المركزي العراقي يخفف القيود علي بيع الدولار

قال مسئولان إن البنك المركزي العراقي خفف القيود علي بيع الدولار في خطوة من المرجح أن تعزز الدينار العراقي.
وشدد المركزي العراقي في ابريل القواعد التي تحدد من يمكنه المشاركة في مزادات الدولار اليومية والكمية التي يمكن شراؤها في محاولة لتحقيق استقرار الدينار ومنع تحويل العملة الأمريكية بطرق غير مشروعة إلي دول مجاورة تقبع تحت عقوبات.
وأعلن البنك المركزي إلغاء هذه الخطوة وقال إنه سيرفع للمثلين حصة البنوك الأسبوعية من السيولة ويتيح لها تحديد السعر الذي كان مثبتا في السابق عند 1189 دينارا للدولار.
ويتعافي العراق من عقود من الحرب والعقوبات ومازال اقتصاده مركزيا إلي حد كبير. ويشكل النفط 95% من ايرادات الحكومة.
ويعني تخفيف القيود أيضا أن المشاركين في مزادات الدولار التي يقيمها البنك المركزي لن يخضعوا بعد ذلك لحد أقصي لتحويل الأموال.
وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي العراقي إنه تم اتخاذ الخطوات لأن سعر صرف الدولار أمام الدينار مستقر حاليا وإن تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال بطريقة أفضل سيحول دون بيع الدولار إلي دول تحت عقوبات.
وأضاف قاسم "مررنا بتجربة صعبة لعام لكنها كللت بالنجاح".
وتعرض الدينار العراقي لضغط نزولي قوي بسبب شراء بعض التجار للدولار لبيعه إلي سوريا وإيران.
لكن الاجراءات الرامية لمنع هذه التجارة دفعت قيمة العملة الأمريكية للارتفاع في السوق العراقية ما أضر بالشركات المحلية التي تعتمد علي الدولار في الاستيراد.
وقال وليد عيدي مدير الاحصاء والأبحاث بالمركزي العراقي إن تخفيف القيود سيعزز الدينار ويزيل الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الثانوية.
وفي مايو سمح البنك ببيع الدولار بسعر ثابت من خلال بنكين تديرهما الدولة ما ساعد علي خفض سعر الدولار من 1280 دينارا إلي 1210 دينارات ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
ويعقد المركزي العراقي مزادا يوميا يبيع فيه الدولار بسعر 1166 دينارا للدولار بينما بلغ سعر الدولار في السوق 1200 دينار .