البنك الدولي يؤكد على مساندة تونس عقب الهجوم على متحف باردو

أكدت كبيرة مسئولي العمليات في البنك الدولي سري مولياني إندراواتي على مساندة البنك لاستقرار وتنمية تونس وخاصة عقب الهجوم على متحف باردو.
وقتل 23 شخصا بينهم 20 سائحا أجنبيا (من جنسيات بولونية وإيطالية وألمانية وإسبانية)، وتونسيان أحدهما رجل أمن، وإرهابيان، بالإضافة إلى 47 جريحا، جراء الهجوم على متحف باردو المحاذي لمجلس النواب التونسي (البرلمان) بالعاصمة تونس يوم الأربعاء الماضي، بحسب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد.
وفي تقرير حديث نشرته وكالة الأناضول، توقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الموازنة في تونس إلى 4.5 % من الناتج المحلى الإجمالي في 2015 وذلك مقابل 6.2 % في عام 2014.
وبعدما أنجزت تونس كل الاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، توقع البنك الدولي أن تحقق معدل نمو 2.7% في العام الجاري مقابل 2.3% في العام الماضي.
وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة إن إندراواتي اختتمت برفقة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي زيارة لتونس أمس الخميس.
وخلال الزيارة، اجتمعت إندراواتي والوفد المرافق لها مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء الحبيب الصيد إلى جانب أعضاء مجلس الوزراء، وأشادت بالتزام تونس بالحوار والتوافق وهو ما حفظ مكتسبات تونس السياسية معربة عن التزام البنك بتوفير موارده وخبراته العالمية لمساندة البلاد في مرحلة ما بعد الانتقال السياسي.
وقالت إندراواتي: "خلال اجتماعي مع الرئيس التونسي ناقشنا أهمية تدعيم الإنجازات السياسية بالإصلاحات الاقتصادية. البنك الدولي شريك ملتزم لتحقيق هذه الأهداف ونحن اليوم أشد إرادة لمساندة تونس في إرساء الأساس لنمو شامل ومستدام."
وتزامنت زيارة إندراواتي إلى توتس مع البدء في إعداد استراتيجية جديدة تستمر 5 سنوات للتعاون بين مجموعة البنك الدولي وتونس في الفترة 2016-2020.
وستركز أعمال البنك الدولي على تحسين مناخ الأعمال في تونس والتوسع في منح القروض وزيادة الشفافية والمحاسبة داخل الحكومة وتحسين جودة التعليم وارتباطه بأرض الواقع وزيادة كفاءة أسواق العمل. وأعلن البنك الدولي عن التزامه بأربع مليارات دولار لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في تونس والتي يبلغ حجمها 1.2 مليار دولار، 22 مشروعا استثماريا ومشروع مساعدة فنية من بينها 10 قروض و12 منحة (بإجمالي 51 مليون دولار تقريبا) تتركز على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمياه العادمة، واللامركزية، وتمويل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالمي، والتنمية الريفية.