الحكومة العراقية تعتزم مناقشة توصيات مؤتمر "الإصلاح" لحل الأزمة الاقتصادية

وكالات


قال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي، إن التوصيات والاطروحات التي يناقشها مؤتمر الإصلاح الاقتصادي سوف يتم اعتمادها للمناقشة داخل جلسة مجلس الوزراء وتكون جزء من القرارات والمعالجات للازمة الاقتصادية الحالية في البلاد.

وبدأت أعمال مؤتمر الإصلاح الاقتصادي برعاية كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في فندق الرشيد ببغداد، اليوم السبت، وستستمرحتى غدا الأحد بحضور شخصيات اقتصادية وسياسية عراقية لمناقشة الازمة الاقتصادية ووضع الاسس الصحيحة والعلمية لمعالجتها.

وأضاف الاعرجي في كلمته خلال مؤتمر الإصلاح الاقتصادي المنعقد ببغداد، أن المؤتمر يجب ان تكون له ورشة خاصة تعنى بمعالجة الاوضاع الاقتصادية لرفعها للحكومة العراقية لتأخذ طريقها للتنفيذ، مؤكدا أن توصيات المؤتمر وقرارته ستكون جزءا من الحل ومن القرار الحكومي لوضع الاقتصاد العراقي على الطريق الصحيح.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن موازنة العام المقبل تبلغ نحو 100 مليار دولار بناء على سعر 70 دولارا للبرميل، إلا أن تواصل تراجع أسعار النفط وضع الحكومة في مأزق، ما دفعها في نهاية الشهر الماضي لتشكيل لجنة خاصة في مجلس الوزراء تتولى عملية تخفيض الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأوضح نائب رئيس الوزراء العراقي، أنه علينا ان نبحث عن واردات أخرى وتقليل الانفاق والترشيد الاقتصادي، مشيرا إلي أن سبب جمود الاقتصاد العراق وتعثره هو السياسات غير العلمية والمبعثرة التي اتبعتها الحكومات السابقة.

وتسعي الحكومة العراقية إلي تقليل العجز بالموازنة ببدائل غير نفطية مثل زيادة الضرائب وفرض تعريفات جمركية على البضاعة التي تدخل البلاد.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، عن التيار الصدري ماجدة التميمي، إن العراق يعاني من ثلاثة مشاكل حاليا وهي الفساد المالي والاداري ومواجهة الارهاب وهبوط اسعار النفط ، مشيرة إلي أن كميات الصادرات النفطية غير واضحة المعالم لحد الآن.

و تراجعت أسعار النفط بنحو 40 % منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلي أقل من 60 دولار، وهو أدني سعر للبرميل منذ 5 سنوات.

وأضافت التميمي في كلمتها خلال مؤتمر الإصلاح الاقتصادي، أن اتفاق الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان النفطي الأخير سوف يعطي فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية.

ونص الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي، بداية الشهر الجاري، على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم اقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.

وأوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، أن عقد مؤتمر الاصلاح الاقتصادي برعاية كتلة الأحرار والذي دُعي إليه اقتصادي وخبراء البلد يوجه رسالتين الى الحكومة، الاولى هي أننا نتضامن مع خطواتها الحالية، والاخرى هي ان خبراء البلد الاقتصاديين مهمشين.

وأضافت، أن هناك دعوة لكافة خبراء العراق الاقتصاديين في الداخل والخارج لإعادة كافة حسابات فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2015، مشيرة إلي "أن كافة الموازنات السابقة للعراق مررت بصورة عشوائية وغير دقيقة"، حسب قولها.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد مظهر محمد صالح، إن مؤتمر الاصلاح الاقتصادي تفاعلي وتشاركي لإبداء الآراء ووضع الخطط الاقتصادية قبل تمرير موازنة 2015، مشيرا إلي أن دحر الارهاب وتعظيم وتفعيل مصادر أخرى غير النفط لدعم الاقتصاد والتصدي للنفقات الزائفة والمستمرة منذ عشر سنوات سابقة ولحد الآن هي من أهم أولوياتنا.

وأضاف صالح في كلمته خلال مؤتمر الإصلاح الاقتصادي، أن العراق أنفق أموالا تقدر بمليارات الدورات في مجالات غير صحيحة وغير شرعية وقانونية (لم يحددها)، مشيرا إلي أن الازمة الاقتصاديةالحالية بسبب تراجع أسعار النفط هي درسا للعراق لتغيير مساره الاقتصادي وترشيده وفق أسس علمية دقيقة .

وبات العراق في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بسبب اعتماده بشكل كامل على النفط، فقد هبطت اسعار النفط الى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات.

ويعتمد العراق بنسبة 95% على النفط في موازنته العامة السنوية، بينما لا تزال مشاريع القطاع الصناعي غير مؤهلة لأن تشكل مصدرا رئيسيا للصادرات العراقية بسبب تعرضها إلى الإهمال طيلة السنوات ال 10 الماضية.

ووفقا للتقرير الوطني للتنمية البشرية، الذي أعلنته وزارة التخطيط العراقي بالتعاون مع الأمم المتحدة في العاصمة بغداد الأربعاء الماضي، شهد العراق خلال الأعوام الماضية نموا سريعا في الناتج المحلي الاجمالي وارتفع نصيب الفرد بحسب بيانات البنك الدولي من 2860 دولار لكل فرد عام 2009 إلى 5860 دولار لكل فرد عام 2012، مشيرا إلي أن نسبة البطالة وصلت إلى 18.6 % بين الشباب.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر بداية الشهر الجاري، تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 %، فيما قال إن الاقتصاد سينكمش هذا العام بواقع 0.5 % بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وقال الصندوق، في تقريره إنه يتوقع وصول إنتاج العراق من النفط في عام 2014 إلى 3.3 مليون برميل يوميا، وذلك من 3.1 مليون برميل يوميا في عام 2013 بسبب بقاء البنية التحتية للنفط في جنوب البلاد بعيدا عن سيطرة "داعش"، وكذلك مع الوضع في الاعتبار إنتاج إقليم شمال العراق النفطي، مشيرا إلى أن صادرات العراق من النفط ستبقى عند نفس مستوياتها فى عام 2013 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا