السلاح اللِّيبي يُهدد بإشعال منطقة الساحل والصحراء

لم يكن نظام العقيد الليبي معمر القذافي الذي جثم على صدور الليبيين أزيَد من أربعة عقود ليرحل عن الحكم بسلام، بل إن شرارات حممه التي تطايرت عبْر العالم واكتوى بها الكثيرون في الماضي عبْر تمويله للحروب الأهلية وحركات التمرّد المسلحة، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، لم تكُن لتتوقّف عن إشعال المنطقة، رغم دخول نظام القذافي مرحلة سكرات النهاية.
فقد كانت نهاية نظام القذافي كارثية على المنطقة، كما كان حُكمه، ولم تكتفِ الأسلحة التي خزنها نظام القذافي طيلة العقود الماضية، بقتْل الشعب الليبي وقمْعه، وإنما انتشرت ليصبح تهديها خطرا محدِقا بمنطقة الساحل والصحراء كلها.
وتحوّلت تلك المنطقة إلى خزّان بارود تتداول فيه المجموعات الإرهابية وعصابات المخدّرات والجماعات المتمرِّدة على أنظمة المنطقة ومليشيا القبائل المحلية، مختلف أنواع الأسلحة، حيث تدفّق السلاح الليبي القادم من طرفيْ الصراع عبْر الصحراء الجنوبية لليبيا، إلى شمال مالي والنيجر، حيث "البلاد السائبة"، التي لا سلطان لأي دولة عليها.
فكانت حدود ليبيا مع الجزائر ومالي والنيجر معبَرا رئيسيا لتلك الأسلحة التي اختلفت طُرق الحصول عليها وآليات نقلها إلى الصحراء، حيث تقوم دلائل عديدة على أن إمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أرسلت في بداية الصِّراع في ليبيا عناصر تابعين لها للقتال ضدّ القذافي، لكنها سُرعان ما عدلت عن القتال إلى جانب الثوار بعد تدخُّل حلف شمال الأطلسي لصالحهم، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية دعْمها لهم، فتحوّلت مهمّة عناصر التنظيم إلى جمْع الأسلحة عبْر شرائها ونهبها من المخازن، وتهريبها إلى الصحراء.
وفي الجانب الآخر، استغلت القاعدة إعلان القذافي عن فتح مخازن الأسلحة أمام الشعب، حيث تمكَّنت من تهريب آلاف قطَع السلاح الكبيرة والمتوسطة، فضلا عن شرائها أسلحة من عشرات المقاتلين من كتائب القذافي، الذين تشتَّتت وحدات منهم تحت وطأة ضربات طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهجمات قوات الثوار.
وقد أدّى تأخّر سيطرة الثوار على المناطق الجنوبية في ليبيا المحاذية للصحراء إلى استمرار القتال والفوضى فيها، مما سهَّل مهمة مهرِّبي السلاح وجماعات العُنف الساعية لاقتنائه، سواء تعلّق الأمر بتنظيم القاعدة أو عصابات التهريب أو المتمرِّدين.
ويقول هارِبون من جنوب ليبيا إن عشرات المهرِّبين ينشطون حاليا في المنطقة، مستغلِّين ممرّات ومعابِر الصحراء التي خبروها سابقا في عمليات تهريب المخدرات، وذلك بُغْية إدخال الأسلحة إلى الصحراء المالية - النيجرية، حيث توجد سوق رائجة لتهريب السلاح، فضلا عن عودة مئات المقاتلين إليها مصحوبين بأسلحتهم وعتادهم.
تدفق السلاح والرجال بداية التهديد
وفي حديث مع swissinfo.ch، يقول "دحمان"، وهو مقاتل سابق من الطوارق ويقيم حاليا في مدينة كيدال بشمال إقليم أزواد المالي، إن أسلحة ثقيلة من بينها صواريخ سام7 وسام5 وصواريخ "إس أي9" المضادة للطائرات وصواريخ "ستنغر" و"غراد" وراجمات الصواريخ و"الآربي جي" والقنابل والمتفجِّرات، وملايين من قطع سلاح "الكلاش نيكوف"، و"البي كا"، و"الدوشكا"، و"14.5، و12.7"، وغيرها من أنواع الأسلحة، فضلا عن كميات ضخْمة من الذّخيرة، دخلت إلى الصحراء المالية والنيجرية مُهرَّبة من ليبيا، حيث تنتشِر مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة المتمردين الطوارق، وكذلك حركة "أبناء الصحراء للعدالة"، التي تقاتل ضد النظام الجزائري، فضلا عن عصابات التهريب المنتشِرة هناك.
ويمضي بعض المراقبين إلى حدِّ التحذير من مَغبَّة تهريب صواريخ "سكود" البعيدة المدى وكميات من غاز الخردل وبعض الأسلحة الكيميائية، ووقوعها في أيدي الجماعات المتطرِّفة في الصحراء، وهي الصواريخ والأسلحة التي كان نظام القذافي المُنهار يمتلك تِرسانة كبيرة منها.
ويضيف "دحمان" قائلا، إن منطقة أزواد حاليا تشهد حركة غيْر عادية للعربات المصفَّحة والسيارات العابِرة للصحاري القادمة من ليبيا. ويؤكِّد "سيدي أحمد"، وهو تاجر مُتجوِّل بين جنوب ليبيا وشمال مالي والنيجر، أن وحدات من كتائب القذافي مؤلَّفة في معظمها من مقاتلين من قبائل الطوارق، قد عادت إلى منطقتيْ أزواد في شمال مالي وآيير في شمال النيجر، قادمة من مناطق "أوباري" و"غدامس" و"سبها" في جنوب ليبيا، وقد دخلت بأسلحتها وعَتادِها إلى المنطقة.
وتضم هذه الكتائب عناصر من نُخبة وحدات كتائب القذافي التي كانت تقاتل معه ضد الثوار، ويُخشى من قدرتهم على إشعال نار التمرّد في المنطقة من جديد ضد حكومتيْ مالي والنيجر، وإثارة الاضطرابات والتوتُّر أو بيع ما بحَوْزتهم من أسلحة وعَتاد للجماعات المسلحة، خصوصا تنظيم القاعدة الذي يمتلك أموالا طائلة جمَّعها من عمليات خطف الرهائن الغربيين، هذا مع احتمال آخر لا يقِل خطورة عن سابقه، وهو تجنيد القاعدة وعصابات التهريب لبعض أولئك المقاتلين المتمرِّدين.
ويقول "سيدي احمد" إن احتمال اندلاع القتال في أي لحظة بين مجموعات الطوارق وتنظيم القاعدة وعصابات التهريب، يبقى قائما، وهو ما يعني أن المنطقة ستتحوّل إلى جحيم لا يُطاق، سيدفع السكان ودول المنطقة برمَّتها ثمنه غاليا. غير أنه يُصر على أن سباق التسلح ربما ولَّد حالة من الرُّعب المتبادَل نتيجة معرفة سائر الأطراف بالقُدرات التسليحية التي صارت بأيْدي الجميع.
عودة أمَراء الحرب
وفي خِضم الصِّراع المُحتدِم في ليبيا، عاد أمَراء الحرب السابقون في شمال مالي والنيجر إلى مواطنهم الأصلية بعد سنوات من الإقامة في ليبيا تحت حُكم القذافي، ومعهم عاد المئات من عناصر مليشياتهم المسلّحة. فقد عاد إلى شمال مالي زعيم المتمردين الطوارق "إبراهيم أغ بهانغا"، قادما من ليبيا رِفقة عشرات من المقاتلين مزوِّدين بأسلحة ثقيلة ومُعدّات قتالية كبيرة، واستغل باهانغا الأزمة الليبية لجمْع الأسلحة وإدخالها إلى أزواد في شمال مالي، تمهيدا لاستئناف قتاله ضدّ الحكومة المركزية في باماكو، لكنه توفي في حادث سيْر قرب مدينة "كيدال"، شمال مالي في نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد وصوله إلى المنطقة بأسابيع، وبقي مقاتلوه وأسلحتهم وعتادهم في المنطقة. ويسعى حاليا صهره والمسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في حركة التمرّد الأزوادية "حم أغ سيدي أحمد" إلى جمع المقاتلين وأسلحتهم واستئناف القتال ضدّ الحكومة المالية.
وفي النيجر، عاد زعيم المتمرّدين الطوارق في إقليم "آيير" شمال البلاد "غالي أولمبو" إلى منطقة آغاديس رِفقة مسؤولين كِبار من نظام القذافي ومعهم أموال طائلة وكميات ضخمة من الأسلحة وعشرات المقاتلين من طوارق النيجر، الذين كانوا يقاتلون ضِمن كتائب القذافي، ويُعتَقد أنه يُخطِّط هو الآخر لاستِئناف القتال ضدّ الجيش النيجري.
وفي جانب آخر من الصحراء المالية، أكَّد بعض السكان المحليِّين، الذين يقيمون في محيط غابة "واغادو" شمال غرب مدينة تامْبوكتو المالية على مقربة من الحدود الموريتانية، أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أدخل إلى الغابة المذكورة أزيَد من مائة عربة تحمِل أسلحة ثقيلة ومئات المقاتلين.
وقال أحد التجّار الموريتانيين في المنطقة إن عشرات المقاتلين من تنظيم القاعدة قد عادوا إلى الغابة وهم ينقلون كميات ضخْمة من الأسلحة لتخزينها هناك، وذلك بعد أسابيع من طرد الجيش الموريتاني لهم منها، إثر معارك خاضها ضدّهم في شهر يونيو الماضي.
وفي موازاة ذلك، بدأت القبائل العربية والطوارقية في شمال مالي هي الأخرى حملة لشراء كميات كبيرة من الأسلحة الليبية لتجنيد مليشياتها بُغية حماية مصالحها ومَراعيها في دوّامة الفوضى التي تعرفها المنطقة.
وتؤكد مصادر ل swissinfo.ch أن زعماء بعض القبائل اشتَروْا كميات كبيرة من الأسلحة ووزّعوها على مليشيات من الشباب المُوالي لهم، خِشية أن تَطالهم عمليات السَّطو التي تمارسها العصابات المسلحة في المنطقة، وكذلك لحماية عمليات التهريب والتجارة التي يمارسها تجّار تلك القبائل في الصحراء، فضلا عن حماية مَواشيهم وحيواناتهم وحتى قُراهم وآبارهم، من عمليات قد تنفِّذها مليشيات القبائل المنافسة.
وتُواجه دول عديدة خطَر انتِشار السلاح في الصحراء المالية النيجرية، حيث يؤكِّد الخبراء أن دولا مثل الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وليبيا وتونس ونيجيريا، ستتأثَّر سلْبا بفوضى السلاح الليبي في المنطقة، وستكون حكومات تلك البلدان بحاجة إلى مزيد من التعاون والوقت للحدِّ من خطر حركة السلاح في تلك الصحراء، الخارجة على كل قانون وكل سُلطة، ويُشدِّدون على أن المنطقة مُقبِلةٌ على أحداث قد تمتدّ تداعياتها، لتشمل مناطق أوسَع من منطقة الصحراء الكُبرى والساحل الإفريقي.
المصدر: سويس انفو