المقاطعون بانتخابات الرئاسة الموريتانية 2014

تنطلق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري، وسط مقاطعة قوى وأحزاب سياسية لم تشارك بعضها في الانتخابات التشريعية والبلدية أواخر العام الماضي.
وفيما يلي الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية التي انطلقت دعايتها الجمعة بحسب رصد أعدته الأناضول.
1- المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
تأسس قبل نحو 3 أشهر من بلورة رؤية موحدة للمعارضة الموريتانية من النظام، ودخل في حوار مع النظام من أجل التوافق حول أجندة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، إلا أن الحوار فشل نظرا لتباين وجهات نظر الطرفين حول الموقف من الانتخابات.
وطرح المنتدى شروطا لشفافية الانتخابات الرئاسية تتعلق ب "الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات".
ويتكون المنتدى من الأحزاب التالية:
*حزب "تكتل القوى الديمقراطية": تأسس عام 2000، ويعتبر امتدادا سياسيا لحزب "اتحاد القوى الديمقراطية" الذي أسسه الزعيم المعارض أحمد ولد داداه عام 1991، وتم حظره عام 1999.
وحصل على 16 مقعدا بالجمعية الوطنية (الغرفة الأولى بالبرلمان الموريتاني) من أصل 96 مقعدا في الانتخابات التشريعية عام 2006، ليتصدر بذلك قوى المعارضة الموريتانية.
ويعتبر زعيم الحزب ولد داداه المعارض الأطول نفسا، حيث ظل يعارض جميع الأنظمة السياسية منذ التعددية الحزبية في موريتانيا سنة 1992، وقد كان أبرز منافس للرئيس ولد الطائع في رئاسيات 1992، و التي قيل وقتها أن النظام زورها لصالحه، بعد أن تأكد من فوز مرشح المعارضة.
ويُعتبر الحزب، الذي قاطع الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة، من أبرز الأحزاب في موريتانيا، وله انتشار كبير بالعاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبوا بالشمال بالإضافة إلي محافظة ترارزه، التي ينتمي إليها ولد داداه.
*التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي: تأسس عام 2007، ويعتبر الواجهة السياسية لتيار الإخوان المسلمين بموريتانيا.
يقاطع "تواصل" الانتخابات الرئاسية الحالية، بعد أن شارك في الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة، واحتل الترتيب الثاني من حيث الحضور الانتخابي بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، وله 16 نائبا بالبرلمان الجديد.
*حزب "اتحاد قوى التقدم": قاطع هذا الحزب ذو الخلفية اليسارية الانتخابات البلدية والتشريعية الماضية.
ويحظى الحزب الذي تأسس عام 1994 بتواجد انتخابي وسياسي بارز في محافظتي البراكنة، وكوركل (جنوب).
ويعتبر من أبرز أحزاب المنسقية معارضة لتدخل الجيش في الحياة السياسية، وللحزب 4 نواب في الجمعية الوطنية.
*حزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني" الشهير اختصارا ب (حاتم): تأسس عام 2006، ويستمد رمزيته من رئيسه صالح ولد حنن الذي قاد المحاولة الانقلابية ضد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع عام 2003.
قاطع الانتخابات التشريعية و البلدية الأخيرة ويعتبر من الأحزاب التي تتمتع بفعالية كبيرة في الحراك السياسي، رغم ضعف شعبيته.
*حزب "المستقبل": تأسس عام 2012، ويعتبر من الأحزاب الجديدة في المشهد السياسي، وقيادته مجموعة من كوادر شريحة الحراطين "الأرقاء السابقين"، الذين اختلفوا سياسيا مع رئيس حزب "التحالف الشعبي التقدمي" مسعود ولد بلخير، وحجمه الانتخابي غير معروف.
*حزب "اللقاء الديمقراطي": تأسس في منتصف عام 2010، وهو أحد الأحزاب الجديدة على الساحة السياسية ويقوده الوزير السابق والمحامي المشهور محفوظ ولد بتاح.
وهو حزب مقرب من العقيد أعلى ولد محمد فال الذي أدار المرحلة الانتقالية بموريتانيا بين عامي 2005 و2007، ولم يدخل الحزب من قبل أي سباق انتخابي.
*حزب "العهد الديمقراطي" الشهير اختصارا ب (عادل): وهو من الأحزاب التي تعارض تنظيم الانتخابات في الظروف الحالية نظرا لما يعتبره "غياب ضمانات الشفافية".
وكان الحزب الذي تأسس سنة 2007، ويرأسه الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف من أهم الأحزاب بالمشهد السياسي فترة حكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي أطاح به الجيش عام 2008.
وعارض الحزب انقلاب 2008 ثم سرعان ما تقارب مع الرئيس ولد عبد العزيز بعد انتخابه عام 2009، ليفك الارتباط به لاحقا ويلتحق بالمعارضة.
*حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس": يرأسه البرلماني الزنجي "كان حاميدو بابا"، وتأسس عام 2009، وكان أحد الأحزاب المقربة من السلطة قبل أن يقرر مغادرة أحزاب الأغلبية قبل عدة أشهر.
ويحمل الحزب، النظام الموريتاني، مسؤولية مقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات بسبب عزوفه (النظام) عن الحوار "الجاد" مع المعارضة.
2- قوى مدنية وشخصيات مستقلة تنتمي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
* الكونفيدرالية العامة للعمال الموريتانيين.
*الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا.
*الكونفيدالية الوطنية للشغيلة.
*منظمات حقوقية : أبرزها "نجدة العبيد" و"المنظمة الموريتانية لحقوق الإنسان" والمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان.
3- مقاطعون من خارج المنتدى:
*حزب التحالف الشعبي التقدمي: لا يجد الكثير من المراقبين تبريرات مستساغة لمقاطعة حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يرأسه مسعود ولد بلخير الزعيم الروحي لشريحة لحراطين "الأرقاء السابقين"، هذه الاستحقاقات.
فرئيس الحزب مع كونه ممن يجنح للمعارضة "المرنة" ضد النظام، كان على علاقات توصف ب"المقبولة" مع النظام، حيث تحالف معه في حسم منصب عمدة بلدية نواكشوط قبل أشهر، كما كان حزبه من الأحزاب التي شاركت في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت نهاية العام الماضي.
وتعتبر شريحة "لحراطين"، هي القاعدة العريضة لهذا الحزب خاصة في المدن الكبيرة كالعاصمة.
ولم يكن متوقعا مقاطعة حزب ولد بلخير مقاطعة ولد بلخير، ويرجع البعض أسباب المقاطعة إلى الضغط الذي يتعرض له رئيس الحزب من الداخل من قبل بعض الأطراف المكونة للحزب التي ترى أن مكانة الحزب هي خندق المعارضة لا الميل نحو التحالف مع النظام.
*حركة تحرير الزنوج الموريتانيين "افلام": غياب الحركة عن هذه الاستحقاقات الرئاسية نوعا من تأكيد حالة عدم رضا التيار "الأكثر تطرفا" في صفوف الزنوج الموريتانيين عن الطريقة التي يدير بها النظام الحالة السياسية بالبلاد.
ومع أن الحركة لا تمتلك إطارا حزبيا إلا أن موقفها من أي حراك سياسي داخلي، سيخلف أثرا في قناعات شرائح واسعة من الزنوج باعتبار الرمزية التي تتمتع بها الحركة والمستمدة من ارث "النضال عن قضية الزنوج الموريتانيين".
وكان النظام الموريتاني بدأ ملاحقة حركة "تحرير الزنوج" عام 1986 بتهمة "التحضير لانقلاب عسكري"؛ ما أسفر عن قتل واعتقال وهروب معظم قياداتها، لتنشط الحركة بعد ذلك في فرنسا وبلجيكا والسنغال.
وقبل عام ونصف العام تقريبا، أعلنت الحركة، استئناف أنشطتها الرسمية بموريتانيا.
وبررت الحركة في ذلك الوقت عودتها للعمل داخل موريتانيا بأنها تأتي من أجل حماية الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا ضحايا قمع في عهد الرئيس الموريتاني السابق الطايع، بحسب تصريحات للناطق السابق باسمها مامدو وان.
*وفي المقابل أعلنت قوى وأحزاب سياسية مشاركتها في الانتخابات حيث يتوزع دعمها على 3 مرشحين فقط من المرشحين الخمسة، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، والذي ويرى مراقبون أنه "أوفر المرشحين حظوظا" بحكم القاعدة الشعبية العريضة لداعميه وما يعتبره أنصاره "انجازات ومكاسب كبيرة تحققت في عهده في المجالات الأمنية والبني التحتية".
ويتنافس ولد عبد العزيز مع أربعة من المرشحين هم إبراهيم صار، زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي ادريس، وهي موظفة سامية سابقة.
ويعتبر مراقبون أن الدعم الحزبي في هذه الانتخابات يتوزع بين ولد عبد العزيز، وبيجل ولد هميد، وصار إبراهيم مختار.
ويحظى عبدالعزيز بدعم أحزاب الأغلبية الحاكمة، وهي ائتلاف يتكون من مجموعة الأحزاب الداعمة لبرنامجه الانتخابي، ومع أن رقم الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف يفوق 60 حزبا سياسيا، إلا أن أهمها حضورا في المشهد السياسي يتمثل في: حزب الإتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، حصل في الانتخابات التشريعية والبلدية المنظمة في أواخر العام الماضي على أكثر من 51% من مجموع أعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم والبالغ عددهم 147 نائبا، ثم حزب الكرامة، وهو ذو ميول بعثية، ولديه 6 نواب، بالإضافة الي حزب الحراك الشبابي (6 نواب) وحزب الفضيلة (3 نواب).