الإخوان يتجهون لإجراء انتخابات لمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة

كشفت مصادر إخوانية رفيعة المستوى عن وجود اتجاه قوي داخل الجماعة لعقد انتخابات لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد في المستقبل القريب، مشددة على أنه لم يعد من اللائق أن تبقى الجماعة، التي حققت إنجازات ملموسة في الفترة الماضية، أسيرة لنظام "التصعيد" الجاري العمل به حاليا داخل مكتب الإرشاد ومجلس الشورى. أوضحت المصادر أن بقاء الجماعة أسيرة المخاوف الأمنية واحتمالات تكرار الضربات الأمنية التي وجهت لها في أعقاب قيامها بتنظيم انتخابات لمجلس شورى الجماعة عام 95 وما تلاها من تقديم أكثر من مائة من كوادر الجماعة لمحاكمات عسكرية لا يخدم مصلحة الجماعة أمام الرأي العام، ويصورها كأنها فرع من الحزب الوطني الحاكم الذي يتم اختيار جميع مناصبه القيادية بنظام التعيين، خاصة وأن العديد من الأحزاب المقربة للجماعة في الأردن وفلسطين والمغرب قامت مؤخرا بإجراء انتخابات علنية لأطرها التنظيمية المختلفة. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة ستقوم بإجراء تلك الانتخابات، ولكن بأسلوبها الخاص وليس بشكل علني، وذلك على غرار ما حدث في الصيف الماضي عندما تم عقد انتخابات للكتائب والشعب والسرايا الإخوانية في المحافظات قبل انتخابات مجلس الشعب الماضية. ويعد مكتب الإرشاد هو الهيئة الأعلى داخل جماعة الإخوان، ويتم انتخاب أعضائه من بين أعضاء مجلس الشورى بالجماعة، والذي يتكون بدوره من ما بين 70 إلى 90 عضوا يضاف إليهم 15 عضوا يتم اختيارهم من قبل أعضاء المجلس وهم يمثلون المحافظات. ونبهت المصادر إلى أن هناك اتجاها للحراك السياسي داخل الجماعة، وهو ما تمثل في الفترة الأخيرة في قصر حق المرشد العام للجماعة فى التقدم للمنصب على مدتين فقط كل منهما أربع سنوات، مشيرة إلى أن هناك اتجاها داخل الجماعة لعدم إعطاء أهمية لرد الفعل الأمني في ظل تعويل الجماعة على اختلاف الظروف حاليا عن عام 95 كما أن التطورات الدولية والضغوط المطالبة بالإصلاح لن تسمح للجهات الأمنية بتكرار السيناريو السابق. من جانبه، اتفق الدكتور عصام العريان القطب الإخواني البارز مع المعلومات السابقة، وأكد أن هناك نية داخل الجماعة لعقد انتخابات لمجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد في القريب العاجل، ولكن هذه الانتخابات لن تكون بالصورة المتعارف عليها، فمن غير المنطقي عدم وضع الاعتبارات الأمنية والعصا الغليظة التي يتعامل بها النظام مع الجماعة في الاعتبار. وأوضح العريان أن انتخابات على عدة مستويات داخل الجماعة قد تم إجراؤها في الفترة الأخيرة، وليس من المستبعد تكرار هذا الأمر في المناصب القيادية سواء في مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى. وقد أيد الدكتور محمد جمال حشمت القيادي في الجماعة وعضو مجلس الشعب السابق وجهة النظر السابقة مشيرا إلى أن الجماعة ومؤسساتها تدرس حاليا هذه المسألة بشكل متصاعد وستتخذ في القريب العاجل الشكل والتاريخ الذي ستجرى انتخابات المجلس ومكتب الإرشاد، فلم يعد من المقبول أن تتم انتخابات في صفوف الإخوان في عدد من الدول ولا تتم في البلد الأم للجماعة ، محملا الممارسات الأمنية وحدها سبب تأجيل انتخابات الهيئات الإخوانية منذ عام 95. ورفض حشمت بشدة الأقوال التي تؤكد وجود تناقض داخل الجماعة من ناحية عدم تمتع أي من نوابها ال88 بمنصب قيادي في الجماعة، قائلا " لا أريد أن يكون هناك وضع خاص لهؤلاء فهم نواب من الإخوان عن الشعب وليسوا نوابا للجماعة ومن المنطقي جدا ألا يكون لهم نصيب في المناصب القيادية، وإن كان هذا لا يعني وجود موانع تحرمهم من الترقي في المناصب القيادية بالجماعة ". في المقابل، استبعد الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة إجراء الإخوان المسلمون لانتخابات داخلية في ظل الظروف السياسية الراهنة، مشيرا إلى أن إجراء الجماعة للانتخابات الداخلية كلفها الكثير، وهو محاكمة 83 عضوا من الجماعة قدموا سنة 95 للمحاكمة العسكرية، وتم الحكم على خمسة أعضاء منهم بخمس سنوات سجن وعلى 56 عضواً ب3 سنوات ، وحينما تتاح الفرصة للإخوان لإجراء مثل هذه الانتخابات فإنهم لن يتأخروا في ذلك. وأضاف " حينما تكون هناك انفراجة سياسية وحراك سياسي أكثر لن يكون هناك أي موانع تمنع الجماعة من تنظيمها. وعن الموانع التي تمنع الجماعة من تنظيم مثل هذه الانتخابات في الوقت الراهن، أشار النائب الأول لمرشد الجماعة إلى أن الأجهزة الأمنية تقف مانعاً ضد هذه الانتخابات، فهي تنفذ الرؤية السياسية للنظام في مصر وبالتالي هي حريصة على ألا يكون هناك تناقضبين موقفها وموقف هذه القيادة. وشدد حبيب على أن الجماعة ستتجه في المرحلة المقبلة إلى العمل على إلغاء حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، وإطلاق الحريات العامة وحرية تكوين الأحزاب والصحف وإلغاء المحاكم العسكرية واستصدار قانون استقلال السلطة القضائية حتى تتحقق الانفراجة السياسية المطلوبة.