محلب يستكمل لقاءاته مع القوى السياسية غدًا لمناقشة تعديل قوانين الانتخابات.. "النور" و14 حزبًا وتحالفًا وشخصيات عامة أبرزهم خالد يوسف يشاركون فى اللقاء.. إبراهيم الهندى: سندعو أحزاب "التيار الديمقراطى

تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، جلسة الحوار المجتمعى الثانية، غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين ل15 حزبا وتحالفا انتخابيًا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
ومن المقرر أن يشارك فى جلسة الحوار المجتمعى الثانية، عدد من الأحزاب الانتخابية، من بينها، حزب النور، وحزب الغد ممثلاً عنه موسى مصطفى موسى، وحزب العدل، وحزب المساواة والتنمية ممثلاً عنه تيسير فهمى، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الثورة المصرية، وحزب الأحرار الدستوريين، وحزب مصر أكتوبر، بجانب عدد من الائتلافات الانتخابية فى مقدمتها، ائتلاف صحوة مصر ويمثله الدكتور عبد الجليل مصطفى، وتحالف فى حب مصر.
كما يشارك عدد من الشخصيات العامة، فى مقدمتها، المخرج خالد يوسف، والإعلامية حياة عبدون، والكاتب الصحفى محمود مسلم، ومنى سليم ممثلاً عن المجلس القومى للمرأة.
لا صحة لاستبعاد حزب النور من لقاء محلب بالأحزاب
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستدعو خلال جلسة الحوار التى ستعقدها غدًا الثلاثاء، أحزاب التيار الديمقراطى، وكما تمت دعوة حزب النور- السلفى، مضيفًا " لا صحة لما تردد بشأن استبعاد حزب النور من الحوار بناء على طلب من بعض الأحزاب".
وأضاف الهنيدى، أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منعقدة بشكل مستمر لتسريع وتيره العمل، لافتًا إلى أن لقاءه مع رئيس الوزراء السبت الماضى، جاءت لعرض نتيجة اجتماع القوى السياسية والأحزاب السياسية، خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى والتى عقدت الخميس الماضى.
تعديل المادة "27"
وحول إمكانية تعديل المادة "27" من قانون مجلس النواب والخاصة بأن يكون نصف المعنيين فى المجلس من المراة قال الهنيدى، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تتطرق لهذا الأمر .
وأشار الهنيدى إلى أن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" ما زالت تدرس وتناقش إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحكمة الدستورية، بشأن الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن من ضمن ما تدرسة اللجنة إيضًا إمكانية إجراء تعديل تشريعى على قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث لا ينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس إلا بعد انتهاء الفصل التشريعى.
وأضاف: "إذا رأت للجنة ضرورة ذلك فسيعرض الأمر على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية للنظر فيه".
الهنيدى: القوائم بشكلها الحالى لا توجد بها أى مشكلة دستورية
وحول مطلب القوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابى لاسيما زيادة عدد القوائم إلى 8 قوائم بدلاً من 4، قال الهنيدى، ل"اليوم السابع" إن أى مقترح لن يؤثر على دستورية القوانين ستقبله اللجنة، لافتًا إلى أن القوائم بشكلها الحالى لا توجد بها أى مشكلة دستورية، وإذا كان هناك ثمة تعديل قد يطرأ عليها لا يتسبب فى مشاكل دستورية أو عقبات سننفذه.
فيما تعمل الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، على حصر وتبويب المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى، بالتوازى مع لجنة فنية تم تشكيلها مختصة بهذا الشأن، وذلك على أن تناقشها "تعديل قوانين الانتخابات" خلال اجتماعها المقبل، ورجحت المصادر، عقد جلسة حوار مجتمعى ثالثة للاستماع إلى باقى ممثلى الأحزاب.
"الإصلاح والتنمية " يتلقى دعوة للمشاركة فى "الحوار المجتمعى"
فيما أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات مشاركته غدًا فى ثانى لقاءات رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول قانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات المنتظر إدخالها على قوانين الانتخابات والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه تلك القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقية بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية.
وأكد السادات فى بيان صادر عنه، أن اللقاء يعد استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء السابق له وسط حرص بالغ من الحكومة على إجراء العملية الانتخابية دون أى تأخير.
