«حماس»: تصريحات الحمد لله تكرس سياسة التمييز بين الموظفين

اعتبرت حركة "حماس" أن تصريحات رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد لله، التي أدلى بها فور وصوله إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، "لم تقدم جديدا لحل مشاكل غزة وفيها تكريس لسياسة التمييز بين الموظفين".
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، مساء اليوم، أن "تصريحات الحمد لله لم تقدم جديدا لحل مشاكل القطاع وفيها تكريس لسياسة التمييز بين الموظفين".
وأكد على رفض حركته ل"لغة الاشتراطات المسبقة" التي وردت في كلمة الحمد لله، داعيا إلى العمل على تقديم حلول حقيقية لمشاكل غزة.
ووصل الحمد لله، ووزراء ومسؤولي حكومته، إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون "إيريز"، من أجل بحث "آليات حل الأزمات والقضايا العالقة".
وقال الحمد لله، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة فور وصوله للقطاع، إن "حكومته تعمل مع أطراف عربية ودولية على حل مشكلة موظفي حكومة حركة غزة السابقة"، لكنه اشترطت لتحقيق ذلك عودة جميع موظفي السلطة الفلسطينية القدامى للعمل في المؤسسات الحكومية في غزة.
وأكد أن دمج موظفي حكومة غزة السابقة (الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على القطاع عام 2007) لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسليم حكومة التوافق المسؤولية عن المعابر وعن جباية الضرائب بقطاع غزة.
ولم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم ب40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.
وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي حماس وفتح.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة .
كما ظهرت أزمات جديدة بعد تشكيل حكومة التوافق كان أكثرها تأثيرا على حياة الفلسطينيين عدم صرف رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة، وما نتج عن ذلك من تعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.