قوانين الاستثمار المعدلة تفجر خلافات وموجة غضب بين الاقتصاديين

أثارت التعديلات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى على بعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار ضجة كبيرة وسط اتهامات بالإضرار بالاقتصاد والأمن المصري من عدمه.
من بين هذه التعديلات حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة وتشمل التعديلات أيضًا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.
وقال ممدوح الولى الخبير الاقتصادي، إن التعديلات الجديدة تهدر حقوق العمال بشكل كبير، مشيرا إلى ان المناخ الاستثمارى في مصر مليء بالكثير من القيود المتعددة والعوائق مما يجعل من الصعب تنفيذ التعديلات فهناك مشاكل تقابل المستثمر على رأسها نقص الطاقة والتمويل، والبنوك، وانضباط والعمالة، بالإضافة إلى أن نظام الشباك الواحد لا يطبق بشكل فعال، خاصة أن رئيس الجمهورية هو من سيحدد الأنشطة التي يتم طرحها أمام الشباك الواحد.
وأضاف الولى في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون يتضمن عدم التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها، وتثير هذه المادة كثيرا من التساؤلات لأن وجود هذه المادة يفتح الباب أمام بعض المستثمرين من زيادة الأسعار دون التقيد بهوامش أرباح مناسبة ويعطل دور الغرف التجارية في مساءلة أعضائها على زيادة الأسعار دون مبرر ولاسيما في ظل عدم وجود المنافسة الحقيقية في السوق المصرية.
فيما أكد حمدى الجمل الخبير الاقتصادي أن السيسى لم يجر أي تعديلات على قانون الاستثمار ولكن الحكومة المصرية عدلت قانون الاستثمار الحالى وقدمت حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين وتهيئة المناخ العام المناسب للعمل كما هو معمول به في معظم دول العالم وأبرز هذه التعديلات الشباك الواحد الذي من شأنه أن يقضى على الفساد والرشاوى والبيروقراطية، بالإضافة إلى أنه تم إعلان نظام الضرائب الذي سيطبق على رجال الأعمال وهو 22.5% على إجمالى الدخل وسيتم الالتزام به.
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المستثمرين سيأخذون الأرض المصرية بحق الانتفاع وليس التمليك حتى فيما يتعلق بالمشاريع الزراعية فالشركات الأجنبية تحصل على الأرض حق الانتفاع لمدة 49 سنة بعد إثبات جدية الاستثمار خلال 3 سنوات، وهذا هو الفرق بين القانون الحالى والقانون القديم الذي كان يسمح بتمليك الأرض للأجانب والمصريين لكن القانون الحالى منع تمليك الأراضى للأجانب، وهذا من شأنه ضمان جدية المستثمر في المشروع الذي سيقوم به، كما أن القانون الجديد سيضمن عدم تسقيع الأراضى كما حدث في معظم الأراضى الصحراوية منذ 2005.
وتابع أن تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% يأتى في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمر الأجنبى من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول التي لا تأخذ ضرائب من المستثمرين مثل الإمارات.
فى حين قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن تملّك الشركات الأجنبية الأراضى لتحفيز المستثمرين، مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ فكبرى دول العالم في الاستثمار لا تعطى حق تملك الأراضى للمستثمر الأجنبي، مؤكدا أن إعفاء البضائع من الضرائب والرسوم جريمة كبرى في حق الاقتصاد لأن هذا يسمى التحفيز الزائد.
وأضاف النجار في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدولة لا تعفى المواطن المصري من الضرائب، فكيف لها أن تعفى المستثمر الأجنبى من الضرائب والرسوم؟ موضحًا أن المستثمر لديه خطه لتحقيق مكاسب مالية تعود على بلده الأم في المقام الأول فكان لابد من ضمان حقوق مصر في الاستثمار، موضحًا أنه يجب القضاء على البيروقراطية.
من جانبها، أكدت حركة 6 إبريل على موقعها على فيس بوك، أن التعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار هي تعديلات كارثية، خاصة بعد تعديل قانون المزايدات والمناقصات وقانون تحصين العقود ضد الطعن وإعفاء أصحاب المشروعات والمستثمرين من المسؤولية الجنائية وعطلت العمل بقانون العقوبات ومنح الأجانب حق تملك الأراضى والعقارات أيًا كانت جنسيتهم أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم، بالإضافة إلى أنها سمحت بإنشاء منافذ جمركية مستقلة للمستثمرين ومنحهم دعما للطاقة وكذلك رد قيمة توصيل المرافق كاملة.
فى حين أكدت دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قانون الاستثمار الموحد بوابة مهمة لجذب الاستثمارات الدولية إلى مصر وجاء بديل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي تم تعديله أكثر من 10 تعديلات أصابت القانون بالتشوه، وذلك على الرغم من إنشاء هيئة الترويج التابعة لوزارة الاستثمار، ما يحمل الدولة أعباء مالية جديدة واعتمادات جديدة، في حين أنه كان من الممكن الاكتفاء بقطاع داخل وزارة الاستثمار للترويج والتسويق والتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى الموجودة بالخارج والتابع ولايتها لوزارة التجارة والصناعة وأيضًا التعاون مع القنصليات التجارية الموجودة لدى السفارات المصرية بالخارج.