صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1% في 2015

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1% خلال العام الجاري، من توقعات، أصدرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بنمو نسبته 2.5%، لتتماشي توقعاته الحالية مع التقديرات الحكومية الأخيرة للبنك المركزي العراقي.
وقدر تقرير الصندوق الصادر اليوم الخميس، تحقيق الاقتصاد العراقي انكماشا قدره 2% في 2014، وهو يعد أول انكماشا للاقتصاد منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وذلك مقارنة بتقديره تحقيق انكماشا قدره 0.5% وذلك في التقرير الذي أصدره مطلع العام.
وأضاف الصندوق في تقرير بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس، أن توقعاته تشير إلى ارتفاع صادرات العراق من النفط في 2015 إلى 3.1 مليون برميل يوميا وذلك من 2.5 مليون برميل يوميا في 2014.
وقدر الصندوق ارتفاع عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال تقرير الصندوق إن السلطات العراقية تتخذ خطوات استباقية لمواجهة الصدمة المزدوجة التي ضربت اقتصاد البلاد بشدة والمتمثلة في سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من أراضي العراق وانهيار أسعار النفط .
والتقت بعثة من الصندوق في الفترة بين 6 إلى 15 مارس/ آذار الجاري وزير المالية العراقي هوشيار زيبارى، ووزير النفط عادل عبد المهدى، ومحافظ البنك المركزي العراقي على العلاق، وعدد من المسؤولين في قطاع النفط والتجارة والكهرباء.
وأشار الصندوق إلى أن سيطرة تنظيم داعش على مساحات من العراق، لم يوقف توسعات القطاع النفطي العراقي والذى من المتوقع أن ترتفع صادراته من النفط خلال العام الحالي مدعومة بالاتفاق النفطي الموقع في العام الماضي مع إقليم الشمال.
وفي 10 يونيو 2014، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، إلا أن مناطق وسط وجنوب العراق الغنية بالنفط مازالت بعيدة عن مناطق الاضطرابات.
وقدر الصندوق، في التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأناضول، إنكماش اقتصاد العراق، الذي تأتي 95% من إيراداته من عائدات النفط، بنحو 2 % في العام الماضي ومن المتوقع تعافيه خلال العام الجاري، لافتا إلى أن معدل التضخم في خارج المناطق التي لا يسيطر عليها تنظيم "داعش" أقل من 2 % بنهاية 2014، ولكن ربما يرتفع المعدل بعد تفعيل قانون التعريفة الجمركية الذى يفرض رسوم مرتفعة على الواردات.
وقال الصندوق إن احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي انخفضت من 78 مليار دولار بنهاية 2013 إلى 66 مليار دولار في نهاية العام الماضي بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، ويصدر البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميا من إنتاج يقترب من 3 ملايين برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا وصادرات تصل إلى 3.3 مليون برميل، وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع انتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة القادمة.
وذكر تقرير الصندوق أن الصدمات الخارجية مصحوبة بمتطلبات الإنفاق على الأمن والأزمات الانسانية، شكلت ضغوطا على الأداء المالي للبلاد، مشيرا إلى أن عدم إقرار موازنة لعام 2014 أدى إلى احتواء الانفاق عند مستويات أقل من تلك التي شهدتها في عام 2013 .
ولم يقر العراق موازنة 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لشمال وغرب البلاد.
وقدر صندوق النقد، في التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأناضول، العجز في الميزانية العراقية خلال عام 2014 عند 3 % من الناتج الإجمالي المحلى وذلك مقارنة ب 6 % في عام 2013، لافتا إلى أن هذا الانخفاض كان جزئيا بسبب الانفاق الاستثماري المؤجل، ووقف مدفوعات الميزانية إلى إقليم شمال العراق، ومنوها إلى تراكم مديونيات شركات النفط الأجنبية.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن العجز تم تمويل معظمه عبر الاقتراض المحلى من البنوك المملوكة للدولة.
وقال الصندوق إن موازنة عام 2015 تفترض وصول الصادرات النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميا وبسعر 56 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الموازنة تتضمن زيادة الضرائب على القطاعات غير النفطية وتسعى جاهدة لاحتواء الانفاق، ولافتا إلى انه على الرغم من ذلك وبسبب التراجع الكبير في عائدات النفط فإن الميزانية تواجه عجزا يصل إلى 12 % من الناتج الإجمالي المحلى.
وقال تقرير الصندوق: "في ظل افتراضات أكثر تحفظا بشأن سعر النفط، والأخذ في الاعتبار المدفوعات من خارج الميزانية لشركات النفط العالمية فإن العجز ربما يصل إلى مستوى أعلى من ذلك بكثير".
وأشار الصندوق إلى أن العراق تحتاج إلى مزيد من إجراءات ضبط المالية العامة وخاصة فيما يخص الإيرادات ومعايير الانفاق، وذلك لاحتواء العجز في 2015 عند مستويات متناسبة مع قيود التمويل، وتخفيف الضغوط على البنوك الحكومية، وتشديد الطلب المحلى من أجل مواءمة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال الصندوق إن سوق الصرف الأجنبي في العراق ظل مستقرا خلال العام الماضي بعد عدة خطوات اتخذها البنك المركزي لتحرير السوق، كما انخفض معدل انتشار السوق الموازي للعملة إلى 3.5 % من إجمالي حجم التعاملات في سوق الصرف بنهاية عام 2014.
وقال الصندوق إن الحكومة العراقية عليها أن تعييد تقييم سقف مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، ونظام تحصيل الرسوم الجمركية من خلال البنوك التجارية، مشيرا إلى أن هذه التدابير تقيد ضخ النقد الأجنبي في الاقتصاد العراقي وأدت إلى وصول السوق الموازية للعملة (السوداء) إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية.
ويعقد البنك المركزي العراقي ست مزادات أسبوعيا ابتداء من يوم السبت، إلى يوم الخميس لبيع العملات الأجنبية، وذلك لتوفير السيولة الدولارية للسوق المحلية، وبلغ السعر الرسمي لبيع البنك للدولار للمصارف الأهلية ومكاتب الصرافة 1166 دينار.
وخفض البنك سقف مبيعاته من الدولار إلى 75 مليون دولار يوميا في العام الجاري، من 250 مليون دولار يوميا في السابق.
وأشار الصندوق إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع على المدى المتوسط في العراق، يعتمد أيضا على مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تشمل الشركات المملوكة للدولة، وقطاع الطاقة، وسوق العمل وتحسن بيئة الأعمال والحوكمة.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.