إعلان (الحرب الإلكترونية) على وثيقة (العسكرى والأحزاب)

شن سياسيون ونشطاء هجوما حادا على الأحزاب، التى اجتمعت برئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق سامى عنان،عبر موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، ودعوا إلى مقاطعة هذه الأحزاب واتهموها ب «الخيانة»، كما انتقد هؤلاء النشطاء بيان الأحزاب مع العسكرى، ورفض الأخير تحقيق مطالب الثورة «إلا أقل القليل»، وتضمينه استمرار حالة الطوارئ، وتأجيل تسليم السلطة للمدنيين حتى 2013.
وحضر لقاء عنان، عدد من أعضاء المجلس العسكرى ورئيس حزب الوفد السيد البدوى، ورئيس حزب العدالة والحرية محمد مرسى، ورئيس حزب الجبهة السعيد كامل، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى محمد أبوالغار، ووكيل مؤسسى حزب العدل مصطفى النجار، ورئيس حزب مصر الحديثة نبيل دعبس، ورئيس حزب النور السلفى عماد عبدالغفور.
وعبر موقع «تويتر» للمدونات المصغرة انتشرت عبارات «أن هذه الأحزاب لا تمثل الشعب المصرى، ولم يفوضها للتحدث باسمه أو باسم الثورة»، و«أدعو لمقاطعة أحزاب التى التقت المجلس العسكرى»، وتداول النشطاء أيضا عبارة: «أعلن أنا الموقع أدناه أننى لم اعترف يوما بهذه الأحزاب قبل الثورة حتى اعترف بها بعدها».
المفكر والناشط السياسى عمرو حمزاوى، قال: «أرفض البيان وأدعو للاستجابة لمطلب الغزل السياسى للوطنى المنحل وإنهاء الطوارئ وجدول زمنى لنقل السلطة لرئيس منتخب بعد انتخاب البرلمان»، مضيفا: «البيان الذى صدر عن الاجتماع يتضمن فقط استجابة لمطلب تغيير المادة الخامسة والمطالب الأخرى تمت الإشارة لها بصيغة غير مقنعة على الإطلاق».
وتساءل الكاتب والروائى علاء الأسوانى باستنكار: «لماذا يرفض العسكرى تحقيق مطالب الثورة إلا اقل القليل؟!، ولماذا تأجلت انتخابات الرئاسة، ولماذا وافقت الأحزاب؟!». وتابع قائلا: «لماذا لم يلغ المجلس العسكرى قانون الطوارئ، ولماذا وافق على منع بعض الفلول فقط من الترشح؟!».
وذهب الناشط علاء عبدالفتاح إلى القول إن «من وقع على استمرار الطوارئ، والمحاكمات العسكرية خان الثورة.. أنا لن أنتخب من وقعوا على تأجيل انتخابات الرئاسة».
مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد وائل غنيم، أورد مقولة سابقة للرئيس الراحل محمد نجيب جاء فيها: «من يساوم على حقه مرة لن يحترم له الناس حقا على مدى الأيام». وقال: «للأسف أهم نقطة فى اجتماع الأحزاب مع المجلس هو موافقتهم أن الانتقال الكامل لسلطة مدنية لن يكون قبل عام 2013 بعد الموافقة على الدستور الجديد».
وهو ما عبر عنه الوزير المستبعد من وزارة الاتصالات والناشط حازم عبدالعظيم بالقول: «ألم يحن الوقت لتكوين جبهة شعبية ضد حكم العسكر لتقليص مدة الحكم، كما جاء فى بيان مرشحى الرئاسة؟».
كما تساءلت صفحة «كلنا خالد سعيد»، والتى بلغ عدد المنضمين لها مليون و600 ألف شخص: «لماذا لم يوقع أى طرف من المجلس العسكرى على الوثيقة، التى وقع عليها رؤساء الأحزاب؟ أليس من المفترض أنه اتفاق بين طرفين؟ برغم غضب الكثيرين من استمرار سياسة الوعود وتأجيل تسليم السلطة ل 2013.
وقالت الصفحة إن من عيوب استمرار المرحلة الانتقالية لما بعد كتابة الدستور، إن الفترة الانتقالية ستنتهى فى أحسن الظروف بداية 2013، وفى أسوأ الظروف منتصف 2013، وكلما استمرت البلاد بدون رئيس منتخب زادت حالة التوتر وعدم الاستقرار السياسى».
ومن عيوب إطالة المرحلة الانتقالية «استمرار العجز فى الموازنة نتيجة ضعف الاستثمارات المرهونة بإتمام التحول الديمقراطى والاستقرار».
وفى الإسكندرية، دشن نشطاء صفحة تحمل اسم «هذه الأحزاب لا تمثلنا»، والتى انضم لها نحو 5 آلاف مواطن حتى مثول الجريدة للطبع..
واتفق نشطاء على نشر رسالة مضمونها عبر الصفحة، جاء فيها: «أعلن أنا (....) أحد شباب الثورة بالإسكندرية، إننى لم أفوض أحدا من الأحزاب ال13، للجلوس مع المجلس العسكرى، والتفاوض باسم الثورة، كما أعلن رفضى لما جاء فى بيانهم المشترك، وأطالب المجلس بتنفيذ مطالب جمعة استرداد الثورة.
وطالبوا فى رسالتهم رؤساء الأحزاب ال13 بالاعتذار للثورة المصرية «عما اقترفوه من أثم، تجلى فى مبايعتهم للمجلس العسكرى باعتباره المسئول الأول عن انحراف مسار الثورة» حسب تعبيرهم.