البنك المركزي العراقي ينفي انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، انخفاض احتياطاته من العملة الصعبة (الدولار)، مشيرا إلى أنه يغطي حجم العملة العراقية المتداولة بأكثر من مرة ونصف، دون أن يحدد قيمه محددة للإحتياطي.
وكان هوشيار زيباري وزير المالية في الحكومة العراقية قد قال في 27 فبراير/ شباط الماضي إن احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة انخفضت إلى 68 مليار دولار، وهو ما يعنى انخفاضه بحوالي 9.7 مليار دولار عن مستوياته بنهاية عام 2013، بتراجع 12.5%.
وقال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي إنه "يستغرب من تصريحات بعض المسؤولين حول انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة"، مؤكدا أن "العراق لا يعاني من أي انخفاض في الاحتياطيات ولديه ايرادات جيدة ولا توجد أية مخاوف، وأن الدينار العراقي مغطى ب 150% من العملة الصعبة".
وأكد البنك المركزي العراقي، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، أن الاحتياط النقدي الأجنبي للعراق يغطي حجم العملة العراقية المتداولة بأكثر من مرة ونصف.
وأضاف العلاق، خلال مؤتمر صحفي في بغداد اليوم الثلاثاء، تابعه مراسل الأناضول، أن البنك المركزي اتخذ إجراءات جديدة لبيع وشراء العملة لمنع غسيل الأموال والحفاظ على السوق، وأن الكثير من العملة الصعبة يتم تهريبها الى خارج البلاد فضلا عن استخدامها في عمليات فساد، مشيرا إلي أن الارتفاع الحالي للدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاع ظاهري ولن يكون طويلا.
وكانت اللجنة الاقتصادية النيابية بالبرلمان العراقي أعلنت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية بلغت 76.3 مليار دولار فيما بلغ حجم العملة المتداولة بالسوق 40 تريليون دينار.
وأعلن البنك المركزي العراقي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 عن وصول حجم احتياطاته من العملة الصعبة الى 76.5 مليار دولار، واعتبر وقتها أنه أعلى معدل يصل إليه البنك من هذه العملة في تاريخ العراق.
ويعقد البنك المركزي العراقي ست مزادات أسبوعيا ابتداء من يوم السبت، إلى يوم الخميس لبيع العملات الأجنبية، وذلك لتوفير السيولة الدولارية للسوق المحلية، وبلغ السعر الرسمى لبيع البنك للدولار للمصارف الأهلية ومكاتب الصرافة 1166 دينار.
ويهدف البنك من وراء تنظيم مزادات العملة إلى تحقيق الاستقرار لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، ويحرص البنك على طرح الدولار بأسعار تقل عن سعر الصرف الحقيقي له في السوق المحلية.
ويصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية إلى 1270 دينارا مقابل دولار واحد، في وقت يبيع البنك المركزي الدولار الواحد مقابل 1166دينار، بفارق 104 دينار.
ويسعى العراق لتعويض تراجع أسعار النفط بضخ المزيد من النفط الخام نظرا لحاجته إلى المزيد من السيولة لتمويل حملة عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش".
ويسيطر تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد لكن حقول النفط الحيوية ومنشآت التصدير في جنوب وشمال البلاد بقيت في منأى عن هجماته.