اللجنة البرلمانية الأوربية تبدأ التحقيق حول سجون التعذيب السرية التابعة لأمريكا

وهى تستعد لبدء عملها، أعلنت اللجنة الأوربية المكلفة بالتحقيق فى وجود سجون أمريكية سرية على الأراضى الأوربية أنها ستطلب فى مرحلة لاحقة الاستماع إلى وزراء أوربيين ومسئوليين أمريكيين ومسئولين فى المخابرات المركزية الأمريكية بشأن هذه السجون ، منوهة بتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التى أكدت استعداد واشنطن للتعاون مع اللجنة. وقال كارلوس كولهو رئيس اللجنة التى شكلها البرلمان الأوربى إن اللجنة تعكف حاليا على وضع خارطة طريق لتحديد طرق البحث والأولويات للوصول إلى دلائل وحقائق بشأن مزاعم وجود رحلات جوية سرية لنقل معتقلين وسجون سرية لاحتجازهم على أراض أوربية. وقال كولهو - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع اللجنة بمقر البرلمان الاوربى بستراسبورج - إن اللجنة ستبدأ عملها عقب اقرار خارطة الطريق بالاستماع إلى شخصيات غير رسمية منها سفير بريطانيا السابق فى أوزبكستان ومايكل شاور المسئول السابق فى المخابرات المركزية الأمريكية وممثلين عن ثلاث منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية وقضاة وصحفيين وضحايا وشهود. وأضاف كولهو أن اللجنة ستستمع الى مواطن ألمانى اعتقل فى افغانستان خلال جلسة تعقد فى 13 مارس القادم باستراسبورج. وأوضح أن جلسات الاستماع ربما تكون فى بعض الحالات سرية لحماية الشهود وضمان سرية المعلومات. وقال كارلوس كولهو رئيس اللجنة الأوروبية البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى وجود سجون أمريكية سرية على الأراضى الاوربية إن اللجنة ستبحث أيضا وضع كل من بولندا ورومانيا وسترسل بعثات لها وإلى دول أخرى إذا لزم الامر لاستكمال المعلومات و التوصل الى الحقيقة. وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ بالاستماع إلى عناصر غير رسمية قبل أن تستمع إلى مسئولين رسميين.. موضحا أنها ستطلب فى مرحلة لاحقة الاستماع إلى وزراء أوربيين ومسئولين أمريكيين ومسئولين فى المخابرات المركزية الأمريكية. وأوضح كولهو أن اللجنة ستتأكد من كل العناصر والمعلومات التى تجمعها من خلال مؤسسات الاتحاد الأوربي ومؤسسات الدول الأعضاء. كان البرلمان الأوربي قد قرر تشكيل هذه اللجنة التى تضم 46 عضوا من أحزاب عديدة لإجراء تحقيقات لمعرفة ما إذا كان عملاء من الولايات المتحدة أو من دول أخرى نفذوا أو شاركوا فى نقل أو احتجاز أو تعذيب السجناء بشكل ينطوى على مخالفة لقوانين الإتحاد الاوربى أو القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع القائمين على التحقيق الذى يجريه مجلس أوروبا بشأن هذه الاتهامات. وستكون مهمة اللجنة التابعة للبرلمان الاوربى لمدة عام على أن تقدم أول تقرير لها بعد أربعة اشهر من بدأ عملها اواخر الشهر الماضى.