أعلنت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين عرفت إعلامياً باسم "لجنة الحكماء" عن سحب مبادرة قدمتها لقيادة الجماعة، لنزع فتيل الأزمة التي شهدتها مؤخراً وإيجاد حل توافقي يرضي كافة أطرافها. وقال رئيس اللجنة، عضو مجلس الشورى الجماعة، عبد اللطيف عربيات لوكالة الأناضول إنه و11 قيادياً في الجماعة "سحبوا مبادرتهم ويحملون القيادة مسؤولية عدم الاستجابة للنصائح والنداءات التي وجهوها" بعد الأزمة التي طفت على السطح مؤخراً جراء محاولة "تصويب" وضعية الجماعة، وما أحدثته من انشقاقات في صفوفها.
وتابع عربيات: "لدينا قيادة مسؤولة نعترف بها وسنبقى ندافع عن الجماعة وقانونيتها، ولكنها (القيادة) لم تستطع أن تدير الأمور بشكل صحيح، وعليها أن تتحمل النتائج، بعد أن قُدمت لها مبادرة تتضمن نصائح ومشورة".
وتتضمن المبادرة أن يبادر المراقب العام (همام سعيد) بالتنازل عن موقعه على أن يتولى قيادتها إدارة مؤقتة لمدة عام واحد، إلا أنه رفض ذلك.
وحول مبادرة شبابية أعلنت في الثاني عشر من مارس / آذار الجاري وتدعو لتولي عربيات قيادة الجماعة، أكد عربيات رفضه تولي الموقع، قائلاً إن "الجماعة أكبر من أي شخص، وأنا شخص عادي في صفوفها، والقضية ليست بمن يتولى بقدر ما يمكن أن يتحقق من مصلحة للجماعة ووحدة صفها في ظل ما تواجهه من تحديات".
وكانت لجنة حكماء الجماعة أصدرت بياناً، اليوم، أكدت فيه أنها سحبت مبادرتها بعد أن رُفضت كل النصائح والمشورات من قيادة الجماعة.
وفي وقت لاحق، قال الناطق الرسمي باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، في بيان حمل توقيعه إن "جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أن مطلب فريق ما يعرف ب(حكماء الإخوان)، باستقالة المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، لم يلق قبولا من غالبية أعضاء مجلس الشورى رغم عدم التصويت عليه، خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي".
وتابع البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن "الجماعة تثني على جهود فريق الحكماء، وهم في مقدمة قيادات الجماعة الحريصين عليها، وكانوا من أوائل الإخوان الذين تصدوا لمحاولات المساس بها ومكانتها ومركزها القانوني والتاريخي".
وتضم لجنة حكماء الجماعة فضلاً عن عربيات، وزير التربية والتعليم الأردني الأسبق إسحق الفرحان، وهو مراقب عام أسبق للجماعة، والأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي(الذراع السياسية للجماعة، وعضو البرلمان الأسبق حمزة منصور، ومراقب عام الجماعة الأسبق سالم الفلاحات، وعدد من قيادات إخوان الأردن.
وتشكلت اللجنة عقب تأسيس قيادات إخوانية لمبادرة زمزم والذين صدرت بحقهم قرارات فصل نهاية العام 2014، إلا أن اللجنة تمكنت من رأب الصدع داخل صفوف الجماعة وتوصلت لاتفاق يلغي أحكام الفصل بحق مؤسسي المبادرة، ثم عاود صدور قرار الفصل بحقهم برفقة المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات منتصف فبراير /شباط الماضي، لقيامهم بحسب بيان سابق للجماعة بطلب تصويب أوضاعها من الحكومة.
وكان المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات أعلن في تصريح ل الأناضول في الأول من مارس / آذار الجاري عن موافقة الحكومة على تصويب أوضاع الجماعة بناء على طلب تقدم به بحيث يلغي كونها فرع عن الجماعة الأم في مصر، ويعلن عقبها برفقة القيادات المفصولة من الجماعة عن تشكيل إدارة مؤقتة للجماعة يتولى فيها موقع المراقب العام، الأمر الذي اعتبرته الجماعة "انقلاباً" على شرعيتها.