وشدد السادات على ضرورة إعلان جدول زمنى محدد لإتمام العملية الإنتخابية فى أقرب وقت ممكن مشيرًا إلى أنه سيبدأ من حيث انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بتصحيح المواد التى تم الحكم بعدم دستوريتها وإعادة صياغة مواد أخرى محتمل الطعن عليها وقد حصنت المحكمة الدستورية فى أحكامها باقى مواد القوانين من الطعن عليها.
وأوضح السادات أنه وفقًا لاستقراء المشهد السياسى والواقع الحالى فمن المتوقع أن يكون هناك برلمان حقيقى أكتوبر المقبل.
"التحالف الشعبى" يتلقى دعوة للمشاركة فى الحوار المجتمعى ل"العدالة الانتقالية"
كما أكد حزب التحالف الشعبى أنه تلقى أمس الأحد الدعوة للمشاركة فى الحوار المجتمعى الذى تنظمه وزارة العدالة الانتقالية غدًا الثلاثاء، مشيرًا أن الحزب سيشارك بجانب لجنة إصلاح البنية التشريعية.
وأشار الحزب أنه سيطالب بتعديل النظام الانتخابى والتوسع فى القوائم النسبية والأ يكون برلمان يضم رجال أعمال لأنه لن يحل المشاكل المطلوب معالجتها من خلاله، إضافة إلى التمثيل الانتخابى العادل للناخبين.
فيما لم تتلق باقى أحزاب التيار الديمقراطى حتى الآن دعوة بالمشاركة فى الاجتماع ومن بينها حزب الكرامة والدستور ومصر الحرية وأيضًا جورج إسحق.
"محمود بدر " يمثل "تمرد " غدًا فى لقاء "محلب" لتعديل قوانين الانتخابات
من جانبه، أكد محمود بدر مؤسس حركة تمرد أنه تلقى دعوة للمشاركة غدًا فى لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء والقوى السياسية الذى سيناقش تعديل قوانين الانتخابات.
وأضاف بدر أن مطالب الحركة ستتركز حول زيادة عدد المقاعد لتتناسب مع عدد الناخبين، لزيادة عدد المواطنين سنويًا فى الوقت الذى يستمر فيه عدد النواب كما هو، مشيرًا أن الحركة تقضل استمرار القائمة الانتخابية كما هى أو جعلها قائمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
"مصر القوية " يقاطع جلسات الحوار
وقال أحمد إمام، المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية، إن الحزب لم يتلق أى دعوة لحضور لقاء المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوى السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب لا يعول كثيرًا على تلك اللقاءات.
وأشار إمام إلى أن الحركة شاركت فى حوار لجنة إصلاح البنية التشريعية، لأنها وجدتها فرصة للحوار بين الأحزاب السياسية، للحديث حول مواضيع تهم الشأن السياسى، وهو ما جعل الحزب يشارك فى جلساتها.
فيما قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يرى أنه لن يكون هناك أى تغيير لقانون الانتخابات البرلمانية، ولكن سيكون هناك تغيير فى قانون تقسيم الدوائر البرلمانية بزيادة عدد الدوائر إلى 15 أو 20 دائرة فقط.
وأضاف أن الحزب لم يتلق أى دعوات حتى الآن، ولكن أغلب أحزاب تحالف الوفد المصرى شاركت فى اللقاء وأوصلت مقترحات التحالف إلى الحكومة، معربًا عن أمله أن تستجيب الحكومة لتلك المقترحات.
النور يشارك فى لقاء محلب بالأحزاب
فيما، قال سيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، إن الحزب سيشارك فى لقاء غدٍ بوفد من قيادات الحزب، مؤكدًا أن اجتماعات الحزب غدًا مستمرة ولن تلغى.
فيما أوضح جمال متولى القيادى بحزب النور، أن الحزب أعد مقترحًا سيقدم غدًا مقترحًا بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تتضمن عدالة التوزيع الناخبين فى الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية عدا محافظات الحدودية مثل مرسى مطروح ومحافظات شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أن الحزب سيتقدم بمقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، موضحًا أن الدستور لم يمنع ذلك، من خلال تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه ثم بعد ذلك يقره بدلاً من الرقابة اللاحقة.
موضوعات متعلقة..
- "النور" و14 حزبًا وتحالفًا يشاركون فى حوار محلب مع الأحزاب غدًا
- مذكرة ل "السيسى" و"محلب" لإعادة مسودة قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى