الإعدامات في مصر من «سيد قطب» و«عبدالقادر عودة» ل «محمود رمضان»

"المتهم برىء حتى تثبت إدانته".. جملة ربما نسمعها كثيرًا داخل حجرات وقاعات المحاكم وفى غياهب السجون المظلمة، هذا إذا ما كان المتهم مازال محبوسًا على ذمة قضية أو أخرى فما بالنا بأن يحكم على هذا المتهم بالإعدام وما بنا إذا نفذ هذا الحكم بالفعل فمن يقتص لهذا المتهم إذا كان بريئًا من قاض ربما لم يحكم بالعدل ولكن حكمه جاء لأسباب سياسية بحتة، قاض من الممكن أن يأتى له القرار بعد مكالمة تليفونية كما جاء فى بعض التسريبات الأخيرة التى أذاعتها القنوات الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين أو من وراء حجاب هذه ليست من الغرائب أو من قصص وهمية نقوم بتأليفها لكى يستمتع القارئ عندما يتناول صفحات هذه الجريدة، بل للأسف واقع مرير نعيشه هذه الأيام بين أحكام قد تطول ويصبح الحكم فيها على المتهم بعد سنوات وسنوات والكل يرى أن هذا الجانى يستحق الإعدام أو السجن وبين قضايا يحكم فيها على المتهم بالإعدام بسرعة البرق لا لشىء ولكن لأنه مختلف مع النظام الحاكم سياسيًا.
"عبد القادر عودة " القاضى الذى أعدم بسبب نصائحه ل"عبد الناصر"
قال "عبد القادر عودة" ل"جمال عبد الناصر" عام 1954 بضرورة إلغاء قرار حل جماعة الإخوان؛ مخافةً أن يتهور شاب منهم فى حالة غيظ واندفاع، فيقوم بعمل من أعمال الاعتداء بعيدًا عن مشاورة قادة الحركة، فأجاب "عبد الناصر": "كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايين.. إننى مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين"، وهنا غلب الذهول الشهيد "عودة"، وقال فى ثورة: "سبعة ملايين ثمنًا لحياة فرد.. ما أغناك عن هذا يا جمال!". وكان هذا الموقف من الأسباب التى دفعت إلى المصادقة على حكم الإعدام.
ومن الأسباب كذلك أن "عودة" عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل "محمد نجيب" من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظم عشرات الآلاف من الجماهير فى مظاهرة؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على إعادة اللواء "محمد نجيب" رئيسًا للجمهورية المصرية.
ومن الأسباب كذلك أن "عبد الناصر" أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانونى "عبد القادر عودة" أن يتناول الاتفاقية تناولًا قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التى سلمت إلى السلطات المصرية فى ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطانى مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية.
وفى يوم الخميس الموافق 9 من ديسمبر عام 1954م كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على "عبد القادر عودة" وآخرين، وتذكر بعض المصادر، أنه حين تقدم "عودة" إلى منصة الإعدام قال: "ماذا يهمنى أين أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو فى ساحة القتال.. أسيرًا، أو حرًّا.. إننى ذاهب إلى لقاء الله"، ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم: "أشكر الله الذى منحنى الشهادة.. إن دمى سينفجر على الثورة، وسيكون لعنةً عليها".
"سيد قطب" تمت محاكمته لمدة عام وحكم عليه فى النهاية بالإعدام..
فى صيف 1966 وتحديدا فى يوم 29 أغسطس 1966، تم إعدام سيد قطب أحد أعلام الإخوان المسلمين، وهو كاتب وأديب ومنظر إسلامى مصرى وعضو سابق فى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة فى الجماعة ورئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين.
وكان نص الاتهام الذى وجه لسيد قطب ومن كان معه فى ذلك الوقت. إنه فى الفترة من سنة 1959 حتى آخر سبتمبر 1965 بالجمهورية العربية المتحدة وبالخارج حاول المتهمون تغيير دستور الدولة وتشكيل الحكومة فيها بالقوة، بأن ألفوا من بينهم وآخرين تجمعًا حركيًا وتنظيمًا سريًا مسلحًا لحزب الإخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم بالقوة باغتيال السيد رئيس الجمهورية والقائمين على الحكم فى البلاد وتخريب المنشآت العامة وإثارة الفتنة فى البلاد، وتزودوا فى سبيل ذلك بالمال اللازم، وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر، وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم على استعمال هذه الأسلحة والمفرقعات، وحددوا أشخاص المسئولين الذين سيجرى اغتيالهم، وعاينوا محطات توليد الكهرباء والمنشآت العامة التى سيخربونها، ورسموا طريقة تنفيذ ذلك، وتهيئوا للتنفيذ الفعلي، وعينوا الأفراد الذين سيقومون به، وحال ضبطهم دون تمام مؤامراتهم. وكان المتهمون السبعة الأول هم المتولون زعامة التنظيم. وبعد محاكمة علنية استمرت حوالى السنة، صدر الحكم بالإعدام على بعض المتهمين ومنهم سيد قطب، وتخفيف الحكم على آخرين وكان من ضمن المتهمين محمد بديع المرشد الحالى لجماعة الإخوان المسلمين.
مبارك والعادلى براءة والقتلى بالآلاف
"محاكمة حسنى مبارك" التى جاءت أمام محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن والحصول على 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، نفى مبارك جميع التهم الموجهة له، ثم ما أن حكم عليه بالسجن المؤبد فى 2 يونيو 2012، إلى أن تم الطعن على الحكم وإعادة المحاكمة، وفى يوم 29 نوفمبر 2014 تم الحكم على مبارك بالبراءة أو بمعنى آخر عدم جواز نظر الدعوى بالأساس، عدم جواز نظر الدعوى وبراءة آخرين، قضى بهما بعد أن حكم القضاء المصرى على مبارك بالمؤبد، بعدما أدانه فى القضايا نفسها إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.
هكذا كان حال أشهر قضية عرفها العالم، لاسيما أن نظام حكم حسنى مبارك شهد انتقادات لاذعة بعد عزله، الأمر الذى جعل كثيرين يظنون أن مبارك لن يخرج من السجن أبدًا، وما أن تمت إعادة المحاكمة من جديد ليستقر رأى المحكمة على البراءة.
فى المنيا.. الإعدامات بالجملة والقطاعى
وفى يوم الاثنين الموافق 24 من شهر مارس لعام 2014، صدق المستشار سعيد يوسف صبرة، رئيس محكمة جنايات المنيا، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة، على الحكم الصادر بحق 545 متهمًا من عناصر الإخوان المسلمين منهم 529 تمت إحالتهم إلى المفتى وتبرئة 17 آخرين.
كرداسة تدخل دائرة الإعدام..
فى يوم الاثنين الموافق 2 من شهر فبراير للعام الحالي، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإعدام المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة" المتهم بها 183 متهمًا، من بينهم 34 "هاربًا"، و151 محبوسًا، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والحبس 10 سنوات للمتهم على محمد فرحات "قاصر"، وبالبراءة للمتهمين (محمد جمعة، وعطية عبدالجواد مهدي)، وانقضاء الدعوى على المتهمين (محمد عبد الرازق رقم 25، والمتهم محمد مصطفى رقم 30) لوفاتهما.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهمة الاشتراك فى "اقتحام قسم شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
"محمود رمضان" إعدام رغم تناقض الروايات
كانت محكمة النقض، أيدت فى 5 فبراير الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 19مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالى مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل الرئيس مرسى فى يوليو 2013.
هذه الاتهامات قالت عنها زوجته فى تصريحات لها لوسائل الإعلام "إن محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان هناك بلطجية أعلى العقار فى سيدى جابر فى الإسكندرية يلقون كسر سيراميك وحجارة على المتظاهرين، وكان معهم خرطوش".
وأضافت: "صعد محمود إلى أعلى المبنى وكان معه مجموعة من المتظاهرين لكف أذى هؤلاء عن المتظاهرين، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان".
وتابعت: "الإعلام كان فى بداية الترويج لفكرة الإرهاب، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتح".
وأشارت إلى أن "الطفل الذى توفى فى أوراق القضية، لم يثبت أنه توفى جراء الإلقاء من أعلى البناية"، وبحسب مقطع فيديو بثته قنوات فضائية، أظهر قيام شخص ملتح، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق عمارة سكنية، قالوا إنه طفل صغير توفى جراء الحادث، وشكك نشطاء ووسائل إعلام دولية فى صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، فيما اتهم آخرون محمود رمضان بالوقوف وراء تلك الأحداث.
"البرعى": لا يوجد قضاء مسيس ولكن هناك قاضيًا سياسيًا
ومن جانبه، أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعي، أنه لا توجد مؤسسة مسيسة لكننا نستطيع أن نقول إن هناك أفرادًا مسيسين، مؤكدًا أننا لا نستطيع أن نطلق على القضاء أنه مسيس لكننا نستطيع القول إن هناك بعض القضاء مسيسون وأنهم لا ينكرون ذلك بل يصرحون به علانية وفى مؤتمرات وعلى صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، مشيرا إلى أن الموضوع يرجع فى آخر الأمر إلى ضمير القاضى فهو الذى يتحكم فيه.
وأضاف البرعي، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن السنوات الأربع الأخيرة فى التاريخ المصرى قد أوجدت حالة من الارتباك فى الحياة السياسية والعامة ومازالت تسيطر على الأجواء حتى الآن، مؤكدا أن المحاكمات الثورية السريعة لن تحقق العدل.
وأكد أن قضية مثل قضية مبارك تحتوى على أكثر من 100 ألف ورقة وعشرات المحامين وآلاف الشهود وبالتالى تحتاج إلى فترة زمنية كبيرة لدراستها وحتى يستطيع القاضى أن يصل إلى رأى يستريح له ضميره، على الجانب الآخر قضية مثل قضية محمود استمرت فى المحكمة حوالى سنة ونصف وبالتالى هى فترة كافية للاستماع إلى الشهود وتكوين رأى صائب يستريح له ضمير القاضى وبالرغم من ذلك تم الحكم فيها بالإعدام وتنفيذه دون تردد.

الحفناوى: معظم الأحكام التى يكون النظام فيها طرفًا مسيسة
فى بداية الأمر، قال الدكتور عثمان الحفناوي، الخبير القانوني، إن أكثر من 90% من الأحكام القضائية منذ عام 2012 هى أحكام سياسية، مستشهدًا بالأحكام التى صدرت بالبراءة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، وبعض من أتباعه مثل أحمد عز، البرلمانى السابق، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مؤكدًا أنه بالرغم من أنه تم توجيه التهم إليهم بالأدلة والمستندات إلا أن الجميع قد حصل على براءات.
وأضاف الخبير القانوني، فى تصريحات خاصة، أن بعض القضايا تظل فى المحاكم سنوات مثل قضايا رموز النظام الأسبق والبعض الآخر يتم فيه الحكم سريعًا مثل قضية محمود رمضان والذى تم الحكم فيها بسرعة دون التحقق فى القضية وإعطائها الفترة المناسبة للبت فيها.
وأشار الخبير القانونى إلى أن الانقلاب القضائى منذ ثورة 25 يناير كان أكثر بكثير من الانقلاب العسكري، على حد قوله، مؤكدًا أن ثورة 25 يناير ضاعت مع التوجه السياسى فى قضايا الشهداء الذين اعتبرهم القضاء خائنين للوطن واعتبر الفلول وعصابات مبارك هم "حامى البلاد".
لاشين: القضاء المصرى نزيه ومعروف
وعلى الجانب الآخر، أكد الخبير الأمنى اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القضاء المصرى شامخ ومعروف عنه نزاهته وشموخه، مؤكدًا أن القضاء المصرى غير مسيس والقاضى يحكم فى القضايا التى ينظرها بالأدلة والبراهين، وإذا اطمأن قلبه إلى حكم معين يقوم بإصداره وفى بعض الحالات إذا استشعر القاضى الحرج فى إحدى القضايا يقوم بالاعتذار عنها.
وأكد الخبير الأمني، أن بعض القضايا قد تحتاج إلى وقت كبير أمام المحكمة لعدة أسباب منها أن يكون المحامى ماهرًا فى إخراج الثغرات التى تمنح موكله مزيدًا من الوقت حتى يستطيع إيجاد الثغرة المناسبة للحكم بالبراءة وقدرته على إقناع القاضى ببراءة موكله.
وأضاف لاشين، معلقا على حكم إعدام محمود رمضان، أن الفيديو الشهير لمحمود رمضان وهو يرمى الأطفال فى الإسكندرية من أعلى البناية كان واضحًا لا يحتاج إلى أى وقت لإصدار الحكم فالفيديو قال كل شيء.