قال البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس إنه قرر اتخاذ إجراءات بهدف وقف تراجع العملة المحلية (الدينار) أمام الدولار في سوق الصرف المحلية، من خلال مضاعفة حصة شركات الصرافة في مزادات بيع النقد الأجنبي، وفتح منافذ لبيع الدولار في عدد من المصارف الحكومية. وتراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في سوق الصرف المحلى، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال عامين تقريبا، وبلغ سعر الدولار أمس الأربعاء 1350 دينار، وذلك مقابل 1280 دينار في الأسبوع الماضي، بارتفاع 5.5 %، ومقارنة ب 1200 دينار للدولار بنهاية العام الماضي. وأضاف البنك في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أنه قرر السماح لمصارف الرافدين، والرشيد، والعراقي للتجارة (حكومية) بفتح منافذ لبيع الدولار لشركات وصغار المستوردين. وأدى تخفيض المركزي العراقي لسقف مبيعاته من الدولار في المزادات التي يعقدها يوميا لبيع الدولار إلى شركات الصرافة والبنوك التجارية، إلى 75 مليون دولار يوميا في العام الجاري، من 250 مليون دولار يوميا في السابق، إلى شح في المعروض مما أدى إلى ارتفاع سعره أمام الدينار العراقي . واضطر البنك لخفض مبيعاته اليومية من النقد الأجنبي، جراء الأزمة المالية التي يواجهها العراق، بسبب فقدان أسعار النفط نحو نصف قيمتها منذ منتصف العام الماضي وفق خبراء. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 % من النفقات الحكومية. ويعقد البنك المركزي ست مزادات أسبوعيا ابتداء من يوم السبت إلى يوم الخميس لبيع العملات الأجنبية، وذلك لتوفير سيولة النقد الأجنبي في السوق المحلية والحفاظ على استقرار سعر الدينار. وفي تقرير صادر فى 19 مارس ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1% خلال العام الجاري، من توقعات سابقة في يناير ، بنمو نسبته 2.5%، لتتماشي توقعاته الحالية مع التقديرات الحكومية الأخيرة للبنك المركزي العراقي. وقدر تقرير الصندوق تحقيق الاقتصاد العراقي انكماشا قدره 2% في 2014، وهو يعد أول انكماشا للاقتصاد منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003.