الإعلام الغربي: أحكام الإعدام تثير تساؤلات حول استقلال القضاء

قالت شبكة ""ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحكم الصادر بإعدام أكثر من 180 من رافضي الانقلاب العسكري من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع والأحكام السابقة له بالإعدام الجماعي ضد 628 يثير تساؤلات حول استقلال القضاء المصري ويثير إدانات دولية واسعة.

وأضافت الشبكة في تقريرها المنشور اليوم أن هذه الأحكام هي أكبر أحكام بإعدام جماعي شهدتها مصر في تاريخها الحديث مشيرة إلى أن هذا حكم الإعدام الثاني ضد د. بديع المرشد العام للإخوان المسلمين

ونقلت الشبكة عن محمد طوسون ممثل فريق الدفاع أن 183 شخصا حكم عليه بالإعدام ، وأربعة حكم عليهم بالسجن مدى الحياة وتم تبرئة 496 آخرين لافتا إلى أن الصادر ضدهم حكم الإعدام من بينهم مسيحي، وشخص آخر ضرير

من جانبها علقت شبكة "بي بي سي" البريطانية قائلة أن السلطات المصرية تشن حملة قاسية ضد الإسلاميين منذ حدوث الانقلاب العسكري ضد د. محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو الماضي مشيرة إلى قتل الشرطة للمئات من رافضي الانقلاب العسكري في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ووصفت الشبكة الحكم بأنه أكبر عقوبة إعدام جماعي تم تمريرها في مصر في الآونة الأخيرة مشيرة إلى أن الأحكام والسرعة التي تم التعامل بها في هذه المحاكمات تثير انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

ونقلت الشبكة عن هشام قاسم الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوله "القاضي سعيد يوسف صبري صاحب الأحكام لديه سمعة وحشية ومعروف بلقب "الجزار" مضيفا "يجب على السلطات المصرية اتخاذ تدابير ضد هذا القاضي التي لم يسبق لأحكامه مثيل".

وأضاف قاسم "أن القاضي لم يتبع الاجراءات القانونية اللازمة في المحاكمة وهذا سيكون له تأثير سلبي على صورة مصر في جميع أنحاء العالم كما يؤثر أيضا على الجانب الاقتصادي".

بينما أكدت الناشطة د. عايدة سيف الدولة أن هذه الأحكام مسيسة لتصفية حسابات سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين من خلال تنفيذ حكم الإعدام.