العراق يحاول مجددًا دعم الدينار ووقف تدفق الدولار للخارج

يقول تجار ومسؤولون ان البنك المركزي العراقي الذي يسعى جاهدا لوقف التدفق غير المشروع للدولار إلى إيران وسوريا حقق بعض النجاح في دعم استقرار عملته الدينار عن طريق ضخ الدولارات للعراقيين من خلال بنكين تديرهما الدولة.
ويواجه البنك منذ شهور صعوبة في التعامل مع زيادة الطلب على الدولار في مزاداته اليومية مع إقبال التجار على شراء العملة الامريكية لبيعها في سوريا وايران المجاورتين حيث حفزت العقوبات الدولية المفروضة عليهما الطلب على العملة الصعبة.
ويتعافى العراق من عقود من الحرب والعقوبات ولا يزال اقتصاده يدار مركزيا الى حد بعيد. ويمثل النفط 95 في المئة من ايرادات الحكومة.
وكان البنك المركزي سمح في اواخر الشهر الماضي ببيع الدولار بسعر ثابت من خلال بنكين تديرهما الدولة الامر الذي ساعد على خفض سعر الدولار من 1280 دينارا الى 1210 دنانير وضيق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي العراقي ان البنك بدأ يضخ ستة ملايين دولار يوميا من خلال اكبر بنكين حكوميين في البلاد وهما الرافدين والرشيد ليقوما ببيعها للعراقيين الذين يعتزمون السفر للخارج.
واضاف ان الفارق في قيمة الدينار العراقي بين سعر البنك المركزي وسعر السوق كان سبعة بالمئة لكنه الان اقل من اربعة بالمئة مضيفا ان البنك يتوقع ان ينخفض دون اثنين بالمئة في اسابيع قليلة.
ويجري البنك المركزي مزادا يوميا يبيع فيه الدولار مقابل 1166 دينارا. ويبلغ سعر بيع العملة الامريكية في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد 1189 دينارا في حين يبلغ سعر السوق 1210 دنانير.
وعادة ما يبيع البنك المركزي اسبوعيا نحو 250 الف دولار للبنوك الخاصة و 75 ألف دولار لشركات الصرافة وتحويل الاموال.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ان التجار يتهافتون منذ شهور على شراء الدولار في المزادات اليومية للبنك المركزي لبيعه في سوريا وايران إذ قاموا بشراء ما يصل الى 400 مليون دولار في بعض الايام في ديسمبر كانون الاول مقارنة مع متوسط سابق بلغ 150 مليون دولار.
وفي مسعى لتضييق الخناق على هذه الممارسة شدد البنك المركزي في ابريل نيسان القواعد الخاصة بمن يمكنه المشاركة في هذه المزادات ملزما التجار بأن يكونوا اعضاء في غرفة التجارة العراقية وان يحصلوا على تراخيص من وزارة التجارة.
ورفع البنك المركزي أيضا سعر الدينار في المزادات قليلا الى 1166 دينار للدولار من 1170 دينارا.
لكن هذه الخطوات رفعت قيمة العملة الامريكية في السوق العراقية ملحقة الضرر بالشركات المحلية التي تعتمد على الدولار لشراء الواردات الاجنبية.
وقال تجار ان الاجراءات التي تشمل الحصول على تصريح خلال 30 يوما لإرسال الاموال الى الخارج لسداد ثمن الواردات تستهلك الوقت واضطرتهم للتحول الى السوق المحلية لشراء الدولار بسعر اعلى من سعر البنك المركزي.
وقال قاسم ان البنك المركزي مدد بعد ذلك مدة التصريح إلى ستة اشهر للسماح بمرونة اكبر في عملية الاستيراد. كما طلبت أربعة بنوك خاصة من البنك المركزي السماح لها ببيع الدولار بسعر ثابت.
ويقول البنك المركزي ان احتياطيات العراق الضخمة من النقد الاجنبي والتي ارتفعت الى مستوى قياسي يبلغ 60 مليار دولار بفضل ارتفاع اسعار النفط ستحمي نظامه المالي من الضرر.
غير ان بعض المحللين الاقتصاديين يقولون ان هذه الاجراءات ربما لا تحافظ على استقرار الدينار في المدى البعيد.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري "نحن لا نزال نستورد اكثر من 85 في المئة من احتياجاتنا ومازال هناك ضغط من سوريا وايران."