دعا سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم بموريتانيا) المعارضة في البلاد لقبول دعوة الحوار التي تقدمت بها الحكومة قبل أسابيع. وشدد رئيس الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء وحصل "الأناضول" على نسخة منه على ضرورة دخول الجميع في حوار شامل حول كافة القضايا الوطنية من أجل المصلحة العليا للبلد. وأشار ولد محم إلى "استعداد حزبه لحوار وطني شامل مع جميع القوى موالاة ومعارضة للتكاتف من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي الموريتاني"، بحسب البيان. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب المعارضة حول هذه الدعوة. وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام. لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية (يضم قوي سياسية وحزبية معارضة) تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانوني للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، حسب بيان أصدره المنتدى. وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.