غدا.. الاتفاق على استئناف الحوار الوطني بموريتانيا

اتفقت الأطراف السياسية الموريتانية على إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني الذي تعثر قبل أيام جراء ما اعتبرته المعارضة "عدم جدية" من النظام في التعاطي مع مطالبها، بحسب مصادر في الحزب الحاكم والمعارضة.
وقال مصدر في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، إن الكتل السياسية الرئيسية الثلاثة اتفقت، خلال جلسة تمهيدية خصصت مساء السبت لوضع جدول أعمال الحوار في صيغته النهائية، على بدء حوار يوم الاثنين القادم.
وفي تصريحات للأناضول أوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم الاتفاق، أيضا، على أن يشارك في الحوار سبعة ممثلين لكل كتلة من الكتل السياسية الثلاثة، أي أن واحدا وعشرين شخصا سيمثلون أحزاب الأغلبية الموالاة، وقطبا المعارضة: "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، و"المعاهدة من أجل التناوب السلمي".
واعتبر المصدر ذاته أن النقاش الذي تم فيه الاتفاق على تمثيل الأطراف في الحوار "اتسم بروح الجدية والمسؤولية، رافضا الكشف عن تفاصيل النقاط التي سيتم الخوض فيها أثناء الحوار.
من جانبه، قال رئيس حزب الصواب، وأحد ممثلي أحزاب المعاهدة، عبد السلام ولد حرمة، في تصريحات صحفية، إن "الأطراف قرروا انطلاق الحوار فعليا بعد أن اتفقوا على كل القضايا الجوهرية المتعلقة بجدول الأعمال، ووضعوه في صيغته النهائية، وحددوا مواضيع وهيئات الحوار".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انسحب ممثلو المعارضة من جلستي حوار؛ احتجاجا على عدم وجود ممثل للحكومة وما وصفوه ب"خروقات مفاجئة ومناقضة لما تم الاتفاق عليه مع السلطة".
وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوليو القادم قضايا تتعلق ب"الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد قاضي الحكم في قضايا الانتخابات.
لكن الرئيس الموريتاني قال في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يرفض بشكل قاطع تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.
لكنه بالمقابل أوضح أنه لا يمانع إجراء تغييرات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على إجراء الانتخابات، إن كان هذا المطلب أساسيا عند المعارضة التي تربط مشاركتها في الانتخابات بتقديم السلطة لتنازلات تضمن شفافية الانتخابات.
وتعتبر الحكومة وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا، وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.