تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية جلسة الحوار المجتمعي الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، وبمشاركة ممثلين ل15 حزبًا وتحالفًا انتخابيًا إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والانتخابات وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إن الحزب تلقى دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات. وأكد الزاهد خلال تصريح خاص ل"المصريون" أنه من المقرر أن يمثل الحزب فى هذا الحوار، مشيرًا إلى أن الحزب سيقترح مجموعة من النقاط خلال الحوار مع محلب ومنها ضرورة توفير مناخ سياسى صحي فى العملية الانتخابية غير مقيد للحريات على أن تضمن الدولة الالتزام بحيادية مؤسساتها فى الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن الحزب سيقترح فى حواره اليوم ضرورة أن تضمن الدولة حرية التنافسية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هذا بالإضافة إلى ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن المرشحين لانتخابات مجلس النواب. كما أكد أنهم سيطالبون كذلك بضرورة مراقبة المال السياسى والدعاية الانتخابية سواء من مرشحي أفراد أو قوائم انتخابية، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون بعدم تدخل المؤسسات الدينية فى العملية الانتخابية وعدم استخدام منابر المساجد أو استغلال الكنائس للحديث فى الأمور السياسية بالإضافة إلى الحد من الرشاوى الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات. وأوضح أنهم سيطالبون بضرورة توسيع القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة على حساب المقاعد الفردية، خاصة أنها تضمن الحصول على أصوات فى الانتخابات حتى لا يتحول البرلمان المقبل إلى مجلس أعيان. وفيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر قال على الحكومة أن تراعى المبادئ التى أوصت بها المحكمة الدستورية العليا وهى أن يراعى التقسيم الجغرافي التوزيع العادل للسكان وأن يتطابق تقسيم الدوائر مع النظام الإدارى للدولة. فيما قال رامى جلال، المتحدث الإعلامى للتيار المدني الديمقراطى "صحوة مصر" ل"المصريون" إن التحالف لم تصله دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات. ومن جانبها، قالت وفاء عكة، عضو ائتلاف بناء مصر، إن الائتلاف سيطالب رئيس الوزارة إبراهيم محلب بعدم السماح بتأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من ذلك، مضيفة أن الائتلاف يرحب بنظام الانتخاب الحالي ويرفض أي اقتراحات حول تعديل القانون. وأشارت إلى أن الوفد سيتضمن مشاركة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق والدكتور أبوالعلا النمر أستاذ القانون بكلية حقوق عين شمس وطارق زيدان عضو المجلس الرئاسي وهشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد وعلى فريج رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة والمستشار هشام أبوعريضة إلى جانب أميرة الشنوانى أمين عام المجلس المصرى للشئون الخارجية. وبدوره قال محمود البدوى، الفقيه الدستوري ل"المصريون" إنه من المحتمل الانتهاء من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية فى غضون شهر وقبل شهر رمضان وذلك من خلال المجتمعات والحوارات المتبادلة بين الأحزاب والحكومة المصرية.
