قضاة في مهمة صعبة (ملف)

"حكمت المحكمة حضوريًا بالبراءة" قد لا تختلف هنا كثيراً عن "قضت المحكمة بإجماع الآراء وبعد أخذ رأى فضيلة المفتى بالإعدام شنقاً" رفعت الجلسة.. كلمات قليلة هى ما ينطقها قاضى جلسات الحكم النهائى لقضايا وصفت بأنها قضايا رأى عام.. تهتز لها البلاد فرحًا أو سخطاً.. ويقف أمامها عاجزاً مصطلح لا تعليق على حكم القضاء، حيث شهدت محاكم مصر عشرات القضايا التى اندرجت تحت مسمى "رأى عام" وقضايا كبرى فلم تكن وحدها قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك هى من حملت اسم قضية القرن، فقد سبقها عدد لا بأس به من القضايا التى وضعت مستشاريها فى مواقف لا يحسدون عليها ومن ضمنها قضية الجهاد الكبرى، وقتل السادات والمحجوب.."المصريون" رصدت 5 قضايا وصفت بالأخطر فى تاريخ القضاء المصرى.. فى هذا التحقيق ..
عبد الغفار محمد.. القاضى الذى فقد بصره من أجل "الجهاد الكبرى"
خلا حكمه من أى إعدامات لقتلة السادات.. والمؤبد كان أقصى العقوبات
50 ألف صحيفة، ل302متهم، استغرقوا أربعة أعوام بحثًا، أودت فيها القضية بعين قاضيها، هى إذًا لم تكن بالقضية العادية، بل واحدة من تلك التى يطلقون عليها "قضايا القرن"، لتثير بدورها الرأى العام وتكون الشغل الشاغل للمصريين سنوات، بعدها يعود كل من كان متهم لموقعه ويلقى بالضوء على غيرهم. إذًا هو المستشار عبد الغفار محمد، الذى فضل أن يختفى عن الإعلام عقب نطقه بحكم جلب عليه الانتقادات والإشادات والتخمينات السياسية، ولما لا فهو قاضى القضية الأهم فى تاريخ القضاء المصري،"الجهاد الكبرى"، التى اتهمت فيها جماعات تابعة لتيار الإسلام السياسى فى اغتيال الرئيس الرحل محمد أنور السادات وقلب نظام الحكم.
ويروى عبد الغفار عن القضية، قائلاً: "بدأنا نقرأ فى القضية بعد موافقة الجهات السياسية ورئيس المحكمة من شهر أغسطس، وهى بالفعل كانت قضية ضخمة، وكانت النيابة تطالب بإعدامهم جميعاً، ومات اثنان من المتهمين أثناء المحاكمة لأنهما كانا مريضين وتم توقيع الكشف الطبى عليهما وتم إثبات حالتهما الصحية، وحكمت ببراءة مائة وتسعين متهماً، وثلاثة وثلاثون حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وسبعة عشر متهماً أخذوا حكماً بالمؤبد، وباقى المتهمين أخذوا أحكاماً ما بين السجن خمسة وعشرة وخمسة عشر عاماً وأصدرت هذه الأحكام فى 30 سبتمبر 1984"، وجاء هذا الحكم الخالى من أى أحكام إعدام بالانتقادات لغفار، الذى أتهم بأنه ذو توجهات إسلامية ومتعاطفًا مع ما جاءوا به.
ويستشهد أصحاب هذا الرأى بالحيثيات التى ساقها عبد الغفار فى حكمه، معتبرًا أن الدولة المصرية لا تلتزم بالشريعة الإسلامية، وأوصى بوجوب وقف ما اعتبره تيار الفساد فى وسائل الإعلام، كما أقر القاضى فى معرض حيثياته بعاهات مستديمة حدثت للمتهمين جراء تعذيب تعرضوا له أثناء حبسهم.
وردًا على تلك الاتهامات راح عبد الغفار يكشف عن بعض كواليس القضية، قائلاً:"اتبعت نظاماً خاصاً فى هذه القضية وكنت أخصص لكل متهم ملفاً بما عليه وما له وما هى مرافعاته ودفاعه، وبالتالى تم حصر العملية إلى أن حجزتها للحكم"، ويتابع أنه رفض التدخلات التى كانت تمارس عليه من بعض الجهات الرسمية، مشددًا أنه كان دقيقًا فى كل تفصيلة وكل كلمة ينطقها رافضًا الاتهامات بوجود توجهات سياسية فى القضية.
وعلى الجانب الآخر، يعتمد متهموه بالتسييس، أنه سمح لأحد المتهمين الشيخ عمر عبد الرحمن بإلقاء خطبة تجاوزت الساعتين خلال المحاكمة، وهو ما أخذه القاضى كشهادة يحق له أن يدلى بها وسجلها فى محضر القضية، علاوة على ذلك أنه قرر وقف الأحكام العسكرية التى صدرت فى حق بعض المتهمين فى تهمة انقلاب نظام الحكم. وكان مبرره فى ذلك: "وبالنسبة للحكم العسكرى فالمتهمون بعد حادثة الاغتيال قدموا للمحاكمة العسكرية بتهمة الاشتراك فى عملية قتل السادات ومنهم خمسة متهمين بالقتل و20 متهماً بالاشتراك فى القتل، والقضية المنظورة أمامى بتهمة قلب نظام الحكم، ومن عناصرها الأولى مقتل السادات فكيف أحاكم متهماً مرتين، الأولى بتهمة الاشتراك فى القتل مع أن هذا الاشتراك جزء من المحاولة التى تهدف لقلب نظام الحكم، ولذلك أوقفت حكم المحكمة العسكرية ونفذت الحكم الذى أصدرته".
واستكمالاً لذلك فقام عبد الغفار، بعد إحالته إلى المعاش بالعمل كمحام وترافع عن أحد المتهمين فى قضية اغتيال رئيس مجلس الشعب، رفعت المحجوب، وهو طارق الأسواني، وأعلن القاضى المحال إلى المعاش أن موافقته على الدفاع عن متهمه كان بعد مكالمة من والدة المتهم التى أخبرته بأنه حكم على أحد أبنائها بالسجن فى قضية الجهاد الكبرى، وابنها الثانى فى حاجة له، وهو ما دفعه للموافقة على الدفاع واستحصل على البراءة.
.وبخلاف مفارقة دفاعه عن أحد أبناء التيار الإسلامى فى حين أنه كان قاضيًا فى أكبر قضاياهم، أن أبناء هذا التيار شهدوا له بالنزاهة معتبرين فيه نموذج للعدالة وكان بعضهم يزوره فى بيته بعد خروجهم من السجن.
وأصيب عبد الغفار، بانفصال فى الشبكية من ضخامة الأوراق وهو ما دفع به للسفر إلى باريس لإجراء عملية وعادى بعد شهر لينطق بالحكم.
وحيد محمود.. قاضى اغتيال "المحجوب" الذى لا يعرف من قتل رجل مصر الثانى؟
لا يعرف من قتله ولكنه عرف كيف وأين، لا يعرف لماذا حيث الإجابة المستعصية عليه وهو قاضى قضية قرن التسعينيات لتخرج الأحكام بين البراءة والحبس لأعوام على تهم لا تمس القضية الأصلية بصلة، هو إذًا المستشار وحيد محمود، وهى قضية اغتيال رجل مصر الثانى الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، الذى قتل على يد أربعة من الشباب فى وضح نهار 12 من أكتوبر 1990 بوسط القاهرة، دون ضبط من قتله ولماذا ومن ورائه؟.
لم تكن القضية بالسهلة بل يكفى أن يكون أحد أطرافها رجل ذو ثقل سياسى ليلقى بالضوء الكافى عليها، وعلى ذلك الرجل المكلف بالنطق بكلمة فاصلة فيها. هو المستشار وحيد محمود الذى أدلى بشهادة له عن القضية عقب إحالته إلى المعاش، قائلاً: "حتى الآن لم أعرف من قتل محجوب"، لنبقى نحن كشعب مكتفيين بكلمة جلال أمين بأن "من قتل محجوب ذكاؤه".
ونتيجة الغموض الذى اكتنف القضية حتى قاضيها، فقد تشكك وحيد محمود فى تحريات وتحقيقات كل الجهات، التى تولت محاولات توضيح ملابسات الواقعة، ولم تطمئن المحكمة لسلامة شهادات زوجات المتهمين التى ساقتها النيابة لإثبات التهم على أزواجهم، واعتبرت المحكمة هذه الشهادات خرق للحياة الزوجية للمتهم بزوجته. وبناء على ذلك التشكيك وبعد 100 جلسة نظرت فيها القضية بدأت فى 10 يونيو 1993، جاءت الأحكام ببراءة 17 متهمًا وسجن عشرة آخرين بتهم ليست لها علاقة نهائيًا بالجريمة الأصلية.
وتدور الترجيحات أن محجوب، الذى أتهم فى اغتيال شباب من التيار الإسلامى، أن من وراء قتله هو نظام المخلوع محمد حسنى مبارك نفسه، والذى تدور شهادته بأنه كان يحمل عداء للأول ويرى فيه إزعاجًا وأفكارًا قومية عربية لا تتفق مع توجهات النظام الحاكم، علاوة على رفضه لسياسات الخصخصة.
و تعد القشة التى قصمت ظهر العلاقة بين مبارك ومحجوب، عندما كان مبارك فى زيارة إلى العراق وقابل فيها صدام حسين لبحث الأزمة العراقية الكويتية، وطالب مبارك صدام بالتهدئة. وكان الرد من صدام بأن فى مصر من يريد زعيمًا للعرب، ليسأل مبارك عن هذا الذى يتحدث عنه صدام، فيدير صدام تسجيلاً لمحجوب وهو يتحدث لصدام ويخبره بأن العرب فى حاجة إلى زعيم وهو أى صدام الأنسب.
وتزايدت حدة الأزمة بين مبارك ومحجوب بعد عودته للقاهرة قادمًا من العراق، حيث كان من المفترض أن يلقى خطبة فى مجلس الشعب فاتصل به الدكتور مصطفى الفقى وأخبره بأن المحجوب سيلقى خطبته قبل خطبة مبارك، وأكمل الفقى بقوله ناصحًا مبارك: المعروف عن المحجوب أن خطبته جميلة ومؤثرة وبالتأكيد ستكون مختلفة عن خطبة سيادتك، مبارك قال ل "الفقى" كما شهد الأخير: "ماشى يا عم المفتى"، وأغلق السماعة لكنه عاد بعد دقيقتين وأمر الفقى بأن يبلغ المحجوب بألا تزيد خطبته على أربع دقائق فقط وتجاهل رئيس المجلس أمر مبارك فاستشاط الأخير غضبًا.
"قضية القرن" بين الثورة والقانون
انتهت نهاية أثارت غضب الملايين من المصريين بعد أربعة أعوام بين تأجيل ونظر واطلاع وفحص وتمحيص، إلا أنها لم تكن بالقضية السهلة, فى أوراقها وشخصياتها وكذلك القاضى الذى نظرها وأبدى حكمه فيها .
"محاكمة حسنى مبارك" التى جاءت أمام محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن والحصول على 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، نفى مبارك جميع التهم الموجهة له، ثم ما أن حكم عليه بالسجن المؤبد فى 2 يونيو 2012، إلى أن تم الطعن على الحكم وإعادة المحاكمة وفى يوم 29 نوفمبر 2014 تم الحكم على مبارك بالبراءة أو بمعنى آخر عدم جواز نظر الدعوى بالأساس .
عدم جواز نظر الدعوى وبراءة آخرين، قضى بهما بعد أن حكم القضاء المصرى على مبارك بالمؤبد، بعدما أدانه فى القضايا نفسها إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد . هكذا كان حال أشهر قضية عرفها العالم، لاسيما أن نظام حكم حسنى مبارك شهد انتقادات لاذعة بعد عزله، الأمر الذى جعل كثيرين يظنون أن مبارك لن يخرج من السجن أبدًا .
وما أن تمت إعادة المحاكمة من جديد ليستقر رأى المحكمة على البراءة,
قضية القرن أيضًا كما أطلق عليها التى استمرت 3 أعوام ونصف العام، وجاءت وقائع الحكم الأخير فيها بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك, بلغت أوراقها التى صدر بناء عليها الحكم نحو 160 ألف ورقة.
وشهدت وقائع الجلسات منذ بدايتها فى 3 من أغسطس من عام 2011 العديد من الشهادات لشخصيات عديدة، حيث مثل مبارك جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية، التى تعد سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية، وقد مثل معه فى القفص أيضًا نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعدى الوزير، وقد قرر القاضى المستشار أحمد رفعت حينها تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية, ثم انعقدت الجلسة وتم ضم القضية لقضية العادلى ووقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة.
وبعد 46 جلسة وبالتحديد فى 2 يونيو 2012 أصدر القاضى أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة مساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما, ثم ما لبث أنه وفى الثالث عشر من كانون الثانى من عام ثلاثة عشر وألفين للميلاد أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة فى القضية و إعادة محاكمة جميع المتهمين.
ثم تم تحويل القضية إلى المستشار محمود الرشيدى الذى أثار حكمه ببراءة حسنى مبارك ومعاونيه جدلاً واسعًا بسبب الحكم بالبراءة للجميع، حيث نحو ألف شخص قتلوا بالرصاص الحى فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، إضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.
أثناء نظر القضية - وقبل صدور الحكم - شارك المستشار الرشيدى فى برنامج تليفزيونى وثائقى تم عرضه على إحدى القنوات الخاصة المقربة من نظام مبارك عن حجم أوراق القضية الضخم، وهو ما اعتبره قانونيون مخالفًا للقواعد المستقرة فى تاريخ القضاء.
.
مرسى.. القضية التى لم تنته بعد..
القضية التى لم تنته بعد، والتى من المحتمل أن توصف هى أيضًا بقضية القرن، نظرًا لما حملته من أحداث شهدتها وقائع القضية منذ البداية، حيث يعد محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب للبلاد بعد ثورة 25 يناير، حيث تولى منصب رئيس الجمهورية رسميًا فى 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهورية. إلى أن تم عزله فى يونيو 2013 بعد مظاهرات 30 يونيو الشهيرة .
تم الدفع بمرسى كمرشح احتياطى من قبل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لخيرت الشاطر كإجراء احترازى خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر للرئاسة.
ويحاكم مرسى فى قضيتين الأولى قضية الاتحادية المتهم فيها هو و14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية فى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسى اعتصاماً للمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستورى أصدره مرسى فى 22 نوفمبر من نفس العام، الذى تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن،
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفى الحسينى أبو ضيف، وعدد من أنصار جماعة الإخوان وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة, كما يحاكم مرسى وآخرون من قيادات جماعة الإخوان فى قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء, فيما تعرف إعلاميًا بقضية الهروب الكبير.
وينظر قضايا اتهام محمد مرسي، المستشار شعبان الشامى فى قضيه التخابر . والمستشار أحمد صبرى يوسف فى قضيه الاتحادية.
وتعد قضايا اتهام مرسى ضمن القضايا الشائكة التى تنظرها محاكم مصر فى الفترة الحالية، حيث الجدل القوى بين مؤيد لمرسى ومعارض له .
ويحاكم مرسى اثنان من القضاة هم شعبان الشامي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، هو رئيس الدائرة ال15، والتى تم تخصيصها لنظر قضايا الإرهاب, ولم تكن قضية مرسى الأولى الشهيرة التى يحاكم فيها "الشامي" متهمين" فسبقها الحكم فى 19 مايو 2013 بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، وهو نفسه القاضى الذى أصدر قراراً فى 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.
يراه البعض أنه قاض ينظر الورق الذى أمامه فقط، والدليل على ذلك أنه أصدر حكمًا فى 23 إبريل 2013، بالسجن المؤبد على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى والهارب خارج البلاد وعزله من وظيفته، لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه فى قضية كوبونات الغاز، وهو أحد وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق فى نظام مبارك.