طالب ناجى الشهابى, رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية, المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, بتنفيذ تقرير هيئة الرقابة الادارية الخاص بالتعديات على أملاك الدولة والتى وصلت قيمتها كما يقول التقرير المهم 205 مليارات جنيه تحتاجهم الدولة المصرية لإنقاذ اقتصادها وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ولإنفاذ سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة باستعادة حقوقها ومحاربة الفسدة ومطاردة الفاسدين. ودعا الشهابي فى بيانه، محلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يدعو إليها رئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث كل السبل التى ستسلكها الدولة لتنفيذ هذا التقرير المهم والذى كشف أن مساحة التعديات على الأراضى أملاك الدولة ولم تتم إزالتها تبلغ حوالى 515 ألف فدان تبلغ متوسط قيمتها حوالى 205 مليارات جنيه خلاف 63 ألف فدان تم بيعها من خلال جهات حكومية وشمل البيع مخالفات فيها منها زيادة نسبة المساحة البنائية وكذا البيع للآخرين وعدم الجدية فى الغرض المخصص من أجله الأرض والتى تتطلب مراجعة كل حالة منها على حدة وفرض رسوم عليها لتغيير نشاطها أو سحب الأرض. وأشاد الشهابى بتقرير هيئة الرقابة الإدارية ومقترحاتها لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة وتقسيمها على خمس مراحل وتحديده بالتفصيل الأراضى التى سيتم البدء فى إزالتها والجهات التابعة لها والتى تشمل هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تنمية الثروة السمكية وهيئة التنمية السياحية وإدارات املاك الدولة فى بعض المحافظات, معتبرا هذا التقرير بمقترحاته نموذجًا يجب أن تحتذي به مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. وقال الشهابى إن هذا التقرير يجب أن يكون محل عناية مجلس النواب القادم ومتابعة تنفيذ الحكومة له بحكم رقابة المجلس الدستورية على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية .