لهذه الأسباب أرجأت بريطانيا نشر تقريرها بشأن الإخوان

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن التقرير بشأن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين سوف ينشر بالتزامن مع نشر الاستراتيجية الجديدة للحكومة لمكافحة التطرف
جاء ذلك في بيان من رئيس الوزراء البريطاني لمجلس العموم، نشر على الموقع الرسمي للمجلس، من دون أن يتضح تاريخ نشر واضح.
وفيما لم يحدد كاميرون موعدا دقيقا لتلك الخطوة يتوقع أن تكون قبل نهاية الشهر الجاري حيث تنتهي ولاية مجلس العموم في 30 مارس/آذار، ، فيما استغرب قيادي بالجماعة تأجيل التقرير دون إبداء أسباب ذلك معربا عن أمله أن يصدر التقرير في أقرب وقت ممكن .
ورغم أن الحكومة البريطانية لم تعلن موعدا لنشر التقرير، لكن وسائل إعلام غربية، بينها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت قد قالت إن التقرير سينشر الاثنين (اليوم)، مشيرة إلى أنه توصل إلى ضرورة عدم تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وفي نص البيان قال كاميرون: "أريد أن أحيط البرلمان بآخر التطورات وهي أن تقرير النتائج الرئيسية بخصوص مراجعة موقف الإخوان المسلمين، سيتم نشره جنبا إلى جنب مع نشر الاستراتيجية الجديدة للحكومة لمكافحة التطرف"، وفق مراسلة الأناضول.
وعن أسباب تأخر نشر التقرير والتأجيل المستمر أرجع كاميرون ذلك إلى نقطتين هما "المسائل المتعلقة بسياسات أوسع واستراتيجية أوسع"، قائلاً: "نعتبر أن المسائل المتعلقة بسياسات أوسع تنشأ من المراجعة والاستراتيجية الأوسع، ومن الواضح أنه سوف يكون هناك حاجة فيما بعد للقيام بتدابير أكثر شمولاً في البرلمان المقبل، لمواجهة تهديد التطرف على الولايات المتحدة، ودعم المجتمعات المحلية لتحدي أولئك الذين يعارضون القيم البريطانية".
ولا يعرف على وجه الدقة متى تعلن الحكومة استراتيجيها في مكافحة التطرف، غير أن صحيفة التليجراف البريطانية، قالت منذ أسبوع إنها حصلت على مشروع وثيقة رسمية، تتضمن إجراءات، لتعزيز مكافحة التطرف في بريطانيا، والتي قد تنشر قبل نهاية الشهر الحالي، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان في 30 مارس/ آذار الحالي، استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من مايو/ أيار المقبل.
وفي مقابلة أجرتها الأناضول مع المتحدثة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت عن اعتزام الحكومة سن تشريع يمنح سلطات لعرقلة نشاط أي إرهابي.
وقالت المتحدثة، خلال الحوار: "نحن بصدد سن تشريع يمنح سلطات لعرقلة نشاط أي إرهابي، ولاسيما من يسعون للسفر إلى الخارج للقتال في العراق أو سوريا، وهذا التشريع سيمنح الشرطة سلطات جديدة لحجز وثائق السفر الخاصة بالمشتبه بهم، وضمان أن البريطانيين العائدين إلى بريطانيا وثمة شك في ضلوعهم بأعمال إرهابية سيعودون وفق شروط (لم تفصح عنها)".
في المقابل، قال محمد سودان القيادي بجماعة الإخوان المتواجد في لندن :" استغرب للغاية من تأجيل بريطانيا إعلان التقرير الخاص بالجماعة وهذه المرة الخامسة التي يحدث فيها هذا الإجراء دون أسباب واضحة ".
وحول تواصل الجماعة مع الحكومة البريطانية لتوضيح سبب التأجيل المتكرر، أضاف سودان في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأناضول ،:" لم نفعل ، نحن قدمنا شهادتنا للحكومة البريطانية خلال الفترات السابقة ونحن نثق من سلامة موقفنا وصحة أفكار الجماعة وسلامة تاريخها ونتمني خروج التقرير في أقرب وقت والذي نثق في أنه لن يدين فكرنا السلمي".
وأشار إلي أن أنشطة الجماعة في بريطانيا "لم تتأثر بتأخر صدور التقرير البريطاني"، موضحا أن هذه الأنشطة تمارس في ظل القانون البريطاني "وكلها أنشطة اجتماعية وفكرية وتوعوية وتصب في صالح المجتمع وبناءه وهذا ما تقوم به الإخوان في كل مكان تتواجد فيه حيث تحترم البلاد التي تعيش فيها وقوانينها".
وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط".
وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس آذار/ الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل هذا الإعلان بيوم واحد وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.