مها عزام وهيثم أبو خليل.. هكذا سيتم إعدام المعارضة

إشتعل الشارع المصرى أمس عقب إعلان إعدام اول رافض للانقلاب العسكرى رغم غموض شديد حول ملابسات التنفيذ ووضع عدد من الخبراء السياسين والحقوقيين 3 سنياريوهات متوقعة في حالة تكرار الحكم الإعدام ، .
أحكام مسيسة
قالت مها عزام المتحدثة باسم المجلس الثوري المصري، أن مسالة الإعدامات باتت مثل كل ما يحدث لمصر، غير قانوني لان منظومة القضاء مسيسة، وبالتالي كل الأحكام التي تصدر بحق المعارضين ستكون مسيسة.
وأضافت مها في تصريح لها حسب شبكة "رصد" أن منظومة القضاء انهارت ونحن كمجلس ثوري لن نعترف بالقضاء المصري لارتباطه بالنظام العسكري،إذ احكامه كلها غير قانونية بالمرة، وأتوقع أنه اذا حدث اي نوع من الاعدامات بحق القيادات ستكون مسيسة ولن يكون مقبول من غالبية الشعب".
رد فعل خطير
من جانبه أدان هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الانسان، حكم الاعدام على الناشط السياسي محمود رمضان، مؤكدًا ان الحكم خارج عن اطار القانونية بالمرة.
وأضاف أبوخليل أي اعدامات ضد القيادات سياسية سيكون لها رد فعل خطير خارج وداخل مصر، خاصة وان المنظومة القضائية تنتهك الحقوق، ومن المعروف أن المنظومة القضائية في مصر، قمعية".
الإعدام قادم
من جانبه، توقع الدكتور حاتم عبد القادر، أستاذ العلوم السياسية أن بعد اعدام أول معارض للنظام الحالي، سيفتح الباب لإعدام القيادات السياسية تلو الاخر.
وقال عبد القادر إنه سبق و قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 4 من قيادات الاخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر، الأمر.
وأضاف أن أحكام القضاء اليوم وما بعدها غير مرتبطة بالأعمال الثورية في الشارع، وستظل مستمرة، لأن هدفها الأساسي الضغط علي السلطة الحالية واسقاطها، وانما ستزيد حدتها إذ سيعتبر المعارض نفسه "سيموت ولكن عليه أن يموت بعد احداث تأثير كبير".
وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى ، بإعدام 4 متهمين والمؤبد ل14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر، مع التصديق على حكم الإعدام على كل من "عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمرى".
ويُعد تنفيذ حكم الإعدام بحق رمضان الأول من نوعه ضد أحد معارضي الانقلاب منذ عزل مرسي.
يُذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية والإنسانية كانت طالبت بوقف تنفيذ الحكم, قائلة إن مقاطع الفيديو التي استندت إليها النيابة تظهر بوضوح أن رمضان لم يكن من قام بإلقاء أشخاص من فوق أحد المباني خلال تلك الأحداث.
كما أطلق ناشطون وحقوقيون حملة باسم "محمود ليس قاتل" عبر صفحات التواصل الاجتماعي تضمنت شهادات وثقت الواقعة، ولفتت إلى براءة رمضان من عملية القتل.