العدالة والحرية تصف لقاء مدير المخابرات ب"الخطيئة".. ولا نشكك فى وطنية الوفد الذى التقى "موافى". وناشط بائتلاف الشباب مشاركاً باللقاء: المخابرات جهاز وطنى ووعد بدراسة مقترحاتهم بشأن إعادة الأمن

عقدت حركة العدالة والحرية مؤتمرا صحفيا بشأن لقاء وفد من ائتلاف شباب الثورة مع اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة.
وأرجعت العدالة والحرية سبب رفضها المشاركة باللقاء، إلى أن جهاز المخابرات العامة ليس له أى علاقة بالشأن السياسى وإدارة المرحلة الانتقالية، وأن الجهاز يقف عند حدود الأمن المصرى بكافة أشكاله، معتبرة أن لقاءه "خطيئة كبرى" حيث يرسى مبدأ خطيرا وهو الاعتراف بالدور السياسى للمخابرات، مما يتناقض مع ما يدافع عنه الشباب بدولة مدنية ديمقراطية، مشيرة إلى أن "موافى" كان أحد أهم رجال عمر سليمان.
وقالت العدالة والحرية، إن اللقاء يعد هو الأول الذى يعقده الائتلاف مع الأجهزة الأمنية منذ فض اعتصام 8 إبريل، وإن كانت الحركة قد رفضت سابقاً مقابلة أى من الأجهزة الأمنية سواء المجلس العسكرى أو الداخلية أو المخابرات، لكنها أوضحت أن الائتلاف ليس كيانا أيدلوجيا إنما تنسيقى، وبالتالى فالاختلاف أمر مقبول.
فيما قال معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن اللقاء دار حول الأمن الداخلى والخارجى، ولم يكن أمراً سياسياً، وشمل ما يتعلق بالوضع الأخير على الحدود والنوبة، بجانب تقديم مقترحات حول دعم السياحة والاقتصاد المصرى وتصورات على عودة الأمن للشارع مع مناقشة التقصير الأمنى الأخير، قائلاً "المخابرات جهاز وطنى، ولا أحد ينكر أنه قام بدور رائع فى كثير من الفترات بالوطن"، موضحاً أن موافى وعد بدراسة المقترحات.
وأشار معاذ، إلى أن " الشفافية" هو المبدأ الذى انطلق منه الإعلان عن لقاء وفد الائتلاف مع اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة، نافياً تطرق اللقاء إلى مناقشة مسألة الانتخابات، ولم يتعد الحديث عن تأمين مصر خلال المرحلة الانتقالية، قائلا "لم نلتزم بأى التزامات تخل بالثورة.. ولا يوجد مؤمرات أو شىء من ذلك القبيل".
وأوضح معاذ، أن الائتلاف الذى يضم مجموعات سياسية مختلفة اجتمع على مصلحة الثورة، موضحاً أنه جرى تصويت داخلى مع المكتب التنفيذى وجاء القرار بالأغلبية لصالح اللقاء، موضحاً أنهم قرروا أن يتخذ القرار بتلبية الدعوات وفقا للمواقف الوقتية بحيث يكون كل حادث حديث، ويأتى ذلك بعد تجميد لقاءات الائتلاف مع المجلس العسكرى، قائلاً "لا يجب أن نكون ذو حساسية ومقاطعة كافة الأجهزة الأمنية لمجرد سياسيتنا حول علاقتها بالنظام السابق".
فيما قال مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذى، وشباب من أجل العدالة والحرية إنهم على ثقة أن وفد الائتلاف الذى التقى ب"موافى" ذهب بدافع وطنى، لكن هناك قاعدة أصيلة أن الالتزام بقرار الأغلبية مع حق الاختلاف، إنما تحفظنا أن المخابرات لها دور فى عرقلة استكمال مطالب الثورة.
فيما قال أحمد ربة- ممثل حزب الجبهة بالائتلاف والذى أعرب عن رفضه، أن سبب رفض اللقاء هو أن الجهات الأمنية تعرف جيداً المشاكل الأمنية وليست بحاجة لاستقبال شباب الثورة لمعرفة ذلك.