تساؤلات عما إذا كان مبارك عين ابنه وزيرا برئاسة الجمهورية من خلف المصريين .. ومسئول رفيع يقول إذا فكر الإخوان في السلطة عن طريق الانتخابات سنقطع رقبتهم !! وهتلر طنطاوي يعترف متأخرا بأن المفسدون في مصر أقوياء !!

تساؤلات عما إذا كان مبارك عين ابنه وزيرا برئاسة الجمهورية من خلف المصريين .. ومسئول رفيع يقول إذا فكر الإخوان في السلطة عن طريق الانتخابات سنقطع رقبتهم !! وهتلر طنطاوي يعترف متأخرا بأن المفسدون في مصر أقوياء !! تصاعدت نبرة الانتقادات والاتهامات ضد نظام الكوارث والفشل والفساد الذي يحكم البلاد ، في صحف المعارضة المصرية أمس (الأحد) وسخرت الصحف من قول مبارك عقب كل كارثة ان الجناة لن يفلتوا من العقاب .. وفي كل مرة يفلت الجناة !! .. وانتقدت صوت الأمة نبرة العنف في حديث وزير الداخلية في عيد الشرطة واعتبرته تهديدا صريحا لقوى المعارضة ومقدمة لموجة جديدة من القمع بحقهم .. وتسائل وائل الإبراشي : إذا كان وزير الداخلية لا يستطيع ان يسيطر على كلامه فكيف يسيطر على عصاه ؟ .. وفجرت الصحيفة فضيحة جديدة للحكومة وهي إلغاء قرار وزير النقل بمنع الشركة المالكة للعبارة بالعمل من خلال نفوذها في رئاسة الجمهورية .. فيما روت زوجة السياسي البريطاني "جالوي" للصحيفة معاناة زوجها المناصر للقضايا العربية على يد رجال الأمن في مطار القاهرة ، وتأكيدها ان السلطات المصرية اعتقلت زوجها إرضاء للحكومتين الأمريكية والبريطانية .. وتساءلت صحيفة العربي عما إذا كان مبارك عين نجله جمال وزيرا برئاسة الجمهورية من خلف المصريين .. ونشرت تصريح خطير لمسئول رفيع قال فيه : إذا فكر الإخوان في السلطة عن طريق الانتخابات سنقطع رقبتهم !! .. إلى ذلك وجهت الصحف اتهامات لضباط شرطة وثلاث قيادات في اتحاد الكرة بتسريب التذاكر إلى السوق السوداء والتكسب من وراء ذلك .. ونشرت تقرير الطب الشرعي يفند رواية الداخلية في مذبحة بني مزار ويؤكد ان الجريمة تم ارتكابها بواسطة أطباء محترفين وبأدوات جراحية .. كما نشرت اعتراف الرئيس السابق للرقابة الإدارية هتلر طنطاوي بأن المفسدون في مصر أقوياء ويستأجرون أقلاما لمحاربة الأجهزة الرقابية .. وتهكم كاتب على الحزب الوطني ويتسائل عن علاقة مؤتمرات اليوم الواحد التي تعقدها أمانة السياسات بجراحات اليوم الواحد في مستشفيات وزارة الصحة !! .. وأشارت الصحف إلى تقارير وزارة المالية الأخيرة التي تفضح سياسة غالي وأكدت أن قيمة الدين الداخلي بلغت 426 مليار جنيه بزيادة 11% .. وخرجت صحيفة الوفد بعنوان مثير يقول : إعلان الحرب على القضاة ووقف الدعم المالي ومساومة للتنازل عن بلاغتهم ضد الشرطة .. ورفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ صفقة البنك المصري الأمريكي لبطلان البيع ومخالفته قرار رئيس الجمهورية في شراء الأصول وفيما خرجت صحيفة الأحرار تقول أنه لا تعويضات لأسر ضحايا العبارة قبل 6 شهور حتى لو معها كل الوثائق .. أكدت الأهرام أن مبارك سيطلب تعديل التشريع لسرعة استخراج شهادات الوفاة وصرف التعويضات لضحايا العبارة .. وتلقت لجنة الأحزاب إخطاراً بقرارات "عمومية الوفد" .. التي وصفها جمعة ب "العربدة السياسية" .. واستبعد الاصلاحيون في حزب الوفد سيناريو التجميد ويعتبرون ما يحدث في الحزب بداية الإصلاح في مصر ، وأكد أباظة أن الوفد خرج من أزمته ولا عودة للزعامة الديكتاتورية .. نبدأ جولتنا من جريدة صوت الأمة التي تحدثت عن تورط قيادات بارزة في اتحاد الكرة وضباط شرطة في عمليات بيع تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، هذه الأنباء امتدت إلى اتهام السائق الخاص بشخصية كروية سابقة وقيادة بارزة في الاتحاد ومعه مجموعة معاونين ببيع أكثر من 10 آلاف تذكرة في السوق السوداء . الأنباء أحيطت بسرية شديدة في مديرية أمن القاهرة التي كانت تنتظر توجيهات عليا بالتعامل مع الموقف . وتسربت المعلومات إلى إعلاميين وصحفيين لكن عدم تحرير محاضرة رسمية بالواقعة حتى ساعات متأخرة من ليلة السبت حال دون إعلان القضية أمام الرأي العام بسبب الارتباك الواضح في مديرية أمن القاهرة من التعامل مع الواقعة على أن معلومات حصلت عليها تفيد تورط 3 قيادات بارزة في الاتحاد في عملية تهرب التذاكر والاتجار بها في السوق السوداء ، ونتج عنها أرباح طائلة خلال ال 24 ساعة السابقة للمباراة ، الأرباح تجاوزت مئات الآلاف من الجنيهات . الأصابع تشير إلى أيدي خفيه هي المتسببة في الأزمة وطرح التذاكر بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مادية على حساب الشباب والوطن والإصرار على فتح منفذ وحيد بقاعة المؤتمرات وعدم فتح منافذ أخرى تلبيه لطلب القيادات الأمنية التي طالبت بفتح منفذ بيع بنادي الزمالك وأخر بالنادي الأهلي ونادي الشمس الذي كان محمد الملاح رئيساً له قد طلب من اللجنة رسمياً بفتح ثلاثة منافذ بنادي الشمس لإتاحة الفرصة أمام الجماهير في الحصول على تذاكر المباراة . بالطبع تم تحقيق مبالغ خيالية مع بيع التذاكر بالسوق السوداء التي شهدت وصول سعر التذاكر إلى أرقام خيالية فتذكرة الدرجة الثالثة وصلت إلى مائة جنيه والدرجة الثانية المحددة بثمانين جنيهاً وصلت إلى مائتين وخمسين جنيهاً والمقصورة وصلت إلى آلف جنيه الأمر الذي أدى إلى إصابة الشباب والأسر التي توجهت بأبنائها منذ السابعة صباحاً بإصابات بالغة من أجل الحصول على تذكرة بأي ثمن تشجيعاً للفريق الوطني خاصة مع توافد المئات من الأقاليم . وفي موضوع تعويضات أسر ضحايا العبارة الغارقة أكدت صحيفة الأحرار أن هذه التعويضات لن تصرف قبل 6 شهور بسبب المعوقات الإجرائية والقانونية والفنية حسب تأكيدات مصادر تأمينية للصحيفة .. وأوضحت المصادر أنه حتى في حالة وجود وثيقة تأمين سارية تغطي أخطار الحوادث ومسئولية الناقل مثل شركة السلام للنقل البحري تتضمن الإصابات وحالات الوفاة ، فإن عملية الصرف ستستغرق فترة طويلة إلى حين انتهاء إجراءات حصر الضحايا واستخراج شهادات الوفاة واستصدار إعلام الوراثة باعتبارها المستندات الأساسية اللازمة لصرف التعويضات ، حيث يتقدم أسر الضحايا بالمستندات إلى شركات التأمين المختصة والتي تبدأ بعد ذلك إجراءاتها في الصرف وفقاً للترتيبات التي تجري مع ميعاد التأمين حيث يتم إعادة التأمين على الوثائق التي تصدرها شركات التأمين المباشرة مع المؤسسات والشركات المختصة في إعادة التأمين . وأشارت إلى أن حجم التعويضات ونطاق التغطيات عن مسئولية الناقل تتحدد وفقاً لشروط وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة المالكة للعبارة وشركة التأمين وأنه على أساس بنود الوثيقة تتحدد التزامات وحقوق كل طرف . وأكدت المصادر أن شركة السلام قامت بإبرام وثيقة تأمين العبارة مع إحدى شركات التأمين الأجنبية لعدم الخضوع لرقابة الجهات المصرية وبالتالي لا توجد أي بيانات أو معلومات عن الوثيقة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهي الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف والرقابة على سوق التأمين . وأشارت إلى انه وفقاً للقوانين والقواعد في مصر تلتزم شركات النقل البحري والجوي بإبرام وثائق تأمين على مسئوليات الناقل في حدود 50 ألف دولار يتم تحميل أقساطها على تذاكر السفر وفقاً للدراسات الاكتوارية والحسابات الفنية وأن لجوء الشركات الناقلة ومنها السلام للنقل البحري - إلى التأمين خارج مصر يهدف إلى التنصل من المسئوليات والقواعد المشددة المطبقة في السوق المحلي والتأمين على الركاب وفقاً لحدود أقل من التي يتطلبها السوق المحلي . وكشفت المصادر التأمينية أن إبرام وثائق تأمين على الشركات والمؤسسات التي تعمل داخل مصر أو أساطيل النقل البحري والجوي يخالف توجيهات الحكومة وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين الذي يقضي بمنع التأمين على الممتلكات والمسئوليات المصرية بالخارج نظراً لأن التأمين بالخارج يعني العملة الأجنبية كما يؤدي هذا الإجراء إلى عدم خضوع التغطيات إلى رقابة السلطات المصرية المعنية فضلا عن إهدار حقوق الركاب والتامين عليهم وفقاً للحدود الدنيا التي تسمح بها بعض الدول . في المقابل أكدت الأهرام في مانشيتها الرئيسي أن مبارك طلب تعديل التشريع لسرعة استخراج شهادات الوفاة وصرف التعويضات لضحايا العبارة .. كما أبرزت الصحيفة طلب جمال مبارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليوم الواحد بالحزب الوطني‏ بإنهاء إعلام الوراثة لحصول أسر الضحايا علي مستحقاتهم خلال شهر .. وقالت ان الرئيس مبارك كلف الحكومة بأن تتقدم اليوم إلي مجلس الشعب بتعديل تشريعي يقضي باستخراج شهادات الوفاة للمفقودين في حادث العبارة السلام 98,‏ وذلك حتى يتمكن أهالي الضحايا من سرعة صرف التعويضات والمستحقات‏ .‏ وأعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر اليوم الواحد ,‏ الذي نظمه الحزب الوطني الديمقراطي ,‏ وشهده أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس الشعب‏,‏ والقيادات الحزبية ,‏ وعدد من الوزراء أن النص الحالي التشريعي يقضي بعدم استخراج شهادة الوفاة للمفقودين في البحار‏,‏ إلا بعد مرور عام علي وقوع الحادث ,‏ غير أن التعديل الجديد يقضي بمنح مجلس الوزراء سلطة الاستثناء من هذا الشرط لاستخراج شهادة الوفاة في الحالات التي يراها ضرورية كحادث السلام 98,‏ وحتى يتمكن أهالي الضحايا والمفقودين من سرعة صرف التعويضات‏ . وفي الوقت نفسه‏ ,‏ أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني أن الحزب عقد عدة اجتماعات مشتركة مع الحكومة لتعديل التشريع بهدف الوقوف إلي جانب أهالي الضحايا بأسرع وقت ممكن ,‏ وأن التنظيم الحزبي سيتصل بجميع أسر الضحايا المفقودين للمساعدة علي سرعة صرف التعويضات والمستحقات‏ ,‏ كما سيتدخل مع وزارة الصحة لاستخراج شهادات الوفاة للتيسير علي أهالي الضحايا في إنهاء إعلام الوراثة للمساعدة علي حصولهم علي كل مستحقاتهم في مدة لا تتجاوز شهرا‏.‏ والى الوفد التي تحدثت عن وقف الدعم المالي للقضاة ومساومتهم للتنازل عن بلاغتهم ضد الشرطة ، واعتبرت ذلك بمثابة إعلان الحرب على القضاة .. وقالت ان الحكومة بدأت ممارسة ضغوط عنيفة علي نادي القضاة لقبول مد سن القيادات القضائية إلى 70 عاما .. حيث أوقفت وزارة العدل الدعم المادي للنادي والذي يبلغ 60 مليون جنيه. كما بدأ المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ومساعدوه في مساومة مجلس إدارة النادي بقبول مد السن وإخضاع النادي لإشراف مجلس القضاء الأعلى وإخضاع المستشارين للتفتيش القضائي مقابل استمرار تدفق الدعم المادي. أكدت مصادر مسئولة داخل النادي ان عددا من المشروعات المهمة قد توقفت نتيجة وقف الدعم الذي يتم صرفه من صندوق الرعاية الصحية وصندوق أبنية المحاكم ، وليس من ميزانية وزارة العدل . ووصفت المصادر موقف وزارة العدل بأنه عقاب للقضاة بسبب رفضهم مد السن والتصدي للمخالفات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية وأخطاء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات برئاسة الوزير . أوضحت المصادر ان مساعدي الوزير طلبوا من النادي التنازل عن البلاغات المقدمة ضد ضباط الشرطة الذين اعتدوا علي قضاة في الانتخابات . وكشفت المصادر ان النادي لن يستطيع صرف رواتب العاملين والموظفين به نتيجة وقف الدعم ، وأشارت إلى ان أهم المشروعات التي توقفت مشروع حاسب آلي لكل قاض ، والذي أعلن عنه وزير العدل نفسه في 17 أغسطس الماضي ، والذي يتم تمويله من المعونة الأمريكية ، وكذلك مشروع نادي القضاة الرياضي والاجتماعي بالقطامية . وأكدت المصادر ان نادي القضاة بالإسكندرية قرر تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام يوم الجمعة القادم بمقر النادي . وأضافت ان هذه الوقفات سوف تستمر في جميع أندية الأقاليم . وطالب القضاة مجلس إدارة النادي بتصعيد الموقف احتجاجا علي موقف وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلي، ودعوة الجمعية العمومية لجلسة طارئة لمناقشة الموقف . وأكدت المصادر ان الجمعية العمومية هي التي رفضت مد السن، ورفضت إخضاع النادي لإشراف المجلس الاعلي للقضاء . وكان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي قد طلب من رئيس مجلس القضاء الاعلي إطلاع القضاة علي مشروع القانون الذي أعده للسلطة القضائية ، سواء من خلال الجمعية العمومية أو لقاء مفتوح معهم بمقر النادي . وأكد في مذكرة أرسلها لرئيس المجلس في أوائل فبراير الحالي ان وزير العدل رفض إطلاع القضاة علي مشروع القانون بناء علي طلب مجلس إدارة النادي . ويذكر ان عددا من أعضاء المجلس الاعلي قد نفوا علمهم بمشروع القانون، وأكدوا أنهم لم يطلعوا عليه حتى
الآن . وأثار قرار المجلس بعدم إطلاع القضاة علي المشروع شكوكا لدي القضاة ، خاصة انه جاء بعد تجميد قانون النادي الذي أقرته الجمعية العمومية لمدة 6 أشهر ورفض المجلس الاعلي التحقيق في اتهامات بتزوير الانتخابات خاصة بعدد من رؤساء اللجان العامة في الانتخابات البرلمانية واستجلاء حقيقة هذه الاتهامات . وفي موضوع أزمة حزب الوفد تلقت لجنة شؤون الأحزاب ، إخطاراً رسمياً بقرارات الجمعية العمومية لحزب الوفد ، التي صدقت أمس الأول على قرار فصل الدكتور نعمان جمعة وقررت اختيار المستشار مصطفى الطويل رئيساً مؤقتاً للحزب . وقال محمد سرحان نائب رئيس الحزب ل المصري اليوم إن قرار الجمعية العمومية بفصل نعمان جمعة جاء بأغلبية 455 صوتاً من إجمالي 495 عضواً شاركوا في التصويت بنسبة 91.9% فيما فاز المستشار مصطفى الطويل بثقة الأعضاء بنسبة 94.3% حيث صوت لصالحه 465 عضواً ، بينما وافق 463 عضواً على شرعية الجمعية العمومية بنسبه 93.9% ووافق على دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في مارس المقبل لإقرار التعديلات على اللائحة 468 عضواً بنسبة 94.9% . وبينما بدأ المستشار مصطفى الطويل الرئيس الجديد للحزب ممارسة مهامه ، وساد الهدوء أجواء الحزب ، وعاد عدد كبير من أنصار محمود أباظة مقر الحزب ، وصف الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق ، أحداث يوم الجمعة الذي انعقدت فيه الجمعية العمومية بأنها "عربدة سياسية" . وقال ل "المصري اليوم" إن الذين صوتوا في هذه الجمعية العمومية ليسوا وفديين ، وجاء بهم محمود أباظة من دائرته الانتخابية ليستولي على الحزب . وفي موضوع الدين الداخلي كشفت الصحف عن تضاربت تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع التقارير المالية الصادرة من الوزارة بشأن الدين الحكومي ونسبته من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2005- 2006. كشفت البيانات الصادرة في التقرير الشهري لشهر ديسمبر الماضي ، والتقرير ربع السنوي المالي للوزارة ، ارتفاع الدين الحكومي خلال الشهور الثلاثة الأولي للعام المالي بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي . بينما أكد الدكتور غالي ان نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تراجع مستمر ولا يزال الدين في الحدود الآمنة وتجاهل غالي ذكر أية أرقام عن قيمة الدين المحلي ، وتؤكد البيانات الحقيقية ان صافي الدين الحكومي ارتفع إلى 426 مليار جنيه في ديسمبر الماضي بنسبة 67.7% من الناتج المحلي الإجمالي في حين ذكر التقرير ربع السنوي ان نسبة الدين الحكومي تمثل 56.5% في شهر سبتمبر 2005. ويضع هذا التضارب بين تصريحات وزير المالية وتقارير الوزارة مخاوف شديدة من تأثير ارتفاع حجم الدين الحكومي ، في ظل ارتفاع حجم الناتج المحلي إلى 629 مليار جنيه في نفس الوقت . ورغم ذلك يؤكد غالي ان الاقتصاد المصري يسير علي الطريق السليم . إلى ذلك تفجرت مجدداً أزمة بيع أسهم البنك المصري الأمريكي ، رفع وجيه عبد العظيم مخلوف أحد المساهمين بالبنك دعوى مستعجلة بمجلس الدولة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال ومحافظ البنك المركزي ورئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية ، طالب مخلوف بوقف تنفيذ صفقة بيع أسهم البنك ، مستندا في دعواه رقم 13555/60 ق إلي أن القانون الواجب تطبيقه قانون البنك المركزي رقم 88 لعام 2003 وليس قانون سوق المال. قال مخلوف ان البنك المركزي أعطي بنك كاليون مصر موافقة علي الاندماج في المصري الأمريكي بينما كان المتقدم الفعلي لشراء شركة كريدي اجريكوول ومجموعة المنصور . وأضاف مخلوف في دعواه كان ينبغي عقد جمعية عامة للبنك المصري الأمريكي لبحث تنفيذ الاندماج وشروطه . وأكدت الدعوى ان ما حدث في صفقة بيع البنك المصري الأمريكي يخالف قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 ينص القرار علي أن من يتقدم بطلب شراء لأصل من الأصول العامة يتعين عليه نشر طلبه في صحيفتين يوميتين أحدهما باللغة العربية وهو ما لم يحدث ويجعل التصرف باطلاً وتضمنت الدعوى تقريراً لمؤسسة "بلتون" يؤكد أن السعر العادل للسهم 71 جنيها وليس 45 جنيها . في موازاة ذلك أشارت الوفد إلى تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن تدهور خطير في أوضاع القطن المصري خلال السنوات الأخيرة لعهد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق . كما كشف التقرير عن تدهور مماثل في أوضاع شركات تجارة وتصدير وحليج وكبس القطن ، وارتفاع رصيد السحب علي المكشوف لهذه الشركات إلى 3.4 مليار جنيه في 30/6/2004. تحملت عنه الشركات فوائد مدينة بلغت 467 مليون جنيه أشار التقرير إلى انخفاض صادرات الشركات إلى 203 آلاف بالة مقابل 249 ألف بالة في العام السابق، ولفت التقرير إلى وجود طاقات عاطلة غير مستغلة لشركات الحليج، وارجع التقرير ارتفاع قيمة الصادرات إلى ارتفاع متوسط أسعار التصدير للقطن الخام في البورصات العالمية وليس لزيادة كمية التصدير . واثبت التقرير تراجع صادرات القطن خلال العام المالي 2003/2004 بنسبة 18.3% ، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج القطن في نفس الفترة إلى 197 ألف طن مقابل 88 ألف طن في العام السابق نتيجة لانخفاض المساحة المزروعة قطنا . والى المقالات حيث قدم الكاتب أسامة أنور عكاشة في مقاله بالوفد تشخيصا للحالة المصرية الراهنة حيث الكل يصرخ غاضبا أو ساخرا.. مهاجما.. ومطالبا.. وناقدا متبرما .. وقال ان في مصر الآن شادر مفتوح ومقام علي مساحة الإعلام الصحفي والفضائي بأسره ، فباستثناء الصحف الحكومية "اسم الدلع صحف قومية" والقنوات الأرضية الرسمية التي تحاول "الفلفصة" ولا تستطيع.. تمتلئ صحف الأحزاب والصحف المستقلة والفضائيات العربية والمصرية الخاصة بما يمكن تشبيهه بأكشاك الباعة وشوادر الدراويش في الموالد: نداءات وهتافات وانشادات وشجارات تعلو فيها الأصوات وتختلط وتتقاطع من خلال مكبرات للصوت من خلالها الدوي والصراخ دون أن تتبين معني لحرف أو كلمة . تعلو النبرة هنا أو تخفت هناك.. وتتجاوز الأقلام كل الخطوط الحمراء في ضجيج وصخب حتى تتشقق الحناجر ثم يبقي السؤال: ما هي الحصيلة؟ ويتبعه الجواب: الكثير من الجعجعة ولا طحين هناك.. فعند نواصي الصحف الملتهبة ومن فوق منابر البرامج السياسية علي شاشات الفضائيات.. يتكلم الجميع ويكتب الجميع.. ويصرخ الجميع.. ولكن كل منهم وحده وتقع جميعا في مصيدة الصوت الواحد.. اتكلم.. وتتكلم.. ولا يسمع أحدنا الآخر لأنه منشغل بما يقول.. وبدلا من تبادل الحوار يسود الخطاب الأحادي حيث يستأثر كل بمنبره ويضع أمامه المرآة وجهاز التسجيل ليلقي خطابه الناري أو تحليله السياسي الخطير.. فلا يري غير انعكاس صورته خطيبا في المرآة ولا يسمع إلا صوته علي شريط التسجيل.. ولأن الكل يكتبون ويتكلمون ولا أحد يقرأ أو يستمع.. فقد غاب الحوار... واختفت المعارك الصحفية حول القضايا السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية وتحولت الساحة إلى حلقة لمصارعة الديكة المتبارية في الصياح.. غاب الحوار الذي يشارك فيه أصحاب الآراء المختلفة والمتعارضة وتطرح من خلاله الاجتهادات ووجهات النظر التي يمكن أن تثري المناخ العام وتساهم في بلورة المواقف تجاه قضايا الوطن.. واختفت المعارك الفكرية التي تدور رحاها حول تصادم العقول واشتباك الأفكار والإيديولوجيات والآراء مما يثير تيارات الحركة ويسارع نبض الحيوية.. والحركة مع الحيوية هي نقطة البدء في مسيرة تثوير الواقع المتردي والسعي نحو التقدم والنهضة . أقفرت الأرض من المتحاورين علي حلبة الرأي والقضية.. ولم يبق إلا المتصايحون في شادر الندابات والعوالم .. وأدمنا جميعا تمرينات رفع ال؟؟؟؟؟ واللعب بعضلات الصوت.. حتى أصبحنا داخل غلافنا المحيط أشبه بمطربي »الموالد« الذين يتبارون في الشوشرة والغلوشة أكثر من محاولة أي منهم للاقتراب من فن الغناء الطبيعي.. الذي يفرض تقسيم الأداء بين الفرقة الموسيقية والمطرب وجماعة الكورس ولكن.. من قال ان الجعير في شوادر الموالد يعد طربا؟ . وأضاف الكاتب : نطالب بالديمقراطية وتحرير المواطن المصري من القهر والكبت والوصاية ونسكب يوميا جالونات من أحبار الطباعة علي المقالات الصحفية التي تندد بالشمولية والديكتاتورية ووحدانية الحاكم والحزب والسلطة وأدواتها.. ونطل علي الناس من شاشات التلفزة ونحن نمارس لذة مخاطبة من لا يستطيع الرد.. وإذا تبادلنا الحديث في برنامج جماعي.. تحدثنا كل في دوره دون أن نتبادل الحوار.. حتى لو بدا أن سين يرد علي صاد.. فحالة الكلام أحادي المصدر والاتجاه هي القانون السائد.. أما الحوار بمعناه العلمي فهو بضاعة غير موجودة في السوق المصري.. لأن المنطق الجدلي "الديالكتيك" مازال منطقة مجهولة في ثقافة المصريين وفي الأهرام طالب الكاتب سلامة احمد سلامة ب (جرين بيس) مصرية وقال تمنيت لو أن لدينا جماعة من جماعات الحقوق المدنية‏ ,‏ علي غرار جرين بيس الدولية‏,‏ تدافع عن حقوق المواطنين في وسائل نقل آمنة لا تعرض حياتهم للخطر‏,‏ وتتأكد من توافر وسائل الأمان والسلامة طبقا للمعايير الدولية‏,‏ علي نحو ما فعلت جرين بيس حين تابعت وفتشت وحذرت من الناقلة الفرنسية كليمنصو التي عبرت قناة السويس‏,‏ وكشفت عما تحمله من نفايات خطيرة‏.‏ فلو كان لدينا مثل هذه الجماعة‏,‏ لما كانت كارثة غرق العبارة قد وقعت نتيجة الكم الهائل من الإهمال والتسيب والاستهتار بأرواح المواطنين‏.‏ وقال ان كارثة غرق أكثر من ألف شخص كشفت عن أن قضية الإهمال والفساد أكبر مما نتصور‏.‏ وبمجرد أن أعلن وزير الاستثمار أن شركة السلام للنقل البحري لا تملك العبارة المنكوبة‏,‏ وأنها فقط تديرها لحساب شركة بنمية مما سيؤثر علي الوضع القانوني للحادث‏,‏ انتابني شعور غامض بأن هناك نية مبيتة للتنصل من المسئولية وإعفاء الشركة من مسئولياتها‏.‏ وسواء كانت هذه الشركة تملك السفينة أو تديرها لحساب غيرها فلابد من التحفظ عليها والتفتيش علي أوراقها وتعاملاتها ومنع أصحابها من مغادرة البلاد‏ . شهادات الشهود من العاملين علي عبارات نقل الركاب علي هذا الخط الملاحي تؤكد أن مشاهد العطل تعد من المشاهد الروتينية‏,‏ التي تتكرر أسبوعيا ولا يتدخل أحد لمنعها‏..‏ تدخل العبارة أحواض الفحص التابعة لهيئة التفتيش البحري الحكومية وتخرج دون تفتيش بعد أن تحصل علي شهادة الجودة والمتانة‏! .. ويشارك في لعبة الفحص وإعطاء الشهادات وكلاء شركات أجنبية مشبوهة سيئة السمعة‏,‏ منها نفس الشركة الإيطالية التي أعطت العبارة المنكوبة السلام‏98‏ شهادة الصلاحية العام الماضي‏,‏ وهو ما يوسع دائرة التواطؤ والاتهام في هذه الجريمة البشعة‏.‏ وأوضح الكاتب أن الفكرة من وراء عدم تسجيل هذه السفن في مصر وتسجيلها في بنما هو التهرب من القوانين المصرية التي تلزم الشركات بأن يكون‏90‏ بالمئة من البحارة مصريين يعملون بعقود‏.‏ وأن تكون مزودة بمعدات اتصال متطورة وأنظمة إغاثة مرتبطة بالأقمار الصناعية‏.‏ وهو طبعا ما يكلف الشركة التي تفضل توفير النفقات‏,‏ والمخاطرة بأرواح ركابها الذين لا تساوي حياتهم لدي بلادهم وحكوماتهم شيئا‏..‏ وقال إننا حين نطالب بجماعة مدنية مصرية علي غرار جرين بيس‏,‏ تهتم بالتأكد من تطبيق الإجراءات واللوائح المستخدمة في وسائل النقل البحرية والبرية والحديدية‏,‏ والتأكد من معايير السلامة فيها‏,‏ وإصدار البيانات التي تكشف جوانب النقص والغش والخداع والتحايل التي تلجأ إليها الشركات والهيئات المهيمنة علي هذه القطاعات‏,‏ فذلك لأن تداخل المصالح والمنافع وتقاعس أجهزة الرقابة والتفتيش عن أداء واجبها قد وضع أجهزة الدولة في موضع المريب الذي يكاد يقول خذوني بسبب غياب الشفافية والتضليل الإعلامي والحكومي‏ .‏