المعارضة الموريتانية ترفض المساس بالدستور خلال الحوار المرتقب

رفض المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموريتاني، الذى يضم قوى سياسية ومدنية معارضة، أن يكون المساس بالدستور الحالي من ضمن النقاط المرتقبة للحوار السياسي المزمع إطلاقه بين السلطة والمعارضة.
وأكد المنتدى في رسالة اليوم، وحصلت الأناضول على نسخة منها، على "ضرورة البدء بحكومة توافقية كشرط أولي للدخول في أي حوار جدي بين الجانبين".
واستبعد المنتدى الدخول في حوار مع الحكومة يتناول قضية تعديل الدستور، وذلك تعليقا على إحدى النقاط التي تقدمت بها الحكومة والمتضمنة "تعديل السن القانوني المتعلق بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي ينص الدستور على أنها محصورة بين 40 إلى 75 سنة".
وطالب ب"وضع مؤسسات انتخابية ذات مصداقية، تضمن حياد الإدارة على مستوى التحضير وبتعيين شخصيات تحظى بثقة الجميع على هذه المؤسسات".
وقالت الرسالة إن "من شروط الحوار أن يتم الإعلان رسميا من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية)، بتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني، وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة، والتزامهم بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين".
وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أيام بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وإعادة النظر في تشكيل المجلس، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومحاربة الفساد، والشفافية في تسيير المال العام.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أزيد من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.