قال محفوظ ولد بتاح، الناطق باسم "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، المعارض، إن أحزاب المنتدى لن تدخل في الحوار مع السلطة قبل تسوية الحكومة لأزمة عمال الشركة الوطنية للصناعة والمعادن "اسنيم"، التي دخلت أسبوعها الخامس. وأضاف ولد بتاح، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة نواكشوط، تابعه مراسل الأناضول ظهر اليوم الثلاثاء، أن النظام الذي يرفض تسوية مطالب اجتماعية لشريحة معتبرة بالمجتمع لا يُتوقع منه تقديم تنازلات مهمة في المجال السياسي في إطار الحوار المرتقب. واعتبر أن "تجاهل" السلطة لأزمة "اسنيم" (أكبر شركة في البلاد) التي تتعرض "لاستنزاف" اقتصادي بسبب الإضراب يُعبر عن عدم مسؤولية الدولة تجاه هذا المرفق الذي أنقذ البلاد من عدة أزمات اقتصادية بحكم دوره الاقتصادي الحيوي. وفي وقت سابق، قال دمب عبدو رمان، الناطق باسم المحتجين بشركة "اسنيم" من مدينة ازويرات ( شمال موريتانيا)، حيث توجد المنشآت الرئيسية للشركة، إن أسباب الإضراب تعود لرفض الشركة دفع متأخرات رواتب شهر أكتوبر الماضي، وكذلك تملصها من دفع علاوة الإنتاج، وهي علاوة تدفع للموظفين سنويا، حسب إنتاج الشركة. وتشكل الثروة المعدنية إحدى أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني، إذ يعتمد اقتصاد موريتانيا بنسبة كبيرة على هذه الثروة. وبلغت صادرات الشركة الموريتانية للصناعة والمعادن "اسنيم" (حكومية) على مدار عام 2013 حوالي 43% من إجمالي صادرات البلاد الخارجية الذي وصلت إلي 2.8 مليار دولار. ويمثل إنتاج الشركة نحو 25% من الناتج المحلي الداخلي لعام 2013 البالغ 3.6 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية. واستطاعت الشركة خلال 2013 رفع إنتاجها من مادة الحديد من 12 مليون طن للعام 2012 ليصل إلي 13 مليون طن لعام 2013. وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام. وأبدى المنتدى قبل أيام استعداده للحوار في حالة قبول الحكومة لجملة من الشروط التمهيدية من بينها وقف استهداف الحقوقيين والإعلاميين وفتح الإعلام الرسمي أمام المعارضة. وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة.
