الدينار العراقي يتأثر بالعقوبات على ايران وسوريامحدث

بغداد (رويترز) - ظهرت ثلاث علامات استفهام في خانة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على لوحة الاسعار بمكتب علاء راضي للصرافة في وسط العاصمة بغداد.
ويقول رجال أعمال انهم يواجهون صعوبات منذ أسابيع حيث أصبح الدينار أكثر تقلبا نظرا لتأثيرات العقوبات المفروضة على الجارتين ايران وسوريا اضافة الى الاضطرابات السياسية في العراق.
وقال راضي "تتغير الاسعار بسرعة كبيرة. لذا لا أستطيع كتابة سعر ثابت."
وفرض البنك المركزي العراقي عدة اجراءات هذا الشهر لكبح الطلب على الدولار بعدما ارتفع بشكل كبير في مزاداته اليومية مع اقبال التجار المحليين على شراء الدولارات لبيعها الى ايران وسوريا.
وفي محاولة لخفض نزوح الدولارات من العراق شدد البنك المركزي القواعد المتعلقة بالمشاركين في مزاداته وأرسل رسالة مفادها أنه لا يزال يسيطر على السوق من خلال رفع سعر صرف الدينار في المزادات قليلا الى 1166 دينارا مقابل الدولار من 1170 دينارا.
ويشترط الان في التجار المشاركين في مزادات العملة أن يكونوا أعضاء في غرفة التجارة العراقية مما يعني أن عليهم تسجيل نشاط العمل بشكل رسمي والحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
لكن اجراءات البنك المركزي تسببت في ارتفاع قيمة الدولار في السوق المحلية مما ضغط على رجال الاعمال العراقيين الذين يعتمدون على الدولارات لاستيراد السلع والمنتجات الاجنبية.
وقال أبو محمد وهو موظف حكومي باع 300 دولار بسعر 1280 دينارا للدولار في مكتب صرافة "هذه هي المرة الاولى التي يرتفع فيها الدولار بهذا الشكل الكبير ... سيؤثر ذلك قطعا على المواطنين لان الناس يتعاملون بالدولار."
وأضاف أنه اشترى دولارات بسعر 1240 دينارا للدولار منذ أقل من شهر.
ويقول تجار عملة ان السوق أصابها الركود.
وقال راضي "تعاني السوق من الركود لان الناس يقولون انهم لن يبيعوا (الدولار) طالما أنه يواصل الارتفاع بينما يقول اخرون انهم لن يشتروا اذ ربما يتراجع."
ويتعافى العراق من حرب وعقوبات استمرت عقودا ولا يزال اقتصاده يدار بمركزية شديدة حيث يشكل ذلك شكوى رئيسية للمستثمرين الاجانب الذين شرعوا في القيام بأنشطة في هذا البلد العضو في منظمة أوبك. ويشكل النفط 95 في المئة من الايرادات الحكومية.
وفي ظل العقوبات المفروضة على ايران وسوريا أصبح العراق مصدرا هاما للدولارات للدولتين حيث يسعى مواطنون ورجال أعمال فيهما للحصول على الدولارات مع تراجع قيمة العملة المحلية.
ويقول البنك المركزي ان احتياطيات العراق الكبيرة من النقد الاجنبي التي ارتفعت الى رقم قياسي بلغ 60 مليار دولار على خلفية صعود أسعار النفط ستحمي النظام المالي في البلاد من الاضرار.
لكنه أضاف أن الاجراءات التي اتخذها البنك في الاونة الاخيرة تحتاجها البلاد لفرض مزيد من الانضباط في السوق المحلية.
وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي لرويترز "لا نريد أن يتجه النقد الاجنبي لتمويل الارهابيين أو تمويل (أنشطة) غير مشروعة. علينا أن نعمل بحرص في هذه المسألة ونتحرك بسرعة. نواجه ضغوطا."
وأضاف "نتدخل في السوق من خلال المزادات لتحقيق استقرار الدينار العراقي والحفاظ على استقرار سعر الصرف ... النقطة الرئيسية هي جعل الدينار امنا. هذه هي الاولوية."
وقال سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي في مؤتمر مع رجال أعمال الاسبوع الماضي ان الصراع السياسي في الحكومة الائتلافية والفشل في تطوير الاقتصاد خارج قطاع النفط نتج عنهما زيادة تقلبات الدينار.
وزادت التوترات السياسية منذ انسحاب القوات الامريكية في ديسمبر كانون الاول وبعد سعي الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة للقبض على نائب الرئيس السني طارق الهاشمي متهمة اياه بتحريك فرق اغتيالات اضافة الى اتهامات أخرى.
وتوترت العلاقات أيضا بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان شبه المستقل في الشمال بسبب خلافات على صادرات النفط وقرار حكومة كردستان بمنح الهاشمي الاقامة في الاقليم تحت حمايتها.
ويرى التجار أن اجراءات البنك المركزي الجديدة المتعلقة بالدولار تضر أنشطة الاعمال حيث يتعين عليهم أن يقدموا مستندات قانونية ويحصلوا على الموافقة في خلال 30 يوما لتحويل أموال الى الخارج مقابل واردات. وعليهم أن يقدموا أيضا شهادة من بلد المنشأ للسلع المستوردة تحمل موافقة القنصلية العراقية في تلك الدولة.
ويقول التجار ان تلك الاجراءات تستغرق وقتا ولجأ كثير منهم للسوق المحلية للحصول على الدولارات بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي حتى لا يفقدوا بضائعهم في الخارج.
وقال داود وهو رجل أعمال "احتجت لتحويل أموال في الشهور الاربعة الماضية لاستيراد سلع لكنني لا أستطيع التأقلم مع الاجراءات الجديدة.
"من الذي سيتحمل فارق السعر؟."
ويقول رجال أعمال ان الاجراءات غير واقعية وكان يفترض تطبيقها في السوق تدريجيا.
ويتفق مسؤول في مجلس الوزراء العراقي مع ذلك. وقال علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء لرويترز ان هذه الاجراءات جاءت متأخرة جدا ومفاجئة بشكل كبير.
(اعداد علاء رشدي للنشرة العربية)