من أجل الاستثمار.. رجال الأعمال أولًا والشعب خارج الحسبان

النجار: إعفاء البضائع من الضرائب جريمة كبرى
العمروسي: حق انتفاع الأراضي للمستثمرينباب للفساد
الميرغني: القانون اتبع سياسة فاشلة تراجع عنها نظام مبارك
تضمنت التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل بدء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات، ويكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيًّا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، عدا الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم ومنح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة، مثل السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة، ومنحها أسعارًا مخفضة للطاقة، ورد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع، وتحميل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزءًا منها لمدة محددة، وتضمن التعديل تحديد طرق فض المنازعات التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وتسهيلات ضريبة على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%، كما ألزم القانون الدولة، برد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
وقال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي: تملّك الشركات الأجنبية الأراضي لتحفيز المستثمرين مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ فكبرى دول العالم في الاستثمار لا تعطي حق تملك الأراضي للمستثمر الأجنبي، مؤكدا أن إعفاء البضائع من الضرائب والرسوم جريمة كبرى في حق الاقتصاد؛ لأن هذا يسمى التحفيز الزائد.
وأضاف "النجار" أن الدولة لا تعفي المواطن المصري من الضرائب، فكيف لها أن تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب والرسوم؟ موضحًا أن المستثمر لديه خطه لتحقيق مكاسب مالية تعود على بلده الأم في المقام الأول، فكان لابد من ضمان حقوق مصر في الاستثمار، موضحًا أنه يجب القضاء على البيروقراطية.
وأكد الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، أن تعديلات قوانين الاستثمار التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إرضاء لرجال الأعمال؛ للحصول على استثمارات أجنبية على حساب الشعب المصري، موضحًا أن إعطاء حق انتفاع الأراضي للمستثمرين بالأمر المباشر فتح بابًا واسعًا للفساد في الاستثمار.
وأشار إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن القانون عاد لسياسة ثبت فشلها وتراجع عنها نظام مبارك، وهي الإعفاءات الضريبية والجمركية، ولم يكتفِ بالعودة فقط بل توسع فيها.
وأوضح أن التعديلات توسعت أيضًا في منح أراضٍ بالمجان، بغض النظر عن جنسية المستثمرين وهذه كارثة كبرى؛ لأنه سيفتح الباب أمام الصهاينة لشراء أراضي مصر بلا رقابة، بالإضافة إلى إعطائهم طاقة مدعمة وتدريبًا للعمال بالمجان، ويترك لهم حرية تحديد الأسعار بلا رقابة وحرية وتحويل أرباحهم بلا قيود.
وقال: إعفاء بعض المشروعات من التأمينات الاجتماعية وتحميلها للدولة سيحمّل الخزانة العامة أعباءً إضافية تفاقم من عجز الموازنة العامة للدولة، كذلك فتح القانون الباب أمام الاستعانة بالعمالة الأجنبية دون قيود، مما يمنع مساهمة هذه الاستثمارات الجديدة في حل مشكلة البطالة.
وأوضح الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة في قوانين الاستثمار في مصلحة رجال الأعمال، حيث تمنع تدخل الحكومة، وتعطي إعفاءات من الضرائب، وتخصيص الأراضي وفض المنازعات كلها تصب في صالح المستثمر، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات ضمان مصالح المستثمر؛ لكي يأتي لإقامة مشاريع اقتصادية.