منتدى المعارضة الموريتانية: لسنا معنيين بالانتخابات الرئاسية القادمة

قال المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية في موريتانيا، إن الانتخابات الرئاسية المحدد شوطها الأول في 21 يونيو 2014 "ليست توافقية و لا تحمل أي حل مقبول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد"، معتبرا أنه غير "معني بالانتخابات الرئاسية المنظمة ضمن الأجندة الانتخابية".
وأضاف المنتدى، الذي يضم قوي سياسية ونقابية ومدنية معارضة، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس السبت، و حصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، أن "الحوار الذي بدأ قبل أسابيع بين السلطة والمعارضة، قد دخل طريقا مسدودا، بفعل رفض النظام قبول أي أجندة توافقية لتطبيق الإجراءات التي يمكن الاتفاق حولها"، حسب البيان.
وأعلن المنتدى في بيانه أنه سيظل "مقتنعا" بأن الحوار الصريح حول جميع اهتمامات الوطن هو السبيل الأمثل للتوصل لتنظيم انتخابات توافقية، وفق البيان.
وخيم الفشل على الحوار الذي بدأ قبل أسابيع بين المعارضة والسلطة منذ الوهلة الأولي، بحسب حاضرين للحوار.
وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوليو القادم قضايا تتعلق ب"الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات".
لكن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قال في تصريحات صحفية سابقة إنه يرفض بشكل قاطع تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.
لكنه بالمقابل أوضح أنه لا يمانع بإجراء تغييرات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على إجراء الانتخابات، إن كان هذا المطلب أساسيا عند المعارضة التي تربط مشاركتها في الانتخابات بتقديم السلطة لتنازلات تضمن شفافية الانتخابات.
وتعتبر الحكومة وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا، وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.