«تواصل» الموريتاني: لن نحاور النظام إلا بموافقة منتدى المعارضة

أعلن محمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، "تواصل" (إسلامي)، اليوم الإثنين، أن حزبه لن يدخل في حوار مع النظام الموريتاني، إلا إذا قرر "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي ينتمي له الحزب ذلك.
وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن استعداد الحزب للدخول في حوار مع النظام "لا أساس لها من الصحة"، وأشار إلي أن "حزبه يشارك في تحالف سياسي، وأن هذا التحالف هو الذي يُحدد بالإجماع الدخول في الحوار من عدمه".
ويضم "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، عدة أحزاب سياسية معارضة، ومنظمات مجتمع مدني وهيئات نقابية وشخصيات مستقلة.
واعتبر "ولد الحاج الشيخ"، أن اللقاء الذي جمعه قبل أيام بالوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، بدعوة من الأخير لا علاقة له بالحوار، وإنما كان لمناقشة توقيت وآليات انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.
وعلمت وكالة "الأناضول" الإخبارية من مصادر مطلعة أن حزب "تواصل" عقد اجتماعا لمكتبه التنفيذي، استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، خلص فيه إلى التأكيد على ضرورة "وحدة موقف المعارضة"، من أي تطورات تتعلق بعلاقتها مع النظام، وذلك للحفاظ على تماسك القوي المعارضة المكونة ل"المنتدى".
وقبل يومين قال مصدر سياسي رفيع، إن القوي السياسية المكونة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا، تواجه خلافات قوية حول الحوار مع الحكومة.
وأضاف المصدر، الذي ينتمي لقوى المعارضة، في تصريح لوكالة الأناضول مفضلا عدم نشر اسمه، أن أحزاب "تكتل القوي الديمقراطية" و"اتحاد قوي التقدم" و"حزب الاتحاد من أجل التغيير الموريتاني"، ترفض لقاء الوزير الأول الموريتاني، يحي ولد حدمين، الذي وجه لهم دعوة للقائه وبحث المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ولفت ذات المصدر إلى أن قوي المنتدى ناقشت دعوة الوزير الأول في اجتماع، تم مساء أمس في مقر حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، في غياب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، الذي التقي ممثل عنه قبل ثلاث أيام بالوزير الأول الموريتاني بخصوص موضوع الحوار السياسي.
وقال إن الأحزاب وقوي المجتمع المدني التي حضرت الاجتماع قررت بالإجماع عدم الاستجابة لأية دعوة تصدر من الحكومة بخصوص الحوار، ما لم تكون مصحوبة بضمانات "صادقة وجدية".
وكان وزير الإعلام الموريتاني ازيد بيه ولد محمد محمود، قد قال في مؤتمر صحفي قبل يومين، إن الحكومة مستعدة للحوار مع كافة القوي السياسية بدون استثناء.
واعتبر أن لقاء الوزير الأول الموريتاني مع ممثل عن حزب "تواصل" و آخر عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) يندرج في هذا الصدد، حسب قوله.
وترى المعارضة في قبول "تواصل" اللقاء بالوزير الأول موافقة ضمنية على الحوار مع الحكومة.
وقاطع "المنتدى" الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أواخر يونيو/ حزيران الماضي بعد أن عرض شروطا للمشاركة فيها دون أن يتلق استجابة تذكر، حسب ما يقول، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسئولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات، وهو ما لم يتحقق بحسب ما يدعي المنتدى المعارض.
وقاد المنتدى عدة أنشطة احتجاجية بالشارع الموريتاني أثناء الفترة الأخيرة، إلا أن أنشطته السياسية شهدت فتورا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ ثلاث سنوات بسبب القطيعة الحاصلة بين النظام والمعارضة، التي طالبت في أكثر من مناسبة برحيل النظام الذي تتهمه بالفساد والأحادية.