قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اليوم الأربعاء، إنه يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1% ، وذلك مقارنة بمستويات تراوحت بين 6 إلى 8 % في السابق. وأضاف محافظ البنك المركزي في تصريحات لمراسل الأناضول، أن معدل النمو بالعراق سيتراجع خلال العام الجاري بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية المضطربة التي تشهدها البلاد. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر نهاية العام الماضي، تعافى اقتصاد العراق في 2015 ليحقق نموا قدره 2 %، بعد انكماش بنسبة 0.5 % فى 2014 بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذى سيطر على مساحات شاسعة من البلاد. وأضاف العلاق أنه من الممكن أن يرتفع النمو الاقتصادي بالعراق في عام 2016، خاصة إذا ما تحسنت اسعار النفط والوضع الأمني بالعراق. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وتنتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا، وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع انتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة القادمة. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو الماضي من مستوى 100 دولار للبرميل، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريبا مما يمثل ضغوطا على الموارد المالية للبلاد، وخاصة في ظل استنزاف الموازنة لتمويل العسكرية الجارية في عدد من المحافظات. واضطر العراق نتيجة أزمته الاقتصادية، إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى دون ال50 دولارا للبرميل والبدء بسياسة تقشفية، فيما أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أنها ستزيد الضرائب على بعض أنواع الخدمات. وفي 10 يونيو 2014، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، إلا أن مناطق وسط وجنوب العراق الغنية بالنفط مازالت بعيدة عن مناطق الاضطرابات.