير الفاتيكان)، وسط عمان، تنديدا بنية رئاسة الفاتيكان تنحية المطران الأردني ياسر عياش من موقعه مطراناً لكنيسة الروك الكاثوليك في الأردن. وقال مشاركون في الوقفة الاحتجاجية إن وقفتهم، اليوم، تأتي تضامناً مع المطران عياش والذي أبلغهم، أمس، خلال القداس بعيد الفصح المجيد أن قراراً مرتقباً من الفاتيكان سيصدر بتنحيته منذ أن تولى موقعه العام 2007 كأول مطران أردني الجنسية منذ تأسيس أبرشية الروم الكاثوليك في الأردن العام 1922. وقال مصدر كنسي أردني ل"الأناضول" إنه "من المتوقع أن يصدر القرار غدا عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت إيطاليا، الواحدة ظهرا بتوقيت الأردن (10:00 ت.غ)". وأوضح المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "القرار يأتي بعد خلافات منذ العام 2013 بين المطران عياش والمدبر الرسولي (ترسله الفاتيكان لمساعدة المطران في أي دولة تشعر أن بها مشكل إدارية) الذي عينه الفاتيكان حينها، واللذين بقيت علاقتهما مضطربة في أجواء من عدم التعاون، وهو ما دفع الفاتيكان لاتخاذ قرار بتنحيته". وبين أن "قرار تنحية المطران وفق أنظمة الفاتيكان تتبع قداسة البابا، وتكون قرارته فورية التنفيذ، إذ إن الخطوة الطبيعية لتنحية أي مطران تتم حين يبلغ سن ال 75 من عمره، لكن المطران عياش لم يبلغ تلك السن وربما سيجيء قرار تنحيته وفق الحق الذي يمتلكه البابا بتنحية أي مطران نتيجة وجود أي أسباب يرى فيها معوقا لتأدية دور الكنيسة ومهامها". لكن أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية قال إن الخلاف "مالي"، دون أن يوضح طبيعته، مؤكداً أن المطران عياش "حافظ على مقدرات الطائفة الكاثوليكية ومقدرات الرعية، وأصبحت مدارسها في الأردن في تطور كبير نافست عبره كبرى مدارس المملكة". وأضاف، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن "أبناء الطائفة الكاثوليكية لن يقبلوا بأي مطران سيأتي". وفي حين كان المحتجون يهتفون لبقاء المطران عياش، التقى وفد يمثلهم بالرسول البابوي لدى الأردن جوريو لينجوا، وقد أبلغهم أن القرار "نهائي ولا رجعة عنه"، بحسب مشاركين بالوفد. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "يداً بيد مع المطران عياش"، "تستنكر رعية الروم الكاثوليك قرار إقالة المطران ياسر عياش"، "لا بديل لسيادة المطران عياش". ووفق آخر التقارير الصادرة عن المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن (غير حكومية) عام 2012، فإن نسبة المسيحيين بين السكان البالغ عددهم آنذاك ستة ملايين نسمة، وصلت لنحو 4 بالمائة، أي ما يشكل قرابة 250 ألف مواطن. وتقدر أرقام غير رسمية أن نسبة الأرثوذكس منهم تناهز ال60 %.