العدالة والحرية: لقاء ائتلاف الثورة مع موافي (خطيئة كبرى)

أكد مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، وأحد ممثلى حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالائتلاف، ثقتهم الكاملة فى جميع المجموعات الثورية التى ذهبت للقاء اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة، الخميس الماضى، وقال: «نعلم جيدا أن قبول وفد يضم 10 من أعضاء المكتب التنفيذى للائتلاف، لقاء موافى، كان بدافع وطنى، خاصة أن هناك قاعدة أصيلة تنظم العمل بداخل الائتلاف وهى ضرورة الالتزام بقرار الأغلبية مع حق أى مجموعة ممثلة داخله فى الاختلاف مع هذا القرار».
واستعرض شوقى، خلال مؤتمر صحفى عقده الائتلاف، أمس، أسباب رفض شباب العدالة والحرية قبول الدعوة، قائلا: «جهاز المخابرات العامة ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالشأن السياسى، وإدارة المرحلة الانتقالية وصياغة مستقبل مصر، خاصة بعد اندلاع الثورة الشعبية التى سالت فيها دماء الشهداء الطاهرة، ودور الجهاز يقف عند حدود حماية الأمن القومى المصرى بجميع أشكاله»، معتبرا لقاء الجهاز لمناقشة آليات إدارة الفترة الانتقالية «خطيئة كبرى».
واعتبر أن هذه الخطوة «ترسى مبدأ جديدا شديد الخطورة وهو الاعتراف بالدور السياسى للمخابرات، وهو ما يتناقض مع مطالب شباب الثورة من أجل مصر دولة مدنية ديمقراطية».
وأوضح أنها «ليست المرة الأولى التى يرفض فيها ممثلو العدالة والحرية داخل الائتلاف لقاء أى من الأجهزة الأمنية المختلفة، سواء المجلس العسكرى، أو وزارة الداخلية، أو جهاز المخابرات»، مشددا على رفضهم «ذلك النهج» داخل المكتب التنفيذى للائتلاف أكثر من مرة.
وقال شوقى: «الائتلاف ليس كيانا إيديولوجيا وإنما هو كيان تنسيقى وبالتالى الاختلاف داخله أمر مقبول طالما يتم الالتزام بالقواعد المتبعة، وهو حق كل مجموعة فى التعبير عن رأيها ومبررات اختلافها».
وفى المقابل قال عضو المكتب التنفيذى للائتلاف وأحد المشاركين فى لقاء موافى، معاذ عبد الكريم، إنه «لا يجب التشكيك فى نزاهة هذه الأجهزة بسبب حساسية بعض النشطاء السياسيين تجاه علاقتها بالنظام السابق»، مؤكدا جدوى لقائهم بموافى، والذى استعرضوا فيه خطة لإعادة الأمن فى الشارع، وأشار إلى أن موافى «أبدى استعدادا» لبحث خطتهم جديا وطالبهم بإعادة عرضها عليه بشكل أكثر تفصيلا.
وقال عبد الكريم: «يجب أن ندرك جميعا أن أزمة ارتفاع أسعار أنابيب الغاز والبنزين ورغيف العيش والانفلات الأمنى وتأثيره السلبى على السياحة وتوتر الأوضاع فى سيناء والنوبة ملفات بالغة الأهمية تستوجب طرحها مع موافى، لأنها تمس الأمن القومى».
ولفت إلى «التزام الائتلاف بالشفافية فى الإعلان عن اللقاء الذى اقتصر على بحث الأوضاع الأمنية داخل مصر والمخاطر التى تهدد الجبهة الخارجية، نافيا تطرقهم لأى شىء يتعلق بملف الانتخابات المقبلة».
وتابع عضو المكتب التنفيذى للائتلاف: «نؤكد أن المخابرات جهاز أمنى غير سياسى، ونعلم جيدا أن من يصوت فى الانتخابات هى الشعوب وليست الأجهزة الأمنية، ونحترم هذا الجهاز رغم تحفظنا على أدائه، فهو يضم مصريين داخله».