تعرف على شروط حد الحرابة وحقيقة تطبيقها على قيادات الإخوان المفتى يجيز تطبيقه على متهمى الإخوان بناء على جرائمهم
نجيب عن تساؤل حد الحرابة وشروط استخدامه.. والشرقية أول من استخدمها وسط غضب رجال الدين قانوني: على القاضى الاحتفاظ برأيه لنفسه والمفتى لا يملك التشريع
"تقرير المفتى أفاد بتطبيق حد «الحرابة» عليهم"، كلمات قليلة قالها المستشار ناجى شحاتة قاضى "غرفة عمليات رابعة"، أثارت موجة من التساؤلات حول ماهية "الحرابة" ليضيف القاضى بعد حكمه على المرشد محمد بديع وآخرين بالإعدام والمؤبد، قائلا إن المحكمة حكمت "بصريح" القانون فيما ينطبق على المتهمين، لما اقترفوه اعتصام «رابعة». ولم تكن تلك المرة الأولى التى ظهر فيها مصطلح "حد الحرابة"، فقد صرح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بضرورة تطبيق حد الحرابة على عناصر التنظيمات الإرهابية من بينهم داعش، وذلك بعد حادثة حرق الطيار الأردنى الكساسبة وفى محاولة لمعرفة حد الحرابة ومتى ظهر وهل يتم تطبيقه أم لا فى العصور الحديثة؟ بحثت المصريون عن إجابة لتلك التساؤلات.
حد الحرابة حد الحرابة هو العقوبة التى تكون مقدرة فى الشرع، وسميت هذه العقوبة بالحد؛ لأنها تكون مانعة ورادعة من الوقوع فى تلك المحرمات، فهى كالحد الذى يحول بين شيئين ومصطلح الحرابة مأخوذة من الحرب. ومعناها عند أهل اللغة: هو سلب المال، فإذا قيل فلانٌ حَرَبَ فلانًا؛ أى سلَب ماله، والحرابة فى الاصطلاح الشرعي: هى قيام طائفة مسلحة بإحداث الفوضى، أو القتل، أو النهب والسلب، أو الإرهاب، أو هتك الأعراض، اعتمادًا على القوة، وتُعْرف الحرابة أيضًا ب (قطع الطريق). واعتمد العلماء فى بيان حد الحرابة على هذه الآية الكريمة: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة33].
شروط تطبيق حد الحرابة وعن شروط تطبيق حد الحرابة قال عدد من العلماء، إن للإمام أو المفتى تحديد العقوبة فى الحرابة بناءً على الآية على سبيل التخيير، ومنهم من يقول إنه يجب تحديد العقوبة بناءً على الآية على سبيل الترتيب لا التخيير، فيكون حد الحرابة مبنيًا على نوع الجريمة التى ارتكبها ذلك المجرم، ويكون هذا الترتيب على النحو التالي: 1- فإذا قتل وأخذ مالًا، كانت عقوبته القتل والصلب، ولا يعفى عنه. 2- أما إذا قتل ولم يأخذ مالًا قُتِل من دون صَلبٍ. 3- وإذا أخذ مالًا من دون قتل، كانت عقوبته قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 4- أما من أرهب الناس وأخافهم من دون قتل أو سلب للأموال، كانت عقوبته النفى من الأرض والتشريد.
مواطنو الشرقية أول من طبقوا حد الحرابة كان لتطبيق حد الحرابة بعض المآخذ وسط وجود قوانين تحكم وقضاة يأخذون من العدل مسلكا لهم، حيث قام عدد من المواطنين بتطبيق حد الحرابة فى أوائل عام 2012 بعد الانفلات الأمنى الذى حدث بعد ثورة ال25 من يناير والإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. واستخدمها عدد من المواطنين الخارجين عن القانون وقاطعى الطرق والتمثيل بجثثهم فى الشارع بمحافظة الشرقية وسط سخط وغضب من جانب رجال الدين لتمثيلهم بجثث الموتى وتعليقها من أرجلها أو حرقها. وكانت تفاصيل تلك الحادثة هى قيام المئات من أهالى قرية بندف التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بقتل أربعة بلطجية حاولوا سرقة سيارة من أحد أبناء القرية تحت تهديد السلاح، وتم التمثيل بجثث البلطجية الأربعة وتعليقها على أعمدة الكهرباء. وذلك وسط رفض من جانب الأزهر، حيث أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تطبيق المواطنين للحدود ب"المسلك الفوضوى" ومخالفة للشريعة الإسلامية واحترام سلطة الدولة، لافتا إلى أن الخطاب القرآنى فى العقوبات موجه للحاكم وولى الأمر. وأوضح أن تغيير الناس للمنكر بأيديهم وقيامهم بتطبيق الحدود "افتئات" على حق المجتمع والدولة، ويؤدى إلى فوضى وترويع المجتمع ويعكس عدم احترام الشرعية.
قانوني: المفتى لا يملك التشريع وعلى القاضى تطبيق نصوص القانون وعلى جانب قانونى، أكد الدكتور صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن قول القاضى "تطبيق حد الحرابة" لا يعنى تطبيقه أو فعله بأمر مباشر، مشيرًا إلى أن مفتى الجمهورية لا يشرع ولا يعرف مدخلات ومخرجات القوانين الخاصة بالعقوبات. وأضاف عمار فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القاضى يجب عليه أن يحكم ويلتزم بالنصوص القانونية التابعة لقوانين العقوبات ولا يخرج عن نصها. وأشار إلى أن القاضى عليه أن يحتفظ برأيه الشخصى لنفسه بعيدًا على قاعات المحكمات وعليه أن يطبق نصوص القانون عند قوله للأحكام.