مسئول أوربى يطالب بفرض رقابة أشد على أنشطة أجهزة المخابرات

يتصاعد الاستياء الأوربى من انتهاكات حقوق الإنسان التى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية فى معسكرات وسجون بأوربا، وفى هذا الإطار دعا مسئول أورى معنى بحقوق الإنسان إلى اتباع تدابير أشد صرامة فيما يتعلق بمراقبة أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية وتحركات ضباطها الذين يعملون فى أوربا . وأعرب "تيرى دافيز" أمين عام مجلس أوروبا المسئول عن تطبيق الاتفاق الأوربى لحقوق الإنسان ، عن خيبة أمله لفشله فى التوصل إلى دليل واضح على مشاركة حكومات أوربية فى عمليات نقل أو الاعتقال السرى لأشخاص محتجزين لدى الولايات المتحدة للاشتباه فى صلتهم بالإرهاب. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى موقعها على الانترنت فى تقرير لها من العاصمة الفرنسية باريس، أن دافيز أصدر تقريرا يوثق ردود الدول الأعضاء بالمجلس وعددها 46 دولة على أسئلة حول ما إذا كان مسئولون منها قد تورطوا فى عملية اعتقال المشتبه فيهم بالإرهاب أو نقلهم بصورة تنتهك القوانين .. وقال إنه لم تصدر أية دولة ردا بالإيجاب وفشل بعضها فى تقديم إجابة كافية فيما لم تقدم دول أخرى إجابة مطلقا . ووجه المسئول الأوربى انتقادات خاصة لإيطاليا وبولندا بالإضافة إلى جمهوريتين فى يوغسلافيا السابقة وهما مقدونيا والبوسنة والهرسك ، فيما كان رد ألبانيا سطحيا جدا مما دفع دافيز لاستثنائه من التقرير.