المفوضية الأوروبية تحقق مع سوزان مبارك

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع سوزان مبارك حول حصولها على مبالغ مالية تتجاوز ملايين الدولارات بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة لعدد من المؤسسات والمنظمات النسائية في مصر.
يذكر أن المؤسسات أبلغت المفوضية الأوروبية في تقارير مالية رسمية عن عدم وصول المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوروبي لتطوير المكتبات والمرأة المصرية الفقيرة.
ونشرت جريدة "روزا اليوسف" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل التحقيق الذى يشمل عدداً من المشروعات الريفية وما حدث فيها علي أرض الواقع بعد أن تسلم الاتحاد الأوروبي كشوفاً نهائية مالية موثقة من الخارجية المصرية كشفت وجود تلاعب في بعض هذه المشروعات ولم يتم تنفيذ ما كلف منها، أو تحويل الأموال التي أتت من الاتحاد الأوروبي لهذه المشروعات.
في السياق ذاته قال متحدث باسم مكتب إعلان تابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه تم فتح التحقيق مع سوزان مبارك بعد الاطلاع علي نسخة التحقيقات المالية التي جرت معها عقب تنحي زوجها من رئاسة الجمهورية وتنازلها عن أرصدة بعينها حتي تبتعد عن المحاكمات.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن سوزان مبارك لم تعلن عن أموال الاتحاد التي دفعت لها في التحقيقات خصوصا أن هذه الأموال تم دفعها بشيكات كما طلبت سوزان مبارك بحجة عدم سرقة هذه الأموال وهو ما يعني ببساطة أن هذه الأموال لم يتم التحقيق فيها حتي الآن.
وقال المتحدث إنهم سيوثقون أسئلة التحقيق ليتم نقلها إلى السفارة المصرية في بروكسل وبدورها تنقلها للسلطات القضائية المختصة بالقاهرة لتقوم بفتح التحقيقات مع الجانب الأوروبي باعتبار أن البروتوكول يلزم الجانب القضائي المصري بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيقات مع زوجة المخلوع أولا بأول مثلما يحدث من الجانب الأوروبي من تحقيقات لصالح السلطات القضائية المصرية خصوصا في ملف الأموال المنهوبة.
سوزان تسافر للندن لوقف تجميد أرصدة الأسرة