الإخوان يرفضون تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد إعداد الدستور

رفض الإخوان المسلمون تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد تأسيس الدستور الجديد، وأعلنوا إصرارهم على إجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان ودون الانتظار لإتمام الدستور، مؤكدين أن الشعب لن يقبل بأي تسويف.
وقالت الجماعة في بيان أن الجدول الزمني الذي تم إعلانه بعد لقاء عدد من قادة المجلس العسكري مع بعض رؤساء الأحزاب، يتعارض تماما مع ما أعلنه المجلس بعد توليه السلطة من أن الفترة الانتقالية لن تزيد على ستة أشهر، ثم امتدت بحيث تنتهي بانتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011.
وذكر الإخوان المجلس العسكري برسالته رقم 28، والتي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، والتي نصت على: "أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم".
وأضافت الجماعة إن نتائج اللقاء "تضرب بهذه الرسالة عرض الحائط"، وأن انتخابات الرئاسة ستجري في آخر 2012 أو منتصف 2013 ، وهو ما اعتبرته "ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش في الخلافات السياسية وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة في وقت تلوح فيه النذر في الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات"، طبقا لنص البيان.
وطالب الإخوان بسرعة تفعيل قانون الغدر دون تسويف، وقالوا: "إذا أراد الشعب فلابد أن يستجيب المجلس العسكري وحكومته لا أن يقال دراسة إصدار تشريع"، مطالبين العسكري والحكومة بتنفيذ وعودهما في هذا الصدد"، كما جددوا معارضتهم لأي تطبيق للطوارئ بعد 30 سبتمبر.
وأعلنت الجماعة رفضها ل"المبادئ الحاكمة"، أو تعيين لجنة لتأسيس الدستور لا يختارها البرلمان المنتخب، كما عارضوا النص على أي دور للجيش في الحياة السياسية.