"النور" و14 حزباً وتحالفاً يشاركون فى حوار محلب مع الأحزاب غداً

تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، جلسة الحوار المجتمعى الثانية، غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين ل15 حزبا وتحالفا انتخابيا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
ومن المقرر أن يشارك فى جلسة الحوار المجتمعى الثانية، عدد من الأحزاب الانتخابية، من بينها، حزب النور، وحزب الغد ممثلًا عنه موسى مصطفى موسى، وحزب العدل، وحزب المساواة والتنمية ممثلًا عنه تيسير فهمى، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب الثورة المصرية، وحزب الأحرار الدستوريين، وحزب مصر أكتوبر، بجانب عدد من الائتلافات الانتخابية فى مقدمتها، ائتلاف صحوة مصر ويمثله الدكتور عبد الجليل مصطفى، وتحالف فى حب مصر.
كما يشارك عدد من الشخصيات العامة، فى مقدمتها، المخرج خالد يوسف، والإعلامية حياة عبدون، والكاتب الصحفى محمود مسلم، ومنى سليم ممثلًا عن المجلس القومى للمرأه.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستدعو خلال جلسة الحوار التى ستعقدها غدًا الثلاثاء، أحزاب التيار الديمقراطى، مثلما تمت دعوة حزب النور- السلفى، مضيفًا " لا صحة لما تردد بشأن استبعاد حزب النور من الحوار بناء على طلب من بعض الأحزاب".
وأضاف الهنيدى، أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منعقدة بشكل مستمر لتسريع وتيره العمل، لافتًا إلى أن لقاءه مع رئيس الوزراء السبت الماضى، جاءت لعرض نتيجة اجتماع القوى السياسية والأحزاب السياسية، خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى والتى عقدت الخميس الماضى.
وحول إمكانية تعديل المادة "27"من قانون مجلس النواب والخاصة، بأن يكون نصف المعنيين فى المجلس من المراة قال الهنيدى، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تتطرق لهذا الأمر.
وأشار الهنيدى، إلى أن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" مازالت تدرس وتناقش إمكانيه إجراء تعديلات جوهريه على قانون المحكمة الدستورية، بشأن الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن من ضمن ما تدرسة اللجنة إيضًا إمكانية إجراء تعديل تشريعى على قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث لا ينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس الإ بعد انتهاء الفصل التشريعى. وأضاف: "إذا رأت للجنة ضرورة ذلك فسيعرض الأمر على الجمعيه العموميه للمحكمة الدستوريه للنظر فيه".
وحول مطلب القوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابى لاسيما زيادة عدد القوائم إلى 8 قوائم بدلًا من 4، قال الهنيدى، إن أى مقترح لن يؤثر على دستورية القوانين ستقبله اللجنة، لافتًا إلى أن القوائم بشكلها الحالى لا توجد بها أى مشكله دستورية، وإذا كان هناك ثمه تعديل قد يطرأ عليها لا يتسبب فى مشاكل دستورية أو عقبات سننفذه. فيما تعمل الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، على على حصر وتبويب المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى، بالتوازى مع لجنة فنية تم تشكيلها مختصه بهذا الشأن، وذلك على أن تناقشها "تعديل قوانين الانتخابات" خلال اجتماعها المقبل، ورجحت المصادر، عقد جلسة حوار مجتمعى ثالثة للإستماع إلى باقى ممثلى الأحزاب.