طالب لجنة حكماء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قيادة الجماعة الحالية، إلى "اللين والاستماع للنصائح التي تقدم إليها، لتطويق الأزمة التي تمر بها الجماعة، قبل فوات الأوان". وقالت اللجنة في بيان لها مساء الخميس، إن "على الجماعة ومؤسساتها ضرورة استشعار الظرف الذي تمر به الأمة بمختلف أقطارها وما يُكاد للحركة الوطنية العامة والحركة الإسلامية في مقدمتها، وأن تكون على مستوى المرحلة". وأكد بيان اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس شورى الجماعة الأسبق، عبد اللطيف عربيات، أن على قيادة الجماعة "التي ما زالت تتحمل المسؤولية الكبرى، أن تقدر الأمر حق قدره وتتعامل مع الأزمة الحادة التي عصفت بنا جميعاً". وتقدم بطلب ترخيص جمعية الإخوان مؤخرا قيادات إخوانية مفصولة من عضوية الجماعة، على رأسهم مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، وهو الإجراء الذي زاد من حدة الانشقاقات بين صفوف الجماعة الأكثر تنظيما في الأردن، حسب مراقبين. ودعا البيان القيادات التي تقدمت بطلب الترخيص، إلى "أن يجعلوا جهدهم واجتهادهم ضمن السياق العام الذي يبني ولا يهدم". ووقع على البيان فضلاً عن عربيات، وزير التربية والتعليم الأردني الأسبق إسحق الفرحان، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وعضو البرلمان الأسبق حمزة منصور، ومراقب عام الجماعة الأسبق سالم الفلاحات، وعدد من قيادات إخوان الأردن. وكانت لجنة حكماء الجماعة تشكلت عقب تأسيس قيادات إخوانية لمبادرة زمزم والذي صدر بحقهم قرارات فصل نهاية العام 2014، إلا أن اللجنة تمكنت من رأب الصدع داخل صفوف الجماعة وتوصلت لاتفاق يلغي أحكام الفصل بحق مؤسسي المبادرة. وفي وقت سابق من يوم الخميس، التقى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، بوفد من جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مراقب عام الجماعة، همام سعيد، بطلب من الجماعة؛ لبحث تداعيات القرار الحكومي، مؤخراً، بترخيص جمعية باسم "جمعية الإخوان المسلمين". وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء، تاريخية الجماعة ودورها الوطني، إلا إنه لم يتطرق إلى مسألة قانونيتها من عدمه. وأضاف المصدر الحكومي إن النسور أبلغ وفد الجماعة أن الحكومة لا تتدخل بشؤنها الداخلية، وأن أي خلاف بين مكوناتها على مسمى الجمعية والجماعة والمناصب فيها مرده إلى القضاء الإداري الأردني. وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أوضحت جماعة الإخوان أن وفدا منها التقى برئيس الوزراء بحضور وزراء التنمية السياسية والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وجاء على رأس الوفد المراقب العام همام سعيد وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي السابق (الذراع السياسية للجماعة) حمزة منصور ورئيس مجلس شورى الجماعة نواف عبيدات وأمين سر الجماعة محمد عقل وعضو مكتب تنفيذي الجماعة محمد الشحاحدة. ولفت البيان أن مراقب عام الجماعة والوفد المرافق، اعتبروا أن "استهداف الجماعة في أي مرحلة هو استهداف لركيزة أساسية من ركائز الوطن"، معتبرة أن شرعية الجماعة "لن يُنال منها من قريب أو بعيد". وبحسب بيان الإخوان أكد النسور "على الاحترام العميق لجماعة الإخوان المسلمين ودورها التاريخي الرائد في الأردن، مشيداً بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية". ونقل البيان عن النسور أن "الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء". وكان مراقب عام الجماعة همام سعيد دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالتدخل لوقف إجراءات "تصويب الجماعة. وقال في تصريحات تلفزيونية قبل يومين بثتها قناة اليرموك المقربة من الجماعة: "ليس هناك من دواعٍ لتغيير السياسة باتجاه الجماعة، وأدعو جلالة الملك للتدخل، فالأردن بحاجة لأن يبقى واحة أمن واطمئنان وسلام". ويأتي لقاء الجماعة برئيس الحكومة بعد أن التقى رئيس مجلس شورى الجماعة الأسبق عبد اللطيف عربيات بالنسور قبل يومين، وأكد في تصريحات صحفية أن رئيس الحكومة سيلتقي بقيادات إخوانية. وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. وكان مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات كشف في تصريحات سابقة ل الأناضول عن موافقة الحكومة تصويب أوضاع جماعته.
