"التحرير الفلسطينية" تكلف لجنتها السياسية بمتابعة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إنه تم تكليف اللجنة السياسية على المضي قدما بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأضاف أبو يوسف، في حديث مع الأناضول، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر القيادة الفلسطينية برام الله (وسط الضفة الغربية)، أن اللجنة قررت، اليوم الخميس، تكليف اللجنة السياسية بعقد اجتماع خلال أيام مع قادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وتابع: "كما أكدت اللجنة على المضي قدما في السياسة الفلسطينية بالتوجه إلى المؤسسات الدولية لانتزاع الحقوق الفلسطينية".
وأشار إلى أن تنفيذية المنظمة بحثت أيضًا المضي قدما بملف المصالحة بالرغم من العقبات التي تواجهها، كخيار استراتيجي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الخامس من الشهر الجاري، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه "قوة احتلال".
والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.