مسئول: 5 شركات مدرجة بالبورصة العراقية تأثرت من الاضطرابات

قال عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة العراق للأوراق المالية اليوم الخميس، إن 5 شركات فقط مدرجة بالبورصة العراقية تأثرت نتيجة وجودها في المناطق الساخنة بالبلاد.
وأضاف السعدي في حديث مع وكالة الأناضول إن هناك 225 شركة مساهمة مسجلة في سوق العراق للأوراق المالية، الفعالة منها فقط 140 شركة، والمتداول أسهمها حاليا في السوق هي 86 شركة، ومعدل حجم التداول اليومي ضعيف جدا يصل إلى مليون دولار وهذا رقم قليل مقارنة مع حجم التداول في الأسواق العالمية.
وفي 10 يونيو/ حزيران 2014، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".
وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها، وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق) على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها "داعش"، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم.
وأشار عبد الرزاق إلى أن معدل حجم التداول اليومي في سوق العراق للأوراق المالية تدنى إلى مليون دولار بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد نتيجة تدهور أسعار النفط، إضافة إلى عدم فاعلية الشركات الصناعية الضخمة، مؤكدا أن حجم الاستثمار الأجنبي في السوق وصل إلى 17% من إجمالي استثمارات السوق.
وتابع: تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية وعدم فاعلية الشركات الصناعية العراقية الضخمة وراء تدني حجم التداول اليومي في السوق.
وذكر عبد الرزاق في تصريحاته لوكالة الأناضول أن دراسة أعدها السوق أظهرت أن القيمة الحقيقة لأسهم الشركات الصناعية المدرجة في البورصة، يعادل 10 أضعاف قيمتها السوقية في البورصة، فهي تمتلك مساحات من الأراضي السكنية في بغداد يصل سعر المتر الواحد إلى 10 آلاف دولار.
وتابع: هناك إقبالا أجنبيا على شراء أسهم هذه الشركات لتحقيق أرباح مستقبلية.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل إلى نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية إلى زيادة نشاط القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بما يضمن إيجاد إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.
وبدأ العراق بتطبيق حزمة قوانين اقتصادية (قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتج الوطني) تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي تبناه حيدر العبادي رئيس الحكومة لتنفيذه خلال فترة ترؤسه الحكومة.
وخفض صندوق النقد الدولي، منتصف الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1% خلال العام الجاري، من توقعات، أصدرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بنمو نسبته 2.5%، لتتماشي توقعاته الحالية مع التقديرات الحكومية الأخيرة للبنك المركزي العراقي.
وقدر الصندوق تحقيق الاقتصاد العراقي انكماشا قدره 2% في 2014، وهو يعد أول انكماشا للاقتصاد منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وذلك مقارنة بتقديره تحقيق انكماشا قدره 0.5% وذلك في التقرير الذي أصدره مطلع العام.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية منتصف الشهر الماضي على فرض ضرائب داخلية لسد العجز في موازنة البلاد المالية للعام الحالي بدل الاعتماد على التمويل من المصارف والبنك المركزي العراقي.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أقر مجلس النواب العراقي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليون دينار عراقي (3.43 مليار دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).