"مكافحة الإدمان": هذا هو ردنا على مطالبات تقنين "الحشيش"

أعرب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعى عن قلقه البالغ من تصريحات أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة حول تقدم الرابطة بطلب للجنة الإصلاح التشريعى لتقنين تجارة الحشيش , زعما منه أن عملية التقنين إحدى سبل سد العجز فى ميزانية الحكومة.
وقال الصندوق ` في بيان اليوم ` إن هذه التصريحات تمثل سابقة خطيرة فى هذا الصدد , لأنها تشكل تهديدا حقيقيا للسلم المجتمعى وجهود مكافحة المخدرات فى المجتمع المصرى , ذلك كون مخدر الحشيش يشكل سببا رئيسيا لحوادث الطرق فى مصر التى وصل عدد ضحاياها عام 2014 إلى 12 ألف قتيل , وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القيادة تحت تأثير المخدر فى مصر بلغت (24%) فى شهر نوفمبر عام 2014 , وأن مخدر الحشيش يلعب دورارئيسيا فى حوادث الطرق كونه مسببا لخلل فى الإدراك الزمانى والمكانى.
من ناحية أخرى , تشير دراسة أجراها الصندوق على نزلاء إحدى المؤسسات العقابية إلى الإرتباط الوثيق بين تعاطى مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصرى الآمن بطبعه , حيث تشير النتائج إلى أن (86%) من مرتكبى جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون مخدر الحشيش وأن (58%) من مرتكبى جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون مخدر الحشيش , وأن (23,7%) من مرتكبى جرائم القتل العمد كانوا يتعاطون مخدر الحشيش , وأن (24,3%) من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش
وتشير النتائج أيضا إلى أن (56,7 %) من مرتكبى الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات, وهذا مؤشر قوى على العلاقة الوثيقة بين تعاطى المخدرات ووقوع الجرائم , وتشير الإحصاءات الرسمية الي أن (87%) من الجرائم غير المبررة يأتى تعاطى المواد المخدرة كمحرك رئيسى لها.
وعلى صعيد آخر , تشير الدراسات الدولية إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات والجريمة , حيث تشير دراسات نشرها تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2013 , والتى شملت بعض دول العالم , إلى أن نسبة (55%) من الجناة المدانين كانوا تحت تأثير المخدر أثناء ارتكابهم للجرائم.
وفى هذا الصدد , يؤكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتباره الآلية الوطنية لمكافحة المخدرات فى مصر , أنه لن يتوانى عن التصدى بكل حسم لمثل هذه الدعاوى التى من شأنها تقويض السلم المجتمعى , كما أن الصندوق سيعمل على حشد جهود كافة الشركاء في سبيل التعامل المجتمعى الحازم مع مثل هذه الدعاوى وفى مقدمتهم مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.