"اللجنة الاقتصادية لأفريقيا"تدعو أعضاءها للمشاركة بأجندة تنمية ما بعد 2015

دعا مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا إلى تعزيز مشاركة بلدان شمال أفريقيا في المفاوضات الخاصة بأجندة التنمية لما بعد 2015، من أجل الزيادة في مراعاة أولويات أفريقيا ضمنها، وكذا قدراتها وخصوصياتها.
وقال البيان الختامي للاجتماع الثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لتدارس موضوع “تفعيل جدول الأعمال 2063 التخطيط، وتعبئة الموارد والأموال للتنمية”، ان الاجتماع، الذي امتد على مدى أربعة أيام بالرباط، شهد مشاركة أكثر من مائة وخمسين متخصصا، وممثلين عن الحكومات، ورجال أعمال، وفاعلين جمعويين من شمال أفريقيا، وممثلين عن المنظمات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واللجنة االقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، واليونسكو بالرباط.
ودعت اللجنة أيضا البلدان لمواصلة جهودها من أجل تحقيق تحول هيكلي لاقتصاداتها، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية وتيسير التجارة الاقليمية من أجل دعم التصنيع بالمنطقة.
وفي ختام المائدة المستديرة والمنعقدة موازاة مع اجتماع الخبراء تحت موضوع “استراتيجيات الاقتصاد الأخضر”، حثت اللجنة أيضا على التفكير في إرساء الحكامة البيئية الإقليمية تدريجيا، تشتمل على التشريعات المحفزة، وعلى الآليات المبتكرة للتمويل، وعلى المؤشرات الخاصة بالرصد من أجل تحقيق التحول نحو الاقتصاد.
وفي ختام الاجتماع، أقر المشاركون بضرورة تعزيز مشاركة بلدان شمال أفريقيا في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الخاص بوزراء أفريقيا للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية 2015، والمرتقب انعقاده في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ( من 26 إلى 20 مارس 2015، وفي المؤتمر الدولي الثالث بشأن تمويل التنمية والذي سينعقد في 2015 بنفس المدينة بمقر اللجنة الاقتصادية ألفريقيا.
وتعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
ويضطلع مكتب شمال أفريقيا بمهمة دعم التنمية في بلدان المنطقة دون الإقليمية السبعة “تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا (عبر مساعدتها على صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بالمساهمة في تحول هذه البلدان اقتصاديا واجتماعيا.